يعني أنهم أثبتوا في الكتب ما لم يقله الله، ليلبسوا على الخليفة، فأعمى الله قلوبهم حتى تركوا فيه ما دل على ما أحدثوه فيه، وحر فوا منه، وبين عن إفكهم وتلبيسهم، وكتمان ما علموه منه، ولذلك قال لهم: (لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ) (14) وضرب مثلهم بقوله: (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ) (15). فالزبد في هذا الموضع كلام الملحدين الذين أثبتوه في القرآن فهو يضمحل ويبطل، ويتلاشى عند التحصيل، والذي ينفع الناس منه فالتنزيل الحقيقي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والقلوب تقبله، والارض في هذا الموضع هي محل العلم وقراره وليس يسوغ مع عموم التقية التصريح بأسماء المبدلين ولا الزيادة في آياته على ما أثبتوه من تلقائهم في الكتاب، لما في ذلك من تقوية حجج أهل التعطيل والكفر والملل المنحرفة عن قبلتنا، وإبطال هذا العلم الظاهر الذي قد استكان له الموافق والمخالف بوقوع الاصطلاح على الايتمار لهم، والرضا بهم، ولان أهل الباطل في القديم والحديث أكثر عددا من أهل الحق، ولان الصبر على ولاة الامر مفروض لقول الله عزوجل لنبيه صلى الله عليه وآله: (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) (16) وإيجابه مثل ذلك على أوليائه وأهل طاعته، بقوله: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (17) فحسبك من الجواب في هذا الموضع ما سمعت، فان شريعة التقية تحظر التصريح بأكثر منه (18).
فمثل هذا الكلام , يبين حقيقة اعتبار الشيعة الاثني عشرية بالقران , وان حقيقة مذهبهم يعتمد على امرين:
الاول ان الاعتقاد عند الشيعة ان القران مغير بطرق:
* الايات غير ترتيبها وترتيبها بالتقديم والتأخير. وبعضهم يتحدث عن محتوا الايات مبدل ومغير ومع القول الاول.
**ان النقص قد حدث بالحذف وكان ذلك بالطرق التي ذكرها المفيد وقد سبقت الاشارة اليه.وان الامر ايضا تعداه الى الزعم بالزيادة , وهذا الزعم هو ما ذكره المجلسي في كتابه بحار الانوار.
الثاني ان عقيدة التقية تمنعهم من التصريح بحقيقة مذهبهم وهذا واضح من تصريح المجلسي ان هذا ما يمنعهم من القول بأكثر مما افصح عنه!!!.
ولا شك ان الاعتقاد بمجرد تغير محتوى الايات وتبديل الكلمات هو من التحرف الذي صان الله اللقرآن عنه وعصمه منه, وبالقول به يصبح لا عبرة فيه بل ويبطله ويسقط احكامه , وقد يقول قائل كيف ذلك ونحن نراهم يحتجوا به احيانا. فنقول هو مثل اعتبارهم بكتب اهل السنة مع طعنهم فيها. اي ان احتجاجهم هو فقط للاستدلال على الخصم ومن باب الجدل.
ثم ان المتتبع لاقوال الشيعة يجد من التعارض والتناقض في الباب ما لا يفسر الا بالتقية التي ذكرها المجلسي , ومن ذلك فقد بين المفيد ان القران بدل وغير بزعمه وهو ما اوردته من كتابه المسائل السروية وما استدل به المجلسي , ولكن لا نجد نفس الكلام لنفس المؤلف في كتاب آخر عندما يتكلم عن القران وهو ما ذكره في كتاب أوائل المقالات
في مسألة: التأليف والتحريف بالزيادة والنقصان فيقول:
" -59 - القول في تأليف القرآن وما ذكر قوم من الزيادة فيه والنقصان
أقول: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد (ص)، باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان، فأما القول في التأليف فالموجود يقضي فيه بتقديم المتأخر وتأخير المتقدم ومن عرف الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني لم يرتب بما ذكرناه. وأما النقصان فإن العقول لا تحيله ولا تمنع من وقوعه، وقد امتحنت مقالة من ادعاه، وكلمت عليه المعتزلة وغيرهم طويلا فلم اظفر منهم بحجة اعتمدها في فساده. وقد قال جماعة من أهل الإمامة إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة ولكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين (ع) من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله وذلك كان ثابتا منزلا وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز، وقد يسمى تأويل القرآن قرآنا قال الله تعالى: (وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآَنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمً) (19) فسمى تأويل القرآن قرآنا، وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف (20).وعندي أن هذا القول
¥