الإمالة: فهذه أحكام الوقف علي الراءات على ما أخذناه عن أهل الأداء وقسناه علي الأصول إذ عدمنا النص في أكثر من ذلك ... " إبراز المعاني
قال ابن الجزري: بعدما ذكر في نشره الخلاف في أصل الراء قال: " والقولان محتملان، والثاني أظهر لورش من طرق المصريين ولذلك أطلقوا ترقيقها واتسعوا فيه كما قدمنا. وقد تظهر فائدة الخلاف في الوقف علي المكسور إذا لم يكن قبله ما يقتضي الترقيق فإنه بالوقف تزول كسرة الراء الموجبة لترقيقها فتفخم حينئذ علي الأصل علي القول الأول، وترقق علي القول الثاني من حيث إن السكون عارض وأنه لا أصل لها في التفخيم ترجع إليه فيتجه الترقيق ثم ذكر كلام مكي " ا. هـ 2/ 109 ثم قال في تقريب النشر. " ..... وإن كان قبلها غير ذلك فهي مفخمة سواء كانت مكسورة وصلا أولم يكن نحو: " الحجر، وكبر، والنذر، والشجر، والفجر، وليلة القدر " وذكر بعضهم جواز ترقيق المكسورة في ذلك ولو كانت الكسرة عارضة وخص بعضهم ذلك لورش، والصحيح التفخيم " ا. هـ ًًًصًًًًًـ 74
فمما سبق يتضح لك أن الوقف علي الراء المكسورة المتطرفة وقبلها ما يقتضي التفخيم علي مذهبين:
الأول: أن تفخم الراء وقفا إذا لم يسبقها ما يقتضى الترقيق
الثاني: أن تفخم و ترقق الراء في الوقف ما دامت مكسورة وصلا ولو سبقت بما يقتضي التفخيم.
فإن قيل: ماذا تفعل في قول الشاطبي في باب الراءات:
وما لقياس في القراءة مدخل.: فدونك ما فيه الرضا متكفلا.
قلت: إذا نظرنا في سبب هذا البيت يتضح الأمر فقد ذكر الشاطبي البيت بعد قوله:
وما بعده كسر أواليا فما لهم.: بترقيقه نص وثيق فيمثلا.
فهو يرد علي مكي والحصري القيرواني وغيرهم مما أجازوا ترقيق الراء إذا كان بعده كسر أو ياء نحو " قرية ــ المرء " حيث أثبتوا ترقيقها بالقياس، بينما نصوص الأئمة في مثل هذه ثابتة بالتفخيم. فلذلك ذكر هذا البيت، وليس معني هذا نفي القياس مطلقا، قال أبو شامة " .. وأما نفي أصل القياس في علم القراءة فلا سبيل إليه وقد أطلق أبو عمرو الداني في مواضع ..... " إبراز المعاني صـ 258
فيتضح أن البيت ليس على إطلاقه كما سبق فما أخذ به الشيخ المتولي له سلف كما أسلفنا وبه جاء النص عن بعض أئمتنا ــ وبعض العلماء يأخذون بالوجهين في كل ما هو مكسور في الوصل عند الوقف ويجرون فيه الترقيق والتفخيم بقاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه وإن كان هذا الرأي مرجوحا إلا أنه رأي موجود منذ القدم وعليه فلا عبرة بما قاله الشيخ عبد الرازق علي موسي / في عدم صحة القياس حيث إنه ثبت بالنص عن أئمتنا أنهم كانوا يأخذون بهذا المذهب فلماذا يعدها من أقيسة المتولي؟ وفي حقيقة الأمر يأخذ علي المتولي أنه نسب هذا القول إلي ابن الجزري وهذا سبق قلم منه ــ رحمه الله ــ ولعله خطأ من النساخ، والإمام المالقي أيضا ذكر المذهبين السابقين، فيتضح أن الإمام المتولي لم يأت بشيء من تلقاء نفسه وإن كان رأيه مرجوحا كما ذكر مكي فابن الجزرى قال بالوجهين في " الفجر والبشر " ووجه الترقيق غير معمول به عند أئمة عصرنا كما ذكر ذلك صاحب إتحاف فضلاء البشر حيث قال: " والفجر بالتفخيم أولي تقدم أن الصحيح فيه التفخيم للكل ومقابلة الواهي تعتبر عروض الوقف."
منقول عن أبي عمر المقرئ حفظه الله.
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[22 Oct 2009, 01:29 ص]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم شيخنا طارق بن عبد الله وحفظكم الله ورعاكم
وقولكم (وما لقياس في القراءة مدخل ... فدونك ما فيه الرضا متكفلا)
وقال مكي: ... أكثره إنما هو قياسي علي الأصول، وبعضه أخذ سماعا ... )
أجاب العلامة الجعبري علي هذا الإشكال، حتي لا يغتر أحد بنص القياس ويتخذها حجة بأن هناك قياس، ويلزم من هذا القياس اجتهاد في الرأي.
فقال الجعبري في باب الراءات في شرح البيت السابق:
" وقول مكي: أكثر هذا الباب قياس وبعضه أخذ سماعا " من قبيل المأمورية لا المنهي عنه، ومعناه: عدم النص علي عينه فحمل علي نظيره الممثل بعد ثبوت الرواية في اطراد الأصل، لا أنهما عملا بمجرد القياس وفتحا باب الرأي للناس، ولقد كانا في غاية من الدين والتمسك بالأثر حقق ذلك ما قاله الداني في أرجوزته فإياك أن تحمل كلامهما علي هذا فتنتظم في قوله (ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله) ... ) ا. هـ
وكلام العلامة الجعبري لايحتاج إلي كلام. والله أعلم
والسلام عليكم
ـ[ضيف الله الشمراني]ــــــــ[23 Oct 2009, 02:23 ص]ـ
وعليكم السلام يا شيخ عبد الحكيم، ولا تنس أني "ضيف الله" ولست صاحبك "محمد يحيى شريف" ..
وأشكر القارئ المليجي على هذا النقل النفيس عن الديواني الذي أقف عليه لأول مرة.
ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[24 Oct 2009, 01:32 م]ـ
وأشكر القارئ المليجي على هذا النقل النفيس عن الديواني الذي أقف عليه لأول مرة.
جزاك الله خيرا يا أخي الحميم ضيف الله الشمراني العامري.
كلام الإمام الديواني (شيخ القراء بواسط) مع كونه الأثر الصريح في المسألة، فهو أيضًا الذي يقبله الرأي والاجتهاد والقياس،، والله أعلم.
¥