ـ[محمد بن عيد الشعباني]ــــــــ[24 Oct 2009, 02:53 م]ـ
لا شك أن هذا نقل نفيس يشكر عليه القارئ المليجي جزاه الله خيرا , وهو مرجح لوجه التفخيم كما قال فضيلة الشيخ عبد الرازق موسى رحمه الله في تحقيقه للفتح الرحماني حيث قال ما نصه:
جرى العمل بين القراء والمقرئين على الترقيق وقفا في كلمة (يسر) في سورة الفجر. كما جرى العمل بينهم على التفخيم وقفا في كلمة (ونذر) المسبوقة بواو في سورة القمر في مواضعها الستة. وتركوا الوجه الثاني في الكلمتين وهو التفخيم في يسر والترقيق في (ونذر) وقفا، وما جرى عليه العمل بين القراء هو الصحيح كما قال الحافظ ابن الجزري وهو الذي عليه عمل أهل الأداء. كما سنبينه.
ولكن هناك من أفتى بأن المقدم في الأداء هو الترقيق في كلمة (ونذر) وقفا وأقرأ غيره به، متمسكين بما ذكره الشيخ إبراهيم شحاته السمنودي في نظمه المخطوط، والضباع في إرشاد المريد ص 112 الذي استحسن الترقيق فيها ولم يذكر سببه ولم يروه عن أحد غيره، وكذلك المتولي في فتح المعطي ص 48 فقد ذكر أن الحكم فيها وفي يسر الترقيق على ما اختاره ابن الجزري يرحمه الله تعالى. وبعضهم قال في النشر فرقا بين كسرة الإعراب وكسرة البناء، وبالرجوع إلى النشر لم نجد أساسا لما بنوا عليه هذا الحكم لا نصا ولا قياسا ـ كما سنوضحه.
وقد بحثنا المسألة مع شيوخنا. ومنهم فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات الذي قال: لم نقرأ ولم نقرئ إلا بالتفخيم في كلمة (ونذر) وقفا.
ويبدوا أن المتولى قاسها على كلمة (يسر) في الفجر على غير قياس. فلعله سهو منه ومن تبعه في ذلك.
وإذا قيل: إن المتولى قاسها على يسر في الفجر باجتهاد منه؟ فالجواب على ذلك أنه قياس غير صحيح لأن الكلمتين مختلفتان كما سنبينه. وكان على المتولي أن ينسب هذا القياس لنفسه. ولا ينسبه إلى ابن الجزري كما فعل في فتح المعطي.
نعود إلى النشر في الوقف على الراء جـ 2/ 110 فنذكر منه نصوصا تبين لنا أن ابن الجزري لم يتعرض لكلمة (ونذر) بصفة خاصة وأن كلمة (ونذر) تختلف عن كلمة (يسر) من عدة وجوه نذكرها لئلا يتبادر إلى الذهن أنهما سواء في الحكم.
أولا/ابن الجزري قال في النشر جـ 2/ 110: القول بتفخيم الراء حالة السكون وقفا هو المقبول المنصور، وهو الذي عليه عمل أهل الأداء. أقول ما لم يكن هناك موجب للترقيق ولم يستثن كلمة (ونذر) واستثنى (يسر) فرقا بين كسرة الإعراب وكسرة البناء.
ثانيا/ من المتفق عليه أن التفخيم أولى في كلمة (بالنذر) وقفا في سورة القمر أيضا. ولا فرق بين الكلمتين في الحركات والنطق. ولم يسبق الراء فيهما ما يوجب الترقيق بل سبقهما ما يوجب التفخيم وهو وجود ضمتين قبل الراء فيهما. فينبغي التسوية بينهما في الحكم. وهناك فرق تقديري وهو أن الراء في بالنذر متطرفة حقيقة. وفي (ونذر) متوسطة تقديرا بياء الإضافة.
وهذا الفرق لا يوجب الترقيق لأن ابن الجزري لم يذكرها مع يسر كما سنذكره.
ثالثا/ ذكر ابن الجزري في التنبيه السابع في الكلام على ما يرقق فرقا بين كسرة الإعراب وكسرة البناء ثلاث كلمات بالتحديد (أن أسر) وقفا عند من قطع وسكون النون وكذلك (فاسر) عند من قطع أو وصل، يحتمل التفخيم لعروض السكون ويحتمل الترقيق، ولم يرجح أحدهما على الآخر ثم قال: وكذلك الحكم في (والليل إذا يسر) في الوقف بالسكون على قراءة من حذف الياء فحينئذ يكون الوقف بالترقيق أولى. أهـ بتصرف.
أقول: هذا ما ذكره ابن الجزري في هذه المسألة مقتصرا على هذه الكلمات فقط ولم يعمم بنحو ذلك ولم يتعرض لكلمة ونذر كما تعرض لكلمة يسر لأن الترقيق في كلمة يسر مستساغ. إذ قبل الراء حرف مستفل ساكن وقبله فتحة. والفتحة أخف من الضمة فهي تشبه كلمة أن أسر من كل الوجوه لذلك ألحقت بها بخلاف ونذر فهي تشبه بالنذر قي الحكم وابن الجزري لم يستثنها ولم يخصها بحكم. لم يقل بذلك أحد إلا المتولي.
¥