رابعا/الراء والياء في كلمة (ونذر) تختلفان عنهما في كلمة (يسر) أصلية لأنها لام الكلمة إذ أصلها يسري على وزن يفعل والراء فيها عين الكلمة فهي متوسطة وكسرتها كسرة بنية وقبلها ساكن مثل (أن أسر) و (فاسر)؛ لذلك ألحقها ابن الجزري بهما. أما الباء في (ونذر) فهي ياء إضافة زائدة والراء متطرفة لأنها لام الكلمة وكسرتها ليست أصلية وقبلها ضمتان والضم موجب للتفخيم ولذلك لم يدخلها ابن الجزري في باب أن أسر. وتركها مع بالنذر ونحوها تحت قاعدة واحدة. ولم يخصها بحكم.
خامسا/ وهو أهم فارق بينهما. أن الراء في ونذر معربة وكسرت لمناسبة ياء الإضافة عند من أثبتها وفي غير القرآن يمكن رفعها نحو جاء نذر فلان، أما كسر الراء في يسر فهي كسرة بناء أي بنية الكلمة لأن الراء عين الكلمة لا تتغير في جميع الأحوال. ولذلك رققت فرقا بين كسر البنية وكسرة الإعراب. فكيف للمتولي ومن تبعه أن يسوي بينهما في الحكم؟ لعل هذا من باب السهو.
هذا ما في النشر ومثله في تقريب النشر ص 74. فبعد أن ذكر الترقيق فيها إذا كان قبلها كسرة أو ساكن بعد كسرة أو ياء مكسورة. أو ألف ممالة، أو راء مرققة لورش في (بشرر) قال: وإن كان قبلها غير ذلك فهي مفخمة سواء كانت مكسورة وصلا أم لم تكن. نحو (بعصاك الحجر) و (لا وزر) وليفجر، والنذر، والشجر، والفجر، وليلة القدر، وذكر بعضهم جواز ترقيق المكسورة في ذلك لعروض الوقف والصحيح التفخيم. أ. هـ. أقول: مقابل الصحيح الواهي الذي لم يعمل به عند أهل الأداء كما في الإتحاف.
ومن بين الأمثلة التي يشملها كلام ابن الجزري في هذه القاعدة كلمة: بالنذر، بالقمر، يجوز ترقيقها والصحيح التفخيم كما قال ابن الجزري، والمعول عليه عند أهل الأداء. وتشمل الأمثلة أيضا كلمة (ونذر) بالقمر، ما دام الحافظ وغيره من العلماء القدامى لم يستثنها، ولولا أنه استثنى كلمة (يسر) لدخلت في هذه القاعدة. وصارت مثل: والفجر، وليلة القدر.
ويرد على الضباع بالإضافة إلى ما ذكر بأن الشيخ الحصري سجل القرآن لأول مرة عام 1950 تحت إشراف لجنة علمية في عهده، ولم يقف عليها بالترقيق ولم يأمر بذلك.
وكذلك وقف عليها بالتفخيم فضيلة الدكتور الشيخ على الحذيفي الإمام بالحرم النبوي الشريف وغيرهما من القراء. والقراءة سنة متبعة بشرط اتفاق القراء على العمل بها، واتباع ما عليه العمل في الأداء.
والخلاصة: أنني لم أعثر في كتب ابن الجزري التي بين أيدينا ولا في كتب العلماء القدامى مثل البنا في إتحافه ص 98 والإمام النويري وشراح الجزرية لم أعثر على نص يخص كلمة ونذر باختيار الترقيق وقفا لابن الجزري كما ذكر المتولي والمأخوذ من كلامهم أن الحكم فيها هو التفخيم وقفا وهو الصحيح المنصور وعليه عمل القراء والمقرئين. والله أعلم. أ.هـ
قال الإمام شمس الدين محمد بن قاسم البقري (تـ1111هـ) ـ رحمه الله ـ في كتابه (غنية الطالبين ومنية الراغبين) في كلامه عن أحكام الراء:
((فإن وقفت عليها فلا تخلو من أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة فإن انفتحت أو ضُمت وقفت عليها بالتفخيم، نحو قوله تعالى) الكوثر): (الأبتر) الكوثر: 3، وإن انكسرت فقف عليها بالترقيق، نحو: {قادِر}، {ساحِر}، فإن سَكَنَ ما قبلها فلك فيها وجهان التفخيم والترقيق، والأول أصح وعليه المعوَّل، فإن وقع قبلها حرف استعلاء فخمت اتفاقا، وإن انضم ما قبلها فخمت قولا واحدا.
مثال ما إذا سكن ما قبلها وهي مكسورة: {القَدْرِ}، {الفجر} ِ.
ومثال ما إذا انضم ما قبلها، نحو: {نُذُر} و {سعر})).
وقال الإمام أبو الحسن الصَّفاقُسي (تـ 1118هـ) ـ رحمه الله ـ في كتابه (تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين): ((إذا وقفتَ على الراء بالسكون نظرت إلى ما قبله، فإن كان ما قبله كسرة نحو: {مُنْذِر}، أو ساكن بعد كسرة نحو: {الشِعْر}، أو ياء ساكنة نحو: {العِيْر}، {لاضَيْر}، أو ألف ممالة نحو: {الدار}، {الأبرار} عند من أمال، أو راء مرققة نحو: {بِشَرَر} رقَّقَّتَه.
وإن كان قبله غير ذلك فخمتَه، ولو كان في الأصل مكسورا، هذا هو المعول عليه عند جميع الحُذَّّاق، وبه قرأنا على جميع شيوخنا).
وبهذا يتبين للقارئ الكريم أن الصواب في هذه الكلمة التفخيم، وأن ترجيح الترقيق اجتهاد من بعض المتأخرين لم يحالفهم فيه الصواب، وهم مأجورون ـ إن شاء الله ـ على اجتهادهم، لكن لا يُتابعون على خطئهم. انتهى كلام الشيخ عبد الرازق رحمه الله.
ولي عتب شديد على أخينا ضيف الله حيث أنه نقل بعض كلام الشيخ عبد الرازق رحمه الله ولم يعزه للشيخ في هذا الرابط:
http://www.qquran.com/forum/archive/index.php?t-26593.html
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[27 Oct 2009, 12:08 ص]ـ
كلام الإمام الديواني (شيخ القراء بواسط) مع كونه الأثر الصريح في المسألة، فهو أيضًا الذي يقبله الرأي والاجتهاد والقياس،، والله أعلم.
السلام عليكم
القضية ليست قضية نص في المسألة في هذه بالذات لأن المسألة خلافية منذ القدم تحت قاعدة الاعتداد بالعارض وعدم الاعتداد بالعارض.
قال في النشر ومثله في تقريب النشر ص 74. فبعد أن ذكر الترقيق فيها إذا كان قبلها كسرة أو ساكن بعد كسرة أو ياء مكسورة. أو ألف ممالة، أو راء مرققة لورش في (بشرر) قال: وإن كان قبلها غير ذلك فهي مفخمة سواء كانت مكسورة وصلا أم لم تكن. نحو (بعصاك الحجر) و (لا وزر) وليفجر، والنذر، والشجر، والفجر، وليلة القدر، وذكر بعضهم جواز ترقيق المكسورة في ذلك لعروض الوقف والصحيح التفخيم. أ. هـ. أقول: مقابل الصحيح الواهي الذي لم يعمل به عند أهل الأداء كما في الإتحاف.)) ا. هـ
فالنص موجود بجواز الأمر، فيبقي الأمر علي أيهما نقدم في الأداء؟.
وأسأل الإخوة: لماذا اختار ابن الجزري (الفجر والبشر من هذا النوع؟) مع العلم بأن المتولي ذكر (الفجر والبشر) وأجاز فيهما الوجهان ومنعهما صاحب الإتحاف كما مر من الكلام السابق.
¥