تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[28 Oct 2009, 12:30 ص]ـ

الشيخ الفاضل/ عبد الحكيم

كلام الديواني يتفق معه تماما كلام صاحب "الكنز في القراءات العشر" - وإن لم يذكر الآية بنصها - وهما معًا إماما القراءات في عصرهما بواسط.

ومن فضيلة هذين الإمامين أنهما جمعا طرق العراقيين والمغاربة، وعلى نهجهما سار ابن الجزري.

ابن الجزري تكلم عن الوقف على الراء، فذكر ما يوقف عليه بالسكون فقط،

وما يوقف عليه بالسكون أو الروم.

وما يوقف عليه بالسكون أو الروم أو الإشمام.

والقراء يعنيهم هذا التمييز جدا، وإن كان أكثر الأداء الوقف بالسكون.

ثم قال: إذا تقرّر هذا فاعْلمْ أنّك متى وقفْت على الرّاء بالسّكون أوْ بالإشْمام نظرْت إلى ما قبْلها؛ فإنْ كان قبْلها كسْرة، أوْ ساكن بعْد كسْرة، أوْ ياء ساكنة، أوْ فتْحة ممالة، أوْ مرقّقة، نحْو .... رقّقْت الرّاء، وإنْ كان قبْلها غيْر ذلك فخّمْتها، هذا هو القوْل المشْهور المنْصور.

ثم قال:

وذهب بعضهم إلى الوَقفِ عليها بِالتَّرقيقِ إن كانت مكسورةً لعروضِ الوقْف كما سيأتي في التَّنبيهاتِ ... ولكِن قدْ يُفرَّقُ [عند هذا البعض] بيْن الكَسرَةِ العارِضَةِ في حالٍ واللازِمةِ بِكُلِّ حالٍ، كما سيأتي.

ومن هؤلاء البعض: الحصري؛ الذي قال:

وَمَا أَنْتَ بِالتَّرْقِيقِ وَاصِلُهُ فَقِفْ * * * عَلَيْهِ به إِذْ لَسْتَ فِيهِ بِمُضْطَرِّ

ثم تكلم ابن الجزري في تنبيهاته على (أَنِ اسْرِ) في قراءةِ مَنْ وصَلَ وكسرَ النُّونَ، وأنها قد اكتنفها كسرتان فترقق، مع أن كل واحدة من الكسرتين لا تعمل بنفسها شيئا، لكن [[يشيلوا بعض]] في هذا الموضع.

واستطرد فذكر: (فأسر) عند من قطع أو وصل، وبرر الترقيق لها أيضا.

ولم يسند القول في هذا الموضع إلى أحد ممن سبقه، واكتفى بتبريرات ضعيفة يساند بعضها بعضا.

وهذا الموضع من كتاب النشر هو من أشد المواضع هلهلة وعدم تماسكٍ؛ لأنه لم يعضد كلامه بكلام أحد.

لماذا لم يذكر: فلا تمارِ، مع شبهها بـ فأسر؟؟

ثم ذكر (والليل إذا يسر) فلماذا لم يذكر: الجوارِ؟

وماذا عن: جرف هار؟؟

ولماذا لا يكون التمييز بين الوقف بالسكون والوقف بالروم أولى من مراعاة كون الكسر أصليا ولازما من عدم ذلك؟؟

* * *

ولماذا قاس الشيخ المتولي (ونذر) على ما سبق، وعدل عن القول المشهور المنصور؟؟

ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[28 Oct 2009, 12:43 ص]ـ

والذي أود أن أسجله:

1 - القول بمراعاة حركة الراء المتطرفة عند الوقف بالسكون قول موجود ذكره مكي، وانتصر له الحصري، لكن خلافه هو القول المنصور الذي عليه الأداء.

2 - القياس الذي زاده الإمام المتولي لم يُسبق إليه.

3 - التفرقة بين أن تكون كسرة الراء بناء أو إعراب، أصلية أو فرعية أو نحو ذلك - أولى منه التفرقة بين الوقف بالسكون أو الوقف بالروم،، والله أعلم.

ـ[محمد بن عيد الشعباني]ــــــــ[28 Oct 2009, 07:04 ص]ـ

قال ابن الباذش رحمه الله في الوقف على الراءات:

وكل راء مكسورة طرفا قبلها فتحة أو ضمة فالوقف عليها للجميع بالترقيق مع الروم , وبالتفخيم مع السكون نحو: (من مطر وسفر ودسر ونكر) (الإقناع ص 154) طبع دار الصحابة.

ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[28 Oct 2009, 05:37 م]ـ

أنقل بحثاً كتبته في هذا الملتقى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم

المسألة السادسة عشر: قياس {ونذر} على (فأسر، أن أسر، إذا يسر) في ترقيق الراء وقفاً:

اعلم حفظك الله أنّه اختلف المتأخرون في حكم ترقيق الراء وقفاً على {ونذر} إلى فريقين: فريق يقول بالتفخيم محتجين بالنصوص والأداء من أفواه المشايخ، وفريق يقول بالوجهين مع تقديم الترقيق على التفخيم قياساً على (فأسر، أن أسر، إذا يسر) حيث ذكر ابن الجزري جواز الترقيق وقدّمه على التفخيم في هذه الكلمات لأجل الياء المحذوفة اعتباراً بالأصل وهو وجود الياء المتطرّفة قبل حذفها (فأسري، أن أسري، إذا يسري) إذ الراء في هذه الكلمات تكسر في الوصل والوقف عند إثبات الياء، والكسر موجب للترقيق.

إذن فالقياس مبنيّ على:

- أصل: وهو حذف الياء في (فأسر، أن أسر، إذا يسر)،

- وفرع: هو {ونذر}،

- وسبب: هو حذف الياء بعد الراء المكسورة،

- وحكم: جواز ترقيق الراء وتقديمه على التفخيم.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير