ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[16 Jan 2010, 12:24 ص]ـ
ثم قال: (وأما نص بعض المتأخرين على ترقيقها بعد الحروف المفخمة فهو شيء وهم فيه ولم يسبقه إليه أحد.))
أخي عبد الحكيم هذه العبارة لا تدلّ على أنّ الخلاف خلاف أداء فقوله نصّ بعض المتأخرين على ترقيقها أي أنّ بعض المتأخرين قال بترقيقها بدليل أنّه قال: ولم سيبقه إليه أحد بمعنى لم يسبقه واحد إلى هذا القول ولم يقل: ولم يقرأ به واحد سواه.
وتعلم جيّداً أنّ ابن الجزري كان يقول بهذا القول في البداية. السؤال وهل قرأ به؟ وهل هناك ما يدلّ أنّه قرأ به؟ ما أشار إلى الأداء في المسألة لا من قريب ولا من بعيد.
ـ[محمد بن عيد الشعباني]ــــــــ[16 Jan 2010, 09:52 ص]ـ
أخي الفاضل عبد الحكيم أنصحك بما نصحتني به من قبل حتى تحفظ وقتك الثمين ولا تضيعه في نقاش لا يثمر.
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[17 Feb 2010, 01:44 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد
إنّ المتقدّمين من أهل الأداء اعتنوا في نقلهم للقرءان الكريم على الرواية والأداء والدراية جميعاً وما أهملوا واحداً من هذه الأمور الثلاثة المهمّة، فبالرواية يُعرف ثبوت النقل إلى مصدره من جهة الإسناد سواء كانت قراءة أو رواية أو طريقاً أو وجهاً، وسواء كان المنقول أداءً أو نصّاً، وكلّ ذلك خاضع للضوابط والشروط التي وضعها الأئمّة في الحكم على المنقول بالصحّة أو التواتر أو الشهرة أو الشذوذ أو غير ذلك. وأمّا الأداء فهو مجرّد تطبيق عمليّ وترجمة عمليّة للرواية الثابتة عن طريق التلقّي والمشافهة من المشايخ، وصحّة الأداء مرتبط بصحّة الرواية لأنّها إن ثبتت بشروط القبول التي وضعها الأئمّة كان الأداء تابعاً لها في الثبوت فلا قيام للرواية من غير أداء إذ الأداء هو المعنيّ بالنقل والرواية عن الغير. وأمّا الدراية فهي كناية عن الضبط والتفهّم والتمييز والتبصّر في تمحيص المادّة الأدائيّة المنقولة وتسليط الحسّ النقدي عليها، فيكون الراوي بذلك عالماً بصيراً بمرويّاته بل ناقداً لها كما هو دأب أبي عمرو الداني في جامع لبيان وابن الجزري في كتابه النشر وغيرهما من النقّاد الجهابذة. والنقد يكون على حسب الشروط التي وضعها كلّ إمام في قبول المنقول نصاً وأداءً وهذا ما حمل ابن الجزري على إهمال ونقد بعض مرويّاته لأنّها لم تستوف جميع الشروط المقرّرة لديه.
لذا فإنّه يمكن أن نعتبر بأنّ أئمّتنا عليهم رحمة الله تعالى اعتمدوا على:
- النصوص المنقولة
- الأداء المنقول
- الدراية
- النقد والذي يتمثّل في استبعاد وردّ كل ما خرج عن شروط قبول الرواية التي وضعها الأئمّة.
أ - الاعتماد الأئمة على النصوص المنقولة بالدرجة الأولى:
قال الداني عليه رحمة الله تعالى: "مع الإعلام بأنّ القراءة ليست بالقياس دون الأثر" (جامع البيان ص172).
قال مكّي القيسي عليه رحمة الله تعالى: "والرواية إذا أتت بنصّ في الكتب والقراءة كانت أقوى وأولى من رواية لم تُنقل في كتاب الله ولا صحبها نصّ، وما نُقل بالتلاوة ولم يؤيّده نصّ كتاب فالوهم والغلط ممكن ممن نقله إذ هو بشر " (تمكين المدّ في آتى وآمن وآدم وشبهه ص37).
وقال في كتابه التبصرة: " فجميع ما ذكرناه في هذا الكتاب ينقسم ثلاثة أقسام: قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود. وقسم قرأت به وأخذته لفظاً أو سماعاً وهو غير موجود في الكتب وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب ولكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص وهو الأقل"
قال ابن عظيمة الإشبيلي (ت543): "ولا ينبغي أن يقنع الطالب بالمشافهة من العلم، فيسمع لفظه إذا تكلّم، فلربّما كان ممن جرى الصواب على لسانه، وهو لا يعلم مقدار إحسانه، ولا بدّ من مفارقته ما سمع، فيرجع إلى ما به طبع، فإن كان ممن علم عمل، وإن اكتفى بما سمع لم يلبث أن يجهل" (منح الفريدة ص212).
وقال الشاطبيّ عليه رحمة الله تعالى:
وما بعده كسر أو اليا فما لهم ...... بترقيقه نصّ وثيق فيمثلا
وقال: وبعضهم في الأربع الزهر بسملا ...... لهم دون نصّ
وقال: ولا نصّ كلا حبّ وجه ذكرته ...... وفيها خلاف جيده واضح الطلا.
¥