تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

أن التأثر القليل لا يُخرج الغنة من صفتها الأصلية بل تبقى مرققة وهدا الوصف لا يعارض نصا صريحاً أو أصلا وثيقا خلافاً لو قلنا أنها مفخمة. وعلى ما سبق فعدم وجود نص صريح للتأثر القليل أهون بكثير من عدم وجوده في تفخيم الغنة.

وهده الجزئية , وإن أخطأت فيها إن سلمنا، فالأصل يبقى هو هو وهو الاعتماد على النصوص بالدرجة الاولى كما دلت أقوال أئمتنا عليهم رحمة الله تعالى، فدعك من جزئيات العبد الضعيف وانتقد المنهجية بأقوال المتقدمين ليكون النقد وجيهاً.

ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[20 Feb 2010, 03:34 م]ـ

وهل تفخيم الغنة ورد بالنص أيضاً

أن التأثر القليل لا يُخرج الغنة من صفتها الأصلية بل تبقى مرققة وهدا الوصف لا يعارض نصا صريحاً أو أصلا وثيقا خلافاً لو قلنا أنها مفخمة. وعلى ما سبق فعدم وجود نص صريح للتأثر القليل أهون بكثير من عدم وجوده في تفخيم الغنة.

.

السلام عليكم

أخي الفاضل الشيخ محمد يحيي شريف ـ حفظك الله ـ

ألا تري أن عبارتك السابقة جانبها الصواب؟

كيف تقول بهذا التأثر ـ أيا كان درجته ـ أهون بكثير من عدم وجوده في تفخيم الغنة.؟

كن شجاعا ومقداما وقل بترقيق الغنة في نحو: (من قبل) ترقيقا صريحا مثل ترقيق (من تاب)!!

سيدي الفاضل تبين لك الآن أن من أخذ بما تقول سيتعثر كما تعثرتم ولا بد.

أعد أخي الكريم القول في تأصيلك، وإلا خالفت سائر الناس.

وهده الجزئية , وإن أخطأت فيها إن سلمنا، فالأصل يبقى هو هو وهو الاعتماد على النصوص بالدرجة الاولى كما دلت أقوال أئمتنا عليهم رحمة الله تعالى، فدعك من جزئيات العبد الضعيف وانتقد المنهجية بأقوال المتقدمين ليكون النقد وجيهاً.

وهذا القول غريب وعجيب من مثلك!! فهذه الجزئيات التي تدعوني لتركها هي التي يتكون منها الكليات ـ القواعد ـ وهذا ظاهر.

فإن لم تستطع إنزال قواعدك علي أمثلتك، ففيه دلالة علي خلل في القواعد أو في الأمثلة.

وأريد أن أقول لكم: إن الحديث عن الأداء يقسم لقسمين:

الأول: ما ثبت عن طريق الطرق المسندة في النشر، أو ما ثبت عن طريق الطرق الأدائية التي ذكرها ابن الجزري في النشر.

مثل: غنة الأزرق في اللام والراء، أجازها المنصوري والطباخ والإبياري والخليجي و محمد عبد الحميد السكندري وغيرهم من مدرسة المنصوري

ومنعها الأزميري والمتولي وعامر والزيات وغيرهم من درسة الأزمير والمتولي.

فهنا يكون البحث في الأسانيد هل ثبت عن طريق الإسناد أو الأداء.

والقسم الثاني:

ما ورد في هيئات أداء بعض الكلمات مثل الضاد الظائية ومثل الإخفاء والغنة المفخمة وغيرها من الأداءات المختلفة فهذه ينظر فيها من جهتين:

الأول: ما ثبت عن طريق الأداء المتواتر المشتهر.

الثاني: ما ثبت عن طريق النص الصريح.أو القياس الصحيح

وقال في كتابه التبصرة: " فجميع ما ذكرناه في هذا الكتاب ينقسم ثلاثة أقسام: قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود. وقسم قرأت به وأخذته لفظاً أو سماعاً وهو غير موجود في الكتب وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب ولكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص وهو الأقل"

لو أمعنت النظر في كلام مكي لخرجت بالآتي:

قوله: (قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود) وهذا لا خلاف فيه بين أهل الأداء لأنه مقروء ومنصوص عليه.

وقوله (وقسم قرأت به وأخذته لفظاً أو سماعاً وهو غير موجود في الكتب) وهذا موافق لقولي: الأول: ما ثبت عن طريق الأداء المتواتر المشتهر.

وقوله: (وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب ولكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص وهو الأقل)

وهذا موافق لقولي: الثاني: ما ثبت عن طريق النص الصريح.أو القياس الصحيح

والقياس المقصود لمكي فسره العلامة الجعبري فقال في باب الراءات في شرح البيت القائل (وما لقياس في القراءة مدخل ... فدونك ما فيه الرضا متكفلا):

" وقول مكي: أكثر هذا الباب قياس وبعضه أخذ سماعا " من قبيل المأمورية لا المنهي عنه، ومعناه: عدم النص علي عينه فحمل علي نظيره الممثل بعد ثبوت الرواية في اطراد الأصل، لا أنهما عملا بمجرد القياس وفتحا باب الرأي للناس، ولقد كانا في غاية من الدين والتمسك بالأثر حقق ذلك ما قاله الداني في أرجوزته فإياك أن تحمل كلامهما علي هذا فتنتظم في قوله (ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله) ... ) ا. هـ

والخلاصة: أن تواتر الوجه واشتهاره يغني عن الأخذ بالنصوص. والله أعلم

والسلام عليكم

ـ[محمد بن عيد الشعباني]ــــــــ[20 Feb 2010, 05:53 م]ـ

والخلاصة: أن تواتر الوجه واشتهاره يغني عن الأخذ بالنصوص. والله أعلم

والسلام عليكم

حقا شيخنا عبد الحكيم هذه هي الخلاصة فجزاك الله خيرا , ولو تمعن أخانا فيما استدل به لرآها واضحة وضوح الشمس , وهذا فضلا عن مخالفة الأداء المشهور بفهم مغلوط لنصوص الأئمة كمخالفة البعض لحقيقة الإخفاء التي لا تكون إلا بالفرجة اليسيرة وعدم الإطباق بفهمهم المغلوط لذكر الأئمة للإطباق علة للإخفاء وليس وصفا له ففهم إخواننا أن التعليل وصف للحكم فتركوا المشهور من الأداء لهذا الفهم المغلوط , فلا بنص أخذوا ولا عند أداء وقفوا , فالله يهدينا ويهديهم.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير