"في ص 514 في السطر الخامس عند قوله (وذكر السخاوي عنه الإشباع فقط) أي عن مكي في مد البدل للأزرق وقد علقت في هامش (4) أن السخاوي ذكر له التوسط والإشباع.ولم يعلق بشئ صاحب المجلد الأول شيئا عنده في ص 1010.اهـ
قلت: لو علمت أن فتح الوصيد لم يطبع إلا بعد مناقشة رسالتي بما يقرب من السنتين لكنت عذرتني ولما أخذت هذه الملحوظة!! ومهما يكن فمعك حق فيها.
22 - قال المعترض:
"في ص 515 في السطر الخامس عند كلام ابن الجزري عن كتاب الإيجاز للداني. علقت في هامش (4) أن كتاب الإيجاز غير موجود والنص موجود في إبراز المعاني 118. ولم يعلق صاحب المجلد الأول شيئا في ص 1012.اهـ
قلت: لو رجعتَ إلى قسم الدراسة لعرفت لماذا لم أعلق هنا، ولعرفت أيضاً أن قولك بعدم وجود كتاب " الإيجاز " خطأ منك وجهل بحال كتب أصل الكتاب الذي اشتغلتَ- بتاء الخطاب - عليه؟؟!!! فاطلب من أستاذك د/سامي أن يمدك بقسم الدراسة من رسالتي ففيها بيان حال كثير من الكتب التي ادعيت أنت عدم وجودها- ومنها كتاب الإيجاز - ثم تلزمني وتأخذ علي أن لم أعلق عليها!! يا فرحتك!!
23 - قال المعترض:
" في ص 515 في السطر الثاني عشر عند قوله (أو من أجل لزوم البدل له فهو كلزوم النقل في ? ???????? ?) علقت في هامش (7) توضيحا بقولي (لأن ? ???????? ? أصلها ? ??????????? ? فنقلت حركة (الهمزة) إلى (الراء) قبلها ثم حذفت (الهمزة). ولم يعلق صاحب المجلد الأول شيئا في ص 1012.اهـ
قلت: ما فائدة هذا التعليق البارد؟؟!! مع التحفظ على صواب عبارتك لغة "لم يعلق شيئاً"!!
24 - قال المعترض:
"في ص 516 في السطر السابع عشر عند قوله عن الداني (فقال في الإيجاز والمفردات: ((إن بعض الرواة لم يزد في تمكينها))) علقت في هامش (5) بأن كتاب الإيجاز غير موجود ولم أجد النص في كتاب المفردات وقد وجدت معناه في كنز المعاني 2/ 355. علق صاحب المجلد الأول في ص 1014 هامش (8) بقوله (لم أجد ذلك المفردات) اهـ
قلت: قولك عن الإيجاز قول خطأ وجهل كما ذكرت لك قبل قليل، وذكرك وجود المعنى عند أبي شامة لا يقدم ولا يؤخر طالما أنه غير موجود في النسخ التي وصلتنا من المفردات، ولو قلت إن ابن الجزري نقل النص بواسطة أبي شامة لكان أولى، فتكون العهدة عليه.
25 - قال المعترض:
في ص 517 في السطر العاشر عند قوله عن صاحب التجريد (((وكان ورش إذا نقل حركة (الهمز) التي بعدها حرف مد إلى الساكن قبلها أبقى المد على حاله قبل النقل))) علقت في هامش (1) بوجود النص في التجريد ص 138. وقد علق صاحب المجلد الأول ص 1015 هامش (1) بقوله لم أجد هذا النص في التجريد.
قلت: صدقت.
26 - قال المعترض:
"في ص 517 في السطر السادس عشر عند قوله (إذ لو جازت زيادة تمكينه لكان كالجمع بين أربع (ألفات) وهي: [1] (الهمزة) المحققة [2] والمسهلة بين بين [3] و (الألف) [المبدلة]) علقت في هامش (4) بقولي قوله و (الألف) أي الممدودة وهي بمقدار (ألفين) فهي تساوي (3) و (4) فيكون العدد أربعا كما قال. ولم يعلق صاحب المجلد بشئ ص 1015.اهـ
قلت: ما أبرد تعليقك!!!
27 - قال المعترض:
"في ص 517 في السطر قبل الأخير عند كلامه عن الداني بعد كلام طويل فقال (فإن قيل لو كان كذلك لذكره مع المستثنيات) علقت في هامش (6) بقولي أي الداني ولم يذكر صاحب المجلد الأول بشئ ص 1016. اهـ
قلت: تعليق بارد!!
ـ[الجكني]ــــــــ[31 Jan 2010, 10:21 م]ـ
28 - قال المعترض:
"في ص 518 في السطر الثامن عشر عند كلامه عن الكلمات المستثنيات من البدل زاد المطبوع كلمة (والشاطبي) وقد جعلتها في النص بين معقوفين وقلت في هامش (2) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوع وهو صحيح لقول الشاطبي في هذا النوع (وَمَا بَعْدَ هَمْزِ الْوَصْلِ إيتِ) البيت 174. وقد علق صاحب المجلد الأول ص 1017 هامش (6) والشاطبي من (ز) وحاشية (ك) ولم يزد.اهـ
قلت: ولماذا أعلق وهي موجودة في متن أكثر من نسخة؟؟ وإذا كان هذا ليس في نسخك فاعلم أنها ناقصة!
29 - قال المعترض:
"في ص 519 في السطر الخامس علقت في هامش (2) بقولي (ينظر التبصرة لمكي 68 وكنز المعاني 2/ 358) ولم يعلق صاحب المجلد الأول شيئا ص 1018.اهـ
قلت: ولماذا أعلق والمؤلف لم يذكره نقلاً عن غيره، وليس هو خطأ فيحتاج إلى توثيق؟؟
¥