"في ص 520 في السطر الحادي عشر عند كلام ابن الجزري عن مد المبالغة للنفي في ? ???? ? التي للتبرئة في نحو:? ??? ???????? ?????? ? [البقرة:2] وذكر أنه جاء في المستنير ولم أعلق لثقتي بكلام ابن الجزري وقد كتبت عن ذلك في الدراسة. ثم وجدت صاحب المجلد الأول ص 1020 هامش (9) يقول بأنه بحث عن النص في المستنبر فلم يجده ولكنه استأنس بكلام الأزميري أنه رآه في نسخة عنده فصدقها وخطأ جميع النسخ اعتمادا على كلام ابن الجزري لأنه عمدة في الفن. وقد ذكرت هذا في الدراسة عند الكلام عن تعامل المتأخرين مع النشر.اهـ
قلت: أما قولك " لم تعلق لثقتك بكلام ابن الجزري " فغير صحيح، بدليل تعليقك عليه في أماكن أخرى، ولو كانت القضية قضية ثقتك به لما كتبت حرفاً واحداً تعليقاً عليه، أما وقد فعلت فقد حكمت على نفسك بنفسك!!
والسبب الذي جعلك لم تعلق هو عدم وجود كلام تعلق به، وربما لو لم تطلع على رسالتي لنقلت كلام الإزميري، لأن المنهج العلمي في التحقيق يحتم عليك ذلك، لأن الإزميري هو هو، له مكانته ورأيه في كل ما يتعلق بالنشر، ولا يرمي قوله إلا من لم يعرف التحقيق، أو إلا من يستبد برأيه القاصر الجاهل.
وأيضاً: لم تعلق لأن في كلام ابن الجزري هنا رداً على الادعاء الذي ادعيتَه على نفسك وصدقتَه وهو أن ابن الجزري كان يرجع إلى أكثر من نسخة للكتاب الواحد؟؟
ولا أريد أن أضيع الوقت والمداد في تعليل عدم تعليقك هنا بأكثر من هذا.
36 - قال المعترض:
"في ص 520 في السطر الأخير عند كلام ابن الجزري عن (رويم ابن يزيد) قمت بعمل ترجمة له في هامش (6). ولم أجد ذلك عند صاحب المجلد الأول ص 1021 ولا في فهرس التراجم."اهـ
قلت: صدقت في هذا.
37 - قال المعترض:
"في ص 520 في السطر الأخير عند كلام ابن الجزري عن كلام أبي الفضل الخزاعي علقت في هامش (7) بقولي المنتهى للخزاعي 2/ 236 والكلام بمعناه. ولم يعلق صاحب المجلد الأول بشئ في ص 1021." اهـ
قلت: العجب منك يا دكتور لا ينتهي!!!
ابن الجزري يقول: " وقال أبو الفضل الخزاعي: قرأت به أداء من طريق خلف وابن سعدان وخلاد وابن جبير ورويم بن يزيد كلهم عن حمزة " اهـ (النشر:1/ 345).
وأنت تعلق على هذا الكلام الواضح بقولك:" الكلام بمعناه "!!
وإليك ما قاله الخزاعي في المنتهى ليرى القارئ هل الكلام بمعناه أم لا:
قال الخزاعي:" لاريب، و " لاجرم " و" لاتكونوا" و " لاخير" بالمد قليلاً سليم طريق ابن سعدان وخلف وخلاد طريق الشذائي" اهـ (المنتهى:236) وفي النسخة المسروقة بواسطة عبدالرحيم الطرهوني (ص 272).
فتأمل يا دكتور:
ابن الجزري ينقل عن الخزاعي قوله بقراءته " أداء"، وأنت تقول إنها في المنتهى بالمعنى؟؟
فبالله عليك أين المعنى الذي يؤدي عبارة ابن الجزري " قرأت به أداء"؟؟
القضية هنا ليست نسبة الوجه لخلف وغيره، بل القضية هي قراءة الخزاعي " أداء" وهو مالم يذكره في المنتهى ألبتة!!!
وأيضاً: أنت تقصر كلام ابن الجزري على المنتهى، وهو لم يحدد مصدره؟ فأي تحكم منك هذا؟؟ وهذا نفس دليلك على مسألة اختيار التوسط في البدل لابن بليمة حيث قلت أنت إن ابن الجزري لم يذكر اسم الكتاب وإنما ذكر ابن بليمة!!
فهل عرفت الآن لماذا لم أعلق على كلام ابن الجزري بمثل هذه التعليقات الباردة السطحية المنبئة عن عدم فهم لأدنى أسس التحقيق العلمي؟؟
38 - قال المعترض:
"في ص 521 في السطر السادس عند كلام ابن الجزري عن صاحب الكافي (بمد ما كان على حرفين في فواتح السور. فحكى عن رواية أهل المغرب عن ورش أنه كان يمد ذلك كله) علقت في هامش (1) ينظر الكافي 41. لأن كلامه صحيح وهو موجود بنصه في الكافي. وعلق صاحب المجلد الأول ص 1021 هامش (3) بأن كلام ابن الجزري فيه نظر ثم ذكر كلام صاحب الكافي وكلام ابن الباذش في الإقناع " اهـ
قلت: وهذا باب آخر من أبواب التحقيق العلمي لا تعرفه، وإليك بيانه:
ابن الجزري يقول بالحرف الواحد:
" وقد انفرد أبو عبد الله ابن شريح في الكافي بمد ماكان على حرفين في فواتح السور، فحكى عن رواية أهل المغرب عن ورش أنه يمد ذلك كله واستثنى الراء من " الر" و " المر " والطاء والهاء من " طه " اهـ (النشر:1/ 345 - 346)
¥