52 - قال المعترض:
"في ص 562 في السطر السادس عند قول ابن الجزري (وانفرد ابن مهران عن ابن بويان .... ) علقت في هامش (3) الكامل في القراءات 392. ولم يعلق صاحب المجلد الأول بشئ في ص 1083 "اهـ
قلت: ما علاقة انفراد ابن مهران بالكامل؟
ولو كنت اتبعت أسس التعليق والتحقيق لبينتَ أن انفراد ابن مهران موجود في الكامل، وبالتالي يعترض على المؤلف في كلامه، أما ذكرك للكامل هكذا فقط فهو دليل على عدم معرفة ذلك!!
53 - قال المعترض:
"في ص 568 في السطر الثاني عشر عند قول ابن الجزري (وقد أجاز بعضهم على وجه الحذف الزيادة في المد على مذهب من روى المد عن الأزرق) وقد علقت في هامش (2) ينظر شرح الشاطبية للجعبري 2/ 389 والفاسي 1/ 241 وقد أخذو ذلك من قول مكي في التبصرة 78 عند كلامه عن الإبدال للأزق في (الهمزتين) من كلمة ((فيمد لأنه استفهام ولأنها (همزة) تقدمت حرف المد واللين)). ولم يعلق صاحب المجلد الأول بشئ في ص 1094"اهـ
قلت: أراك تتحفني بين الفينة والأخرى بالتعليقات المضحكة المنبئة عن فهمك للنشر كما هنا، وبيان ذلك:
ابن الجزري رحمه الله يقول عن " بعضهم" الذي لم يعيّنه أنه " حكى فيه المد والتوسط والقصر" وأنت رددت أصل الكلام لمكي، وبالرجوع إليه لن تجد ذكراً للتوسط أو القصر ألبتة! فهل طابق تعليقك كلام ابن الجزري؟؟ أم أن القضية كما قلت مراراً هي مجرد تسجيل تعليق فقط واستهتار بعقول الباحثين!!!
54 - قال المعترض:
"في ص 569 في السطر الأول عند قول ابن الجزري (باب في الهمز المفرد) علقت كعادتي في هامش (1) , (2) بكلام السابقين وعباراتهم. بيد أن صاحب المجلد الأول علق بعبارته في ص 1094 في هامش (4) "اهـ
قلت: أجبتك سابقاً عن هذا الأسلوب في الكتابة، وادعاؤك أنه من عندي كذب وزور.
55 - قال المعترض:
" في ص 614 في السطر الثالث عند كلام ابن الجزري عن الوقف على مثل كلمة ?? ?????????? ? [البقرة:11] فقال (فإنهم مجمعون على النقل وقفا ليس عنهم في ذلك خلاف) علقت في هامش (1) بكلام السابقين المخالفين لذلك. وفي المقابل لم يعلق صاحب المجلد الأول بشئ ص 1165 "اهـ
قلت: إني أشفق عليك يا دكتور!، والآن أنا أكثر إشفاقاً من ذي قبل، أتدري لماذا؟!
لأنك تكشف سرك وتبدي للعيان عدم فهمك للكتاب الذي تزعم أنك تدرسه وتحققه ولا تدع لمعترض عليك وعلى تعليقاتك باباً إلا وتفتحه له!
هب أنك لا تعرف "أصول النشر " أفلا تعرف مبادئ اللغة العربية؟!!
ابن الجزري رحمه الله يقول: " وأما من لم يسكت عليه كالمهدوي وابن سفيان عن حمزة وكأبي الفتح عن خلاد فإنهم مجمعون على النقل وقفا ليس عنهم في ذلك خلاف"اهـ
فهل هناك خلاف عن المهدوي وابن سفيان عن حمزة وأبي الفتح عن خلاد؟ وهل هم ليسوا مجمعون على ما نقله عنهم ابن الجزري؟
ابن الجزري رحمه الله يحكي الإجماع عنهم وهم على حسب شرطه وأصوله، فتأتي أنت لتعترض عليه بهذا الاعتراض البارد الجاهل المحرّف لكلامه ومقصده؟
وما أراك فهمت الضمائر في كلام ابن الجزري إلا على أنها تعم جميع الرواة، بينما هي لا تتعدى المذكورين في كلامه: المهدوي وابن سفيان وخلاد!
أبالله عليك: هل ابن الجزري رحمه الله لا يعرف مانقلته أنت عن حمزة؟
وأبالله عليك: هل الضبي عن حمزة من طرق النشر حتى تستدرك على ابن الجزري فيه؟
وأبالله عليك: هل ماذكرته أنت تعليقاً – حسب زعمك – يقدح في الإجماع عندك عن هؤلاء المنصوص عليهم بعد أن حكاه ابن الجزري؟؟
ثم أيضاً: هل الداني يروي عن المهدوي وابن سفيان حتى تعلق بكلامه في جزئية تخصهم هم ورواياتهم هم!!!
أما تبجحك أخيراً في قولك: " والذي أتيت به من كلام العلماء أقوى في الحجة مما قاله المتولي لأنها نصوص واضحة في الموضوع ولله الحمد " اهـ:
فليس كما ظننت وكما سولت لك نفسك لأن: كلام الإمام المتولي رحمه الله كلام علمي قائم على نصوص الطرق النشرية وأصوله، وأما كلام العابثين فهو قائم على نصوص خارجة عن أصول النشر والطرق الجزرية، وهذا فيه ما فيه.
يا دكتور أين عقلك قبل علمك!!
ـ[الجكني]ــــــــ[31 Jan 2010, 11:33 م]ـ
56 - قال المعترض:
¥