أرشيف ملتقى أهل التفسير

ونعود إلي مابين أيدينا لنطرح هذا السؤال، أهو الملخص لخص فيه كتاب الوقف أم أن الملخص هو الوقف؟ أم أن الوقف إكمال للملخص؟.

... احتمالات قائمة، ومما يرجح الأول أو الثالث قوله في المنسوب إلي الزجاج: (( .. ومنه قوله تعالي: إنما نطعمكم لوجه الله)) أي: يقولون (إنما نطعمكم) إذ الآيتان داخلتان في القول فلا وقف علي قوله (ولا شكورا)، يارازي مالك وكتاب الله)) ولا ذِكْرَ في مخطوطنا إلا للوقف علي (شكوراً) وعلي (قمطريرا) دون ذِكرٍ للرازي، أو تعليق علي قوله، والشاهد أنه اختصر في المخطوط، فيحتمل أنه أسهب في كتاب الوقف، ويحتمل أنه لخص أولاً ثم بسط، ونحوه أيضاً إسهابه في بيان الوقف في قوله تعالي: - (قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا) فجعله من حذف المفعول ثم قال: ((وقيل التقدير: أتقولون للحق لما جاءكم هذا سحر؟ فحذف الجملة ثم ابتدأ: أسحر هذا؟ فحسن الوقف علي (جاءكم)، وقيل هو علي التكرير كقولك: أتقول أعندك مال؟ فيكون تأكيداً لأنك لو قلت: أعندك مال؟ لكفي، وقيل يجوز أن يكون حكاية قولهم علي التعجب فيكون قوله: (أسحر هذا) مفعول (أتقولون) حكاية بينهم علي التعجب، وزعم الرازي (لما جاءكم) كأنه ذهب إلي قول قاسم: إن التقدير: أتقولون للحق لما جاءكم هذا سحر؟ فأضمر المفعول ثم استأنف فقال: (أسحر هذا))) ولم يتطرق إليه بتاتاً في المخطوط مكتفياً بالوقف علي ((هذا)) وعلي ((الساحرون)) وكأنه يريد ألا يعترف للرازي بحسن اختياره، والشاهد أن الاقتضاب في المخطوط، والإسهاب في غيره وإن لم يكن مطرداً يؤيد القول بأن له كتاباً كبيرا وآخر صغيراً لخص فيه الأول أو العكس إذ اقتضب ثم أسهب.

ومما يؤيد ذلك أيضاً ذكره لمسائل تتعلق بالوقف الصوتي والصرفي في بعض كتبه نحو إجراء الوصل مجري الوقف، والوقف بالإشباع في بعض القراءات والوقف علي الفواصل ومسائل أخرُ من النحو كاكتساء المضاف بعض أحكام المضاف إليه نحو قوله ((فمن ذلك قوله تعالي: (فاقع لونها تسر الناظرين) [فمن] وقف علي ((فاقع)) أنث اللون لأنه اكتسي من المضاف إليه التأنيث)) ولا ذِكرَ لها هاهنا، كل ذلك مع ماجاء في كشف المشكلات وتفصيل ماءات التنزيل عن الوقف ولم يرد في المخطوط يدل علي أن له كتابين كبير وصغير، والصغير قد يكون ملخصاً للكبير وقد يكون أسبق تأليفاً من الكبير، ومما يؤيد هذا الأخير إسهابه في تأييد وقف أبي حاتم علي (لاذلول) وأن الواو للحال والاستشهاد لها بكلام أبي علي الفارسي في كشف المشكلات، وقد ردّهُ في المخطوط بقوله: ((عن سهل وليس بالوجه)) ثم فنّده ولم يتطرق لوجه أن تكون الواو للحال، فردُّ وقف أبي حاتم هو ظاهر مافي كتب الوقف السابقة لجامع العلوم وتخريجه علي الوجه الذي ذكره يليق بأن يكون بعد تبحره بله أن يكون من تفرده.

وبقي الفرض الثاني وهو أن الملخص والوقف وصفان لكتاب واحد، وهو ما رجحه الدكتور الدالي، قال في سياق حديثه عن آثار جامع العلوم: ((الملخص، لم يذكره من ترجمه وذكره المؤلف بهذا الاسم في الإبانة وكشف المشكلات زيادات مخطوطة طنطا وجميع ما أحال عليه في هذه المواضع من مسائل مبني علي اختلافهم في مواضع الوقف والابتداء في بعض الآي فكأن اسمه الكامل: الملخص في الوقف والابتداء، وقد أحال في موضع واحد في كشف المشكلات علي كتاب له ذكر فيه مسألة من مسائل العربية قال (وقد ذكرناه في الوقف) والراجح عندي أنه أراد كتابه الملخص في الوقف والابتداء، ولا يبعد أن يكون اسم الكتاب الوقف ولابتداء)).

فأما إحالته في الكشف فهي عند قوله تعالي: (ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون) والمسألة هي: أن ما بعد (إذا) لا يعمل فيما قبلها، وأن (من الأرض) لا تتعلق ب (تخرجون)، ولم يتطرق إلي الوقف في الكشف علي (دعوة) وقد ذكر المسألة في مخطوطنا والوقف في الآية، قال: (((دعوة) وقف فيمن قال إن قوله (من الأرض) تبيين لقوله (إذا أنتم تخرجون) علي تقدير تخرجون من الأرض، فأضمر لدلالة قوله (إذا أنتم تخرجون) عليه، ولا يجوز أن تعلقه ب (تخرجون) لأن (إذا) هذه ينقطع ما بعدها مما قبلها)) وهذه الإحالة وإن أثبتت أن له كتاباً في الوقف فإنها لا تقطع بأن اسم المخطوط

¥