أرشيف ملتقى أهل التفسير

مع اللين: الظالمين ـ البيت قصر ــ قصر توسط ـ توسط وقصر طول ـ ثلاثة أوجه ومثال تقدم العارض الممدود بحرف اللين على العارض الممدود بحرف المد واللين نحو قوله تعالى: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (2)} بأن وقف على "لا ريب" وعلى "المتقين" ففي العارض الأخير ستة أوجه لعامة القراءة وتوضيحها كالآتي: القصر في "لا ريب" عليه المدود الثلاثة في "المتقين" ثم التوسط في "لا ريب" عليه التوسط والمد في "المتقين" ثم المد فيهما معاً. وقد نظم أوجه هذه الحالة الشيخ مصطفى الميهي رضي الله عنه فقال: *وكلُّ منْ قصر حرف اللين * ثلاثة تجري بنحو الدِّين* *وإن تُوَسِّطْهُ فوسِّط أشْبعَا * وإن تَمُدَّهُ فمُدَّ مُشْبعَا اهـ* سؤال هل يشترط المساواة في مد العارض للسكون؟ بمعني إذا مددت كلمة (الرحيم) حركتين هل يلزمك مد (الدين) مثلها تماما؟ أم يجوز مدها أربعا أو ستا؟ والجواب هذه مسألة قديمة قال الإمام ابن الجزري ـ رحمه الله ـ: (واللفظ في نظيره كمثله) وشرحه تلميذه عبد الدائم الأزهري قائلا: أن يلفظ في نظير ذلك الحرف بمثل ذلك النظير .... وكذا المد .... وعارضا فكل نظير كنظيره مكملا من غير زيادة ولا نقص في ذلك كله فالنظير كنظيره من غير تفاوت فتكون القراءة في ذلك كله على النسبة حين تناسب الحروف حقها واستحقاقها. أ. هـ الطرازات المعلمة في شرح المقدمة بتصرف كبير قال ابن الجزرى: عن مسألة الخلط بين القراءات عموما:: (نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها، فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضاً من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية، وإن لم يكن على سبيل النقل بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح ومقبول لا منع منه ولا حظر وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام) أ. هـ النشر وقد فهم من هذا الشيخ عبدالله الجوهري ـ رحمه الله ـ أنه لا بأس بالتفرقة بين العارض للسكون ونظيره لكونها أوجه دراية لا أوجه رواية. الإيضاح ولعل السبب وراء هذا الفهم ـ أيضا ـ ما قاله ابن الجزري نفسه ـ رحمه الله ـ: (إن هذه الأوجه ونحوها الواردة على سبيل التخيير إنما المقصود بها معرفة جواز القراءة بكل منها على وجه الإباحة لا على وجه ذكر الخلف فبأي وجه قرئ منها جاز ولا احتياج إلى الجمع بينها في موضع واحد إذا قصد استيعاب الأوجه حالة الجمع والإفراد. وكذلك سبيل ما جرى مجرى ذلك من الوقف بالسكون وبالروم والاشمام. وكالأوجه الثلاثة في التقاء الساكنين وقفاً إذا كان أحدهما حرف مد أو لين وكذلك كان بعض المحققين لا يأخذ منها إلا بالأصح الأقوى ويجعل الباقي مأذوناً فيه وبعض لا يلتزم شيئاً بل يترك القارئ يقرأ ما شاء منها، إذ كل ذلك جائز مأذون فيه منصوص عليه، وكان بعض مشايخنا يرى أن يجمع بين هذه الأوجه على وجه آخر فيقرأ بواحد منها في موضع وبآخر في غيره ليجمع الجميع المشافهة وبعض أصحابنا يرى الجمع بينها وبين أول موضع وردت أو في موضع ما على وجه الإعلام والتعليم وشمول الرواية أما من يأخذ بجميع ذلك في كل موضع فلا يعتمده إلا متكلف غير عارف بحقيقة أوجه الخلاف). أ. هـ النشر لابن الجزري وأري ان هذا الفهم ليس صحيحا لعدة أسباب: أولا: الإمام ابن الجزري ـ رحمه الله ـ لا يتحدث عن القراءة بوجه واحد فى رواية واحدة وهذا لا يختلف فيه اثنان فهو يتحدث عن جمع القراءات بأوجهها أو القراءة برواية واحدة بكل طرقها حيث قال: (إذا قصد استيعاب الأوجه حالة الجمع والإفراد). ثانيا: مراعاة المدود من باب قوله: (واللفظ في نظير كمثله) وهذا ما فهمه تلامذته أنفسهم كما اشرت إليه وهم أدري بقوله. ثالثا: إليك قوله في آخر تنبيه في باب المدود في كتابه النشر قال ابن الجزري:والتحقيق في ذلك أن يقال: إن هذه الثلاثة الأوجه لا تسوغ إلا لمن ذهب إلي الإشباع فى حروف المد من هذا الباب. أ.هـ النشر وانظر شرحي تحت عنوان (تحرير) في هذا المبحث. وليت شعري إذا كان ابن الجزري يعني أنها أوجه دراية لا رواية كما يستدل المستدل بقول ابن الجزري (وبعض لا يلتزم شيئاً بل يترك القارئ يقرأ ما شاء منها، إذ كل ذلك جائز مأذون فيه منصوص عليه، وكان بعض

¥