أرشيف ملتقى أهل التفسير

إليك قوله في آخر تنبيه في باب المدود في كتابه النشر قال ابن الجزري:والتحقيق في ذلك أن يقال: إن هذه الثلاثة الأوجه لا تسوغ إلا لمن ذهب إلي الإشباع فى حروف المد من هذا الباب. أ.هـ النشر

الجواب: شيخنا الكريم ما نقلتموه عن ابن الجزري ليس في باب العارض مطلقا إنما يتحدث في هذه الجزئية عن اللين خاصة وفي مذهب الأزرق عن ورش وقد الأوجه الثلاثة في هذا النوع لجميع القراء فقال: (الليل. والميل. والميت. والحسنين. والخوف. والموت. والطول) حالة الوقف بالإسكان أو بالإشمام فيما يسوغ فيه فقد حكى فيه الشاطبي وغيره عن أئمة الأداء الثلاثة مذاهب وهي الإشباع والتوسط والقصر.) ا. ه، من النشر

فقد حكي في اللين الأوجه الثلاثة للجميع .. ثم قال ابن الجزري: وهي أيضاً لورش من طريق الأزرق في غير ما الهمزة فيه متطرفة نحو (شيء، والسوء) فإن القصر يمتنع في ذلك .. ) ا. هـ والحديث أصبح يتطرق إلي اللين المهموز ثم أخذ الإمام ابن الجزري يبين مذهب القائلين بالمد والتوسط والقصر .. ثم قال ما تفضلتم به ونقلتموه: والتحقيق في ذلك .......

وما في النشر فقد نقله صاحب الإتحاف قريبا فقال:

(وأما الرابع: وهو العارض المخفف فيه للكل الأوجه الثلاثة أيضا حملا على حروف المد إلا أنه يمتنع القصر لورش من طريق الأزرق في متطرف الهمز نحو () شيء () فالإشباع مذهب من يأخذ بالتحقيق والتوسط اختيار الداني وبه كان يقرى ء الشاطبي وهو مذهب أكثر المحققين والقصر مذهب الحذاق وحكى الإجماع عليه والثلاثة في الشاطبية كالطيبة .. )

ثم شرع صاحب الإتحاف في تحقيق المسألة قائلا: والتحقيق في ذلك كما في النشر أن الأوجه الثلاثة لا تجوز هنا إلا لمن أشبع حروف المد في هذا الباب أما القاصرون فالقصر لهم هنا متعين ومن وسط لا يجوز له هنا إلا التوسط والقصر اعتد بالعارض أو لا، ولا يجوز له الإشباع فلذا كان الأخذ به في هذا النوع قليلا كما نص عليه في الطيبة ولفظه وفي اللين يقل طول وقد تحصل للأزرق في نحو: شيء و سوء (وجهان المد والتوسط وصلا ووقفا بالإسكان المجرد ومع الإشمام والروم بشرطهما فقول الشاطبي رحمه الله تعالى بطول وقصر وصل ورش ووقفه

مراده بالقصر التوسط لقوله بعد وعنهم سقوط المد فيه وصدق القصر عليه بالنسبة للإشباع وللباقين فيهما ثلاثة أوجه المد والتوسط والقصر وقفا على الهمز المتطرفة بالإسكان المجرد عن الإشمام ومعه القصر فقط وصلا ووقفا على غير المتطرفة وعليها بالروم ... ) ا. هـ

ولاحظ سيدي الفاضل هذه العبارات (لا تجوز هنا) وعبارة (ولفظه وفي اللين يقل طول وقد تحصل للأزرق في نحو: شيء و سوء .. )

والحاصل: أن هذه مسألة أخري مختصة بالأزرق لا يقاس علي عبارتها مطلق اللين. ولا يقال بالتسوية بين اللين العارض والممدود العارض لأنها خاصة في مسألة بعينها. والله أعلم.

وقولكم: ( ... وليت شعري إذا كان ابن الجزري يعني أنها أوجه دراية لا رواية كما يستدل المستدل بقول ابن الجزري (وبعض لا يلتزم شيئاً بل يترك القارئ يقرأ ما شاء منها، إذ كل ذلك جائز مأذون فيه منصوص عليه، وكان بعض مشايخنا يرى أن يجمع بين هذه الأوجه على وجه آخر فيقرأ بواحد منها في موضع وبآخر في غيره) فلماذا شدد في مراتبه مع غيره فدل علي ما أومأت إليه من أنه رحمه الله كان يتكلم عن حال جمع القراءات أو جمع طرق رواية أما والإنسان يقرأ برواية واحدة فيستحسن أن يقرأ بطريق واحد والله أعلم وأحكم.)) ا. هـ

الجواب: قولكم () فلماذا شدد في مراتبه مع غيره.) قد تبين لكم أن العبارة غير مقصودة فيما ذهبتم إليه، ولو كان هناك ثمة تشدد فلم أجاز الثلاثة أوجه في العارض لحمزة مثلا مع أنه يقرأ بالمد الطويل في المنفصل؟؟

ولا يخفي عليكم أن ابن الجزري أجاز الثلاثة أوجه لجميع القراء وكذا ما نقلته عن صاحب الإتحاف فيه كفاية. والله أعلم

فإذا تقرر أن العارض من أوجه الدراية جاز للقارئ أن يقرأ بما شاء وهو ما قاله ابن الجزري رحمه في النشر: (وبعض لا يلتزم شيئاً بل يترك القارئ يقرأ ما شاء منها) وقوله: (وكان بعض مشايخنا يرى أن يجمع بين هذه الأوجه على وجه آخر فيقرأ بواحد منها في موضع وبآخر في غيره ليجمع الجميع المشافهة)

وما السبب في ذلك. قال ابن الجزري: إذ كل ذلك جائز مأذون فيه منصوص عليه) والله أعلم

والسلام عليكم

¥