وقال في "إيجاز البيان": "وهذا مذهب عامة من لقينا من شيوخنا ومذهب الأكابر من أصحاب ابن مجاهد.
وقال في "التمهيد" مشيرا إلى مذهب ثالث يذهب إلى القصر:3 "ومنهم من لا يمكن المد في ذلك إلا بمقدار الإتيان بحرف المد لا غير، لأن الساكن الثاني عارض، وهو مذهب شيخنا الحسن بن سليمان وهو القياس.) ا. هـ بتصرف
ثم اختار الداني التوسط قال د/ حميتو: وحكى في "إرشاد المتمسكين" الأقوال الثلاثة ولم ينسبها لأحد، وبدأ بذكر المتوسط ثم المشبع ثم القصر وقال: "وبما قدمت لك قرأت، وبه آخذ ـ يعني المد المتوسط.) ا. هـ
والمقرر أن الداني نسب في التيسير طريق ابن خاقان وطريقه الإشباع، فلم عدل إلي التوسط واختاره مذهبا له؟؟
ألا يعد ذلك تركيبا في الرواية من الداني؟ وهذا الكلام إن سرنا علي مذهب الإلزام.
أما ما فعله الداني ـ رحمه الله ـ لا يعد تركيبا لأن وجه العارض للسكون وجه اختياري لك فيه ما تشاء وهو ما عناه العلامة الجوهري بجواز التفاوت فيه. والله أعلم
قلتم ـ حفظكم الله ـ:
ثم هل هناك من يخالفهم من شراح الجزرية في طلب المساواة في المد العارض عند الوقف؟ هل هناك أحد سبقكم إلى القول بأن الشراح توسعوا؟ آمل منكم يا شيخنا أن ترشدنى إليه خصوصا من شراح الجزرية.)) ا. هـ
الجواب: فيما قدمته جواب كاف من كلام ابن الجزري في قصة العارض. إلا أني أقول لكم: الشراح ليس عندهم إجماع علي شرح البيت بما شرحه الآخرون وهناك من اكتفي فقط بأن قول (واللفظ في نظير .. ) خاص بمخارج الحروف:
قال الشيخ محمود محمد عبد المنعم في كتابه "الروضة الندية شرح متن الجزرية عند شرح هذا البيت:
وقوله: ورد كل واحد لأصله ** واللفظ في نظير كمثله
أضاف هنا إضافة للتعريف حيث قال: إن التجويد أيضا هو (ردُّ) أي إرجاع كل واحد من الحروف لمخرجه الأصلي.
قوله: "واللفظ في نظيره " أي النطق في نظير هذا الحرف ـ إذا تكرر ـ كالنطق به أول مرة)) ا. هـ ص50
ولعلك تقول: ليس لمحدث أن يخالف القدامي ونعتد به. أليس هذا صحيحا؟؟
الجواب: قال القسطلاني (المتوفي923هـ) في اللآلي السنية شرح المقمة الجزرية عند البيت قوله: (واللفظ في نظير كمثله) معناه: إذا نطقت بحرف مرقق مثلا وجاء نظيره، فالفظ به كلفظك بالأول، و"ما" في قوله (من غير ما تكلف زائدة إذ الكلام تام بسقوطها) 51
وبهذا يتضح لكم أن من الشراح من توسعوا في المسألة ومنهم من اقتصر علي المعني الأصلي، وهذا مع اختلافهم في تناول العارض ـ كما سبق من قول ابن الجزري نفسه ـ.
وقولكم ـ حفظكم الله ـ: ... فلا ينبغي للقارىء أن يمد أحدها أكثر أو أقل من الآخر بحجة أن كل مد عارض للسكون فيه المدود الثلاثة فيمد الأول طويلاً والثاني قصيراً والثالث متوسطاً كل هذا لا يجوز والذي ينبغي فيه هو التسوية بما جاء في العارض الأول من المد وباقي العوارض تابعة له مدًّا وتوسطاً وقصراً وذلك لأن رواة المد في العارض غير رواة التوسط فيه غير رواه القصر فيه أيضاً)) ا. هـ
شيخنا الكريم: هذا الكلام منقوض بقول العلامة ابن الجزري: وبعض لا يلتزم شيئاً بل يترك القارئ يقرأ ما شاء منها، إذ كل ذلك جائز مأذون فيه منصوص عليه)) إذ كل ذلك اختيار من القارئ كما سبق.
أما احتجاجه بأن رواة القصر دون رواة التوسط دون رواة الإشباع فهذا كلام عجيب من العلامة المرصفي ـ رحمه الله ـ لأن المعلوم أن من نقل في هذا الباب ونسب الوجه لقارئ إنما ذلك نسبة استحسان وليست رواية، لأننا متفقون أن العارض للسكون وجه دراية لا وجه رواية، ولألزمنا الداني بوجه الإشباع في التيسير لأنه أخذ به عن الخاقاني.
فالشيخ المرصفي ظن المنقول عن المشايخ في هذا الباب من قبيل الرواية كما كان الحال في نقل الأحوال الثلاثة في البدل.
وقولكم ـ حفظكم الله ـ:
أولا: هناك أمر مشكل علي وآمل إيضاحه ألا وهو قول الشيخ الجوهري: (إذا اجتمع مدان عارضان أو أكثر كأن وقف على (رب العالمين) وعلى (الرحيم) لا ينبغي للقارئ أن يمد أحدهما أقل أو أكثر من الآخر وكذا لو اجتمع حرفا لين كان وقف على (لا ريب) وعلى (بالغيب) لأن ذلك وإن لم يكن حراما لكنه مكروه ومعيب يقبح على الفاعل ارتكابه ويعاقب عليه عند أهل الشأن لما فيه من تركيب الطرق وتخليطها ولأن التسوية في ذلك من جملة التجويد.
وهذا إذا كانت الأوجه أوجه رواية أما إذا كانت الأوجه دراية فلا بأس بالتفرقة بين العارض للسكون ونظيره لكونها أوجه دراية. أ. هـ كلامه رحمه الله كتابه الإيضاح ص 143
فكيف توجهون أول كلامه بآخر كلامه ـ رحمه الله؟
الجواب: شيخنا الحبيب ما الغضاضة في قول العلامة الشيخ الجوهري ـ رحمه الله ـ؟؟
فهو نقل كلام العلامة محمد مكي نصر ـ وإن لم ينسبه ـ ثم علق واضعا قيدا مهما ألا وهو عارض الرواية وعارض الدراية.
ولعله يقصد بعارض الرواية: إن اجتمع متصل وصلا مع متصل عارض، وبدل مع بدل عارض ـ كما في رواية ورش ـ وهكذا.
أما عارض الدراية مثل ما تقدم من الأمثلة في كلام الشيخ الجوهري (العالمين ـ الدين) فالشيخ يجوّز التفاوت وكلامه واضح صريح لأن هذه الأمثلة تندرج تحت الدراية لا الرواية.
ولعلك تقول: هذا القول مخالف لما عليه الأمثلة ـ أي الأمثلة أمثلة دراية وليست رواية ـ؟؟
الجواب: هذا كان دندنه معنا يختار التساوي في الوقف علي نحو " السماء " ويجيز أي وجه في نحو (العالمين) وكان يقول بأفضلية التساوي في العارض من باب الاستحسان لا من باب الرواية والإلزام. والله أعلم
والسلام عليكم
¥