3ـ لابد منه , فإن ظهر في الفظ نحو:"قام زيدٌ, والزيدان قاما" فذاك وإلا فهو ضمير مستتر راجع إما لمذكور أو لما دل عليه الفعل.
4ـ يصح حذف فعله, وذالك إن أجيب به بنفي كقولك: "بلى زيدٌ"لمن قال: ما قام احدٌ, أو استفهام محقق نحو:"نعم زيدٌ"جوابا لمن قال هل جاءك احد.
5ـ أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه, كما يوحد مع إفراده كما تقول: (قام أخوك) و (قام إخوتك) و (قام نسوتك).
6ـ إن كان مؤنث أنث فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي, تدل على أن الفاعل مؤنث, وبتاء ألمضارعة في أول المضارع. نحو: صامت هند يوم الخميس، وتصوم هند، وأزهرت الحديقة. (5)
7ـ الأصل فيه انه يتصل بفعله ثم يجئ المفعول ,وقد يعكس, وقد يتقدمها المفعول, وكل من ذالك جائز وواجب.
وهذه هي أحكام الفاعل التي اتفق عليها النحاة ,فجمعتها باختصار, وبقدر المستطاع, والله الهادي والمعين.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
المبحث الثاني:
حكم الفاعل من حيث التقديم والتأخير.
حكم الفاعل: أنه يجب أن يتأخَّر عن الفعل ولا يتقدم عليه.
"حكم الفاعل التأخر عن رافعه ,وهو الفعل أو شبهه" (6) نحو (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ). (7)
ولا يجوز تقديمه على رافعه:
"فإن تقدم صار مبتدأ والفعل بعده رافع لضمير مستتر. كقوله تعالى: (وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) (8)
ففاعل (يعصم) ضمير مستتر، أو صار فاعلاً لفعل محذوف في نحو قوله تعالى:
(وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ) (9) " (10)
وإلى هذا أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله:
وبعد فعلٍ فاعل ٌفإن ظهر ... فهو وإلا فضمير استتر
أي: أن الفاعل لابد أن يكون بعد الفعل، فلا يتقدم عليه.
وأما حكمه من حيث تقديمه أو تأخير على المفعول ففيه حالات وهي على النحو التالي:
*أن الأصل تقدم الفاعل على المفعول، وقد يكون ذلك واجباً، وذلك في المواضع التالية: ـ
1ـ إذا خيف التباس أحدهما بالآخر كما إذا خفي الإعراب فيهما ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول وذلك نحو (ضرب موسى عيسى) فيجب كون موسى فاعلا وعيسى مفعولا وهذا مذهب الجمهور.
2ـ أن يكون المفعول محصوراً بـ (إنما) أو (بإلا) نحو: (إنما يقول المسلمُ الصدقَ)
3ـ إذا كان المفعول والفاعل ضميرين ولا حصر بينهما وجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول نحو: أكرمتك, أكرمته
4ـ إذا كان الفاعل ضميراً والمفعول اسم ظاهر وجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول نحو: أكرمت محمداً.
*ويجب تقديم المفعول به على الفاعل في المواضع التالية: ـ
1ـ إذا اشتمل الفاعل المتقدم على ضمير يعود إلى المفعول المتأخر نحو قوله تعالى:
(وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ). (11)
فلو قدمنا الفاعل " ربه " لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا غير جائز.
2ـإذا كان الفاعل محصورا بـ " إنما " نحو قوله تعالى: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ). (12)
ـ أما المحصور بإلا ففيه خلاف، وقد حصره النحويون في ثلاثة مذاهب: ـ
أ) مذهب أكثر البصريين، والفراء، وابن الأنباري، فقالوا: إذا كان المحصور بإلا فاعلا امتنع تقديمه، فلا يجوز أن نقول: ماضرب إلا محمدٌ عليا. وإن كان المحصور مفعولا به جاز تقديمه. نحو: ما ضرب إلا عمرا زيدٌ.
ب) مذهب الكسائي (13)،وقد جوز فيه تقديم المحصور بإلا فاعلا كان، أو مفعولا.
ج) مذهب بعض البصريين، واختاره بعض النحاة.
وخلاصة القول: إنه لا يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان، أو مفعولا. وهذا الوجه هو الذي عليه القاعدة في تقديم الفاعل، أو المفعول به المحصور بإلا، أو بإنما.
ومن مواضع , وجوب تقديم المفعول على الفاعل:
3ـ إذا كان المفعول ضميراً والفاعل اسم ظاهراً, وجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول, نحو: ضََربَني زيدٌ.
4ـ أن يكون المفعول من الألفاظ التي لها الصدارة، كأسماء الشرط والاستفهام، نحو: أيَّ مخلص تكرمْ أكرمْ، فـ (أيَّ) مفعول مقدم للفعل (تكرم) وتقدمه واجب، لأن له الصدارة.
* وأما جواز التقديم أو التأخير فهو, فيما خلا من موجب التقديم أو التأخير، نحو: أمّ المصلين عمر.
والى هنا أكون قد قدمت ما استطعت جمعه ,من مراجع وكتب النحو, عن أحكام الفاعل, من حيث وجوب التقديم أو التأخير وجوازه.
واسأل الله أن أكون وفقت بما قدمت.
................................................................................
1ـ أوضح المسالك ص75
2ـ شرح ابن عقيل ص 420
3ـ سورة البقرة الآية:251
4ـ سورة المائدة الآية:19
5ـ منقول بتصرف من دليل السالك في شرح الألفية. ص224
6ـ شرح ابن عقيل ص422
7ـ سورة المؤمنون، آية: 1.
8ـ سورة المائدة، آية: 67.
9ـ سورة التوبة، آية: 6.
10ـ دليل السالك في الفية ابن مالك صفحه 220
11ـ سورة البقرة، آبة: 124.
13ـ سورة فاطر ,ألآية:28
14ـ هو أبو الحسن , علي بن حمزة الكسائيالأسدي , إمام نحاة الكوفة.
.
¥