ـ[أبومصعب]ــــــــ[23 - 01 - 2009, 08:14 م]ـ
أرى بعض الخلط بين إعمال اسم الفاعل (واضح) وبين جواز الابتداء به، أما الابتداء به بغير اعتماد على نفي أو استفهام فلا يجوز عند البصريين، فإذا تطابق المبتدأ والخبر في الإفراد أو التثنية أو الجمع، فاسم الفاعل (و كذا اسم المفعول) خبر مقدم والذي بعده مبتدأ مؤخر، ومثال الأستاذ هشام (يقول أشياء واضح فيها الكذب) مما تطابق فيه المبتدأ والخبر (الوصف)، فـ (واضح) خبر مقدم، و (فيها) جار ومجرور متعلق بـ (واضح) و (الكذب) مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر في محل نصب نعت لـ (أشياء)، ولا عمل في هذه الحال لاسم الفاعل
أما إذا أردنا إعمال اسم الفاعل، فيجب نصبه نعتا لـ (أشياء)، (يقول أشياء واضحا فيها الكذب)، وسبب إعماله اعتماده على الموصوف، قال ابن مالك رحمه الله:
كَفِعلِهِ اسمُ فَاعِلٍ فِى العَمَل * إن كانَ عَن مُضِيِّهِ بمَعزِلِ
وَوَلِيَ استِفهامًا أو حَرفَ نِدَا * أو نَفيًا أو جَا صِفَةً أو مُسنَدَا
والجار والمجرور (فيها) متعلق بـ (واضحا)، و (الكذب) فاعل مرفوع باسم الفاعل (واضحا)
بارك الله في الجميع.
ـ[خالد مغربي]ــــــــ[23 - 01 - 2009, 08:43 م]ـ
أرى بعض الخلط بين إعمال اسم الفاعل (واضح) وبين جواز الابتداء به، أما الابتداء به بغير اعتماد على نفي أو استفهام فلا يجوز عند البصريين، فإذا تطابق المبتدأ والخبر في الإفراد أو التثنية أو الجمع، فاسم الفاعل (و كذا اسم المفعول) خبر مقدم والذي بعده مبتدأ مؤخر، ومثال الأستاذ هشام (يقول أشياء واضح فيها الكذب) مما تطابق فيه المبتدأ والخبر (الوصف)، فـ (واضح) خبر مقدم، و (فيها) جار ومجرور متعلق بـ (واضح) و (الكذب) مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر في محل نصب نعت لـ (أشياء)، ولا عمل في هذه الحال لاسم الفاعل
أما إذا أردنا إعمال اسم الفاعل، فيجب نصبه نعتا لـ (أشياء)، (يقول أشياء واضحا فيها الكذب)، وسبب إعماله اعتماده على الموصوف، قال ابن مالك رحمه الله:
كَفِعلِهِ اسمُ فَاعِلٍ فِى العَمَل * إن كانَ عَن مُضِيِّهِ بمَعزِلِ
وَوَلِيَ استِفهامًا أو حَرفَ نِدَا * أو نَفيًا أو جَا صِفَةً أو مُسنَدَا
والجار والمجرور (فيها) متعلق بـ (واضحا)، و (الكذب) فاعل مرفوع باسم الفاعل (واضحا)
بارك الله في الجميع.
أحسنت أبا مصعب .. ولتسمح لي بهذا الاستدراك اليسير الذي استجلبه قولك: "فإذا تطابق المبتدأ والخبر في الإفراد أو التثنية أو الجمع، فاسم الفاعل (و كذا اسم المفعول) خبر مقدم والذي بعده مبتدأ مؤخر "
وأقول صحيح أخي، وهذا وجه من وجهين، ولا أظنك غافلا عن الوجه الثاني ..
فمثلك يعلم إنه إن تطابق المبتدأ والخبر في الإفراد جاز فيه وجهان،
أحدهما: أن يكون الوصف مبتدأ، وما بعده فاعل سد مسد الخبر، والثاني: أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا، ويكون الوصف خبرا مقدما ..
وكل ما تقدم يختص بالوصف المعتمد عند البصريين وجمهور النحاة ..
وما دام الوصف في مثال أخينا هشام لم يعتمد على نفي أو استفهام فلا مناص من الوجهين اللذين ذكرتهما أخي أبا مصعب مشكورا
ـ[د. أبو أسامة السامرائي]ــــــــ[24 - 01 - 2009, 10:27 م]ـ
الاعتماد على النفي والاستفهام شرط لعمل الوصف عند جمهور البصريين، وليس شرطا للابتداء بالنكرة.
وعليه فالبصريون والكوفيون على صحة الابتداء بالنكرة إذا عملت.
يجوز الابتداء بالوصف من غير اعتماد على النفي والاستفهام عند الكوفيين والاخفش، أما سائر البصريين فيرونه قليلا وفي كل الاحوال فهم يجيزونه على شرط ان يعرب خبرا مقدما في هذه الحالة
ـ[أبومصعب]ــــــــ[26 - 01 - 2009, 12:43 م]ـ
أحسنت أبا مصعب .. ولتسمح لي بهذا الاستدراك اليسير الذي استجلبه قولك: "فإذا تطابق المبتدأ والخبر في الإفراد أو التثنية أو الجمع، فاسم الفاعل (و كذا اسم المفعول) خبر مقدم والذي بعده مبتدأ مؤخر "
وأقول صحيح أخي، وهذا وجه من وجهين، ولا أظنك غافلا عن الوجه الثاني ..
فمثلك يعلم إنه إن تطابق المبتدأ والخبر في الإفراد جاز فيه وجهان،
أحدهما: أن يكون الوصف مبتدأ، وما بعده فاعل سد مسد الخبر، والثاني: أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا، ويكون الوصف خبرا مقدما ..
وكل ما تقدم يختص بالوصف المعتمد عند البصريين وجمهور النحاة ..
وما دام الوصف في مثال أخينا هشام لم يعتمد على نفي أو استفهام فلا مناص من الوجهين اللذين ذكرتهما أخي أبا مصعب مشكورا
أحسن الله إليك أستاذنا خالد مغربي، قد صدرت كلامي بقولي (أما الابتداء به بغير اعتماد على نفي أو استفهام فلا يجوز عند البصريين) والذي يليه تفصيل لهذا الحال.
نفع الله بك أستاذنا خالد.
ـ[ابن القاضي]ــــــــ[26 - 01 - 2009, 02:49 م]ـ
أخي الكريم / هشام محب العربية
لك في إعراب "واضح" في قولك: "يقول أشياء واضح فيها الكذب" ثلاثة أوجه كلها صحيحة مخرجة على لغات العرب ومدارسهم:
1ـ واضحًا: نعت لأشياء منصوب. والكذب: فاعل سد مسد الخبر.
2ـ واضحٌ: خبر مقدم. والكذب: مبتدأ مؤخر.
3ـ واضح: مبتدأ مقدم. والكذب فاعل سد مسد الخبر. وهذا مذهب كوفي، ذهب إليه الأخفش، وجوزه ابن مالك لكثرة السماع.
قال الخضري: والمسوغ للابتداء حينئذ عمله في المرفوع، ولا يرد أن شرط العمل عند المصنف ـ أي ابن مالك ـ الاعتماد لأنه معتمد على المسند إليه، وهو كاف في العمل لأن اعتماده أعم من اعتماد الابتداء.
والله أعلم.
¥