ـ[السلفي1]ــــــــ[29 - 08 - 2009, 04:47 ص]ـ
[ QUOTE= جامعي مشارك;366624]
2ـ من ناحية الخفض على الجوار، وقد أخذ به الفراء والزمخشري في آية الغسل، (انظر مغني اللّبيب الجزء الثامن) ولكنَّ هناك من أنكره، مثل: ابن جنّي والسيرافي، وأنا أطلبُ منك أن ترجع إلى إعراب الآية التالية:"وحور عين" فيها عدد من الوجوه ومن بينها الجر على الجوار.
بسم الله.
قلتُ: أخي الكريم.
ما ذكرتَ ليس منهجية تحقيق مسائل الخلاف , فلتحقيق المسائل الخلافية منهجية
علمية, سلكها أئمة العلم في مختلف فنون العلم , شرعيةً كانت أو لغويةً أو ماديةً
...... , ويمكنك معرفة هذه المنهجية بالرجوع إلى الكتب التي عُنيت بها منهجًا
كـ: الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري, والتبيين للعكبري ,
والآية التي تقصد ليست معروفةً في اصطلاح العلماء بـ " آية الغسل " , بل
تعرف بـ " آية الوضوء " , وهي آية في سورة المائدة.
وقوله تعالى: " وحور عين " بالجر , ليتك أخي الكريم تضبط فيها كلام
العلماء , ولا تكتفي بالنقل , إنما تقف على مراد العلماء منها ثم تقيم هذا المراد
طبقًا لأصول العلم والفن , وتنزل كلام كل عالم منزلته المراده منه , وتفهمه
كما يريد صاحبه.
وإليك هذا الرابط , وفيه تكلمت بالتفصيل حول " آية الوضوء " , وأما آية
" حور عين " ,فقد أشارت إليها أختٌ كريمة , ولكن كلامها يحتاج إلى مزيد
بيان وتفصيل في موضع الخلاف.
http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=48254
والله الموفق.
ـ[السلفي1]ــــــــ[29 - 08 - 2009, 05:33 ص]ـ
[ quote= جامعي مشارك;366624]
3ـ أمّا القسم، لمَ تقول أنَّ هذا ليس بصحيح، إذا كان السمين الحلبي أورد ذلك في كتابه،
بسم الله.
قلتُ: أخي الكريم.
ما شرطتَ لا أعلمه من متقدم ولا متأخر , فلا أعلم عن واحد من أهل العلم
المعتبرين ولا من أهل التحقيق والفتوى والحل والعقد قال: إذا ورد الكلام في
كتاب الدر المصون أو غيره فإننا نقبله أو إذا قال فلانٌ من العلماء كذا قبلنا
منه كلامه بلا بينة ولا دليل لأنه عالم ,
ولو أخذنا بما ذكرتَ لا يمكن أن يستقيم العلم , ولعملنا في الوقت نفسه
بالمتناقضات ,
أعطيك مثلاً من كلامك:
أنت ذكرتَ أنّ الفرّاء أجاز الخفض بالمجاورة , ونفاه ابن جني , فلو قبلنا الكلام
لمجرد أنه خرج من عالم , ولم نبحث عن الدليل وتقييم كلام العلماء طبقًا
لأصول الفن , لزمنا أن نقبل كلام الفرّاء وابن جني في وآن واحد , فصرتَ
تقول: الخفض بالجوار جائز , وفي الوقت نفسه تقول: الخفض بالجوار غير
جائز , وهذا لا يستقيم في العقول ,
وأعطيك مثلا آخر:
السمين الحلبي نفسه يورد كلام ابن حيان الأندلسي , وهو ما يشير إليه بقوله:
وقال الشيخ , ويورد كلام غيره ثم يحقق هذا الكلام , فيضعفه أو يصححه ,
فلو كان الكلام مقبولا لمجرد أنه قول عالم , فلمه يصحح السمين ويضعف
أقوال العلماء , ومن السمين بجوار أبي حيان.
وعليه , فما ذكرتَ غلط لا يقول به من باشر العلم ومنهج العلماء.
وقد اتفق أهل العلم المعتبرين من أهل السنة على أن:
" كلام العلماء يُستدل له لا به ".
وقد قلتَ في كتابتك السابقة أنّهُ لا يجوز القسم إلّا باللّهِ وأسمائهِ وصفاته، أقولُ لك هذا صحيح، ولكن بالنسبة للإنسان فهو مخلوق اللّه، أمّا سبحانه وتعالى فيقسم بمن يشاء له العرش ونحن له عابدون (الدُّر المصون، ربّما وردت في الجزء التاسع لست متأكّدا)
قلتُ: للكلام في هذه المسألة أخي الكريم يلزم المتكلم أمور:
الأول: أن يكون ضابطًا للفقه والعقيدة , فيكون على علم بأقوال فقهاء أهل
السنة وعقيدتهم في الحلف.
الثاني: أن يكون على علم بعقيدة العالم اللغوي الذي يتكلم عن مسائل العقيدة
والفقه , ألا ترى إلى الزمخشري مثلاً في تفسيره , فهو إمام للعربية , ولكنه
معتزلي العقيدة , فعندما نتعامل مع الكشاف في المسائل اللغوية العقائدية لا نقبل
كلام الزمخشري المخالف لعقيدة أهل السنة ,
ونحوه مع تفاسير أخرى ,
ولذا قلتُ لك أيها الحبيب أن العلم بالعربية وحده لا يؤهل للكلام في شرع الله
تعالى , ولا بد من الوقوف على مذاهب وعقائد العلماء ,
حتى المذهب الفقهي يؤثر على صاحبه فقد يرى الحنبلي مالا يراه الشافعي ,
¥