أرشيف منتدى الفصيح - 3

وقد ذكر الدكتور إبراهيم السامرائي كثيراً من آراء الكرملي اللغوية التي نشرها في مجلته لغة العرب منها على سبيل المثال؟ .. وذكر أن بعض الأدباء أنكر لفظة (تسمم) بقوله (لم يرد مطاوعة لـ (سمم) لا جرم إنه يقول ذلك لأنه لم يره مقيداً في كتاب لغة وهذا لا عبرة فيه فإن دواوين اللغة لا تذكر جميع المقيسات والمطاوعة لمن سممته ظاهرة فإذا كانت بينة فلماذا لا نقولها؟ ثم إننا لا نرى من الإنصاف أن يقتل المؤلف كلمة ولا يقيم لنا واحدة بدلاً منها فإذا أمتنا لفظة (التسمم) فهل له ما يقوم مقامها ويؤدي مؤداها؟ لا لعمري فإذن بقاؤها أحسن من قتلها لاسيما أنها من القياسات.

أما كمال إبراهيم فقد سار في كتابه (أغلاط الكتاب) على الأخذ بالأفصح حتى أنه رفض ألفاظاً نصت المتون اللغوية على جواز استعمالها. وقد منع ما فشا في الاستعمال وكان له وجه في العربية يسوغ قبوله والأخذ به.

ومن أمثلة تصويباته انه أنكر (الهيئة) بمعنى اللجنة أو الجماعة لأنها لم ترد عن العرب بهذا المعنى. وأنكر قولهم (المواطنون) لأن (واطن) معناها (واطأ) وأنكر جمع (مستشفى) و (مستوصف) على (مستشفيات ومستوصفات) وأوجب أن يقال (مشافي ومواصف) وقد ذكر الدكتور العزاوي تصويبات أخرى عن كتابه المذكور.

أما الدكتور مصطفى جواد فالدارس لآرائه يلاحظ في كثير من مباحثه أنه كان من دعاة التوسع والتساهل في اللغة ومن القائلين باعتماد المذهب الكوفي في الدراسات اللغوية والنحوية. ولكننا نرى في كتابه (قل ولا تقل) آراء اجتهادية يميل فيها إلى التأويل والتعليل ويتشدد فيها كتشدد البصريين، منها على سبيل المثال ما ذكره عن نيابة حروف الجر بعضها عن بعض.

قال: قّل أثر فيه ولا تقل أثر عليه والتأثير عليه.

ويقولون أثر عليه تأثيراً واستطاع التأثير عليه في الأشياء الحسية والأمور المعنوية غير أن استعماله في الأمور المعنوية هو الغالب اليوم. وليس ذلك الصواب لأن معنى (أثر) أحدث أثراً والأثر يكون في الشيء من جهة العمق لا من جهة العلو فهو في داخل الشيء لا خارجه، مع أن (عليه) لا تفيد الوغول بل تفيد العلو وهذه العبارة (أثر عليه) ترجمة من الفرنسية. وقد يحتج محتج بأن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض كثيراً، وهو قول لم يعتمد على إدراك أسرار العربية بًلْه أنه ليس بقياسي .. ).

واشهر ما يحتج به القائلون بالنيابة قوله تعالى ((ولأصلبنّكم في جذوع النخل)). وحرف الجر فيه للظرفية الخالصة واستعماله (في) بدلاً من (علي) منظور فيه إلى أن الصلب في ذلك العصر هو سمو اليدين والرجلين على الخشب لا تعليق الجسد. إن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس عند البصريين وخلاف ذلك عند الكوفيين وبعض المتأخرين ولا يجعلون ذلك شاذاً، ولكن الدكتور مصطفى جواد لا يأخذ برأي أي من الفريقين لأن النيابة لا تصح عنده في مثل هذا التضمين لأنه مخالف للفصاحة في مثل هذا الموضع، وهذا ما لانجد له مبرراً خاصة وإن الدكتور مصطفى جواد قد طالب باعتماد مذهب الكوفيين لتيسير النحو إن مسألة نيابة حروف الجر واردة في كلام العرب وليست فيها مخالفة للفصاحة. وقد جاء في القرآن الكريم ((وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات)) أي من عباده ويقال (رضيت عليك) بمعنى عنك، فنيابة الحروف واردة في كلام العرب. إن الدكتور مصطفى جواد على الرغم من إنه لم يؤلف كتاباً مستقلاً في النحو، لكنه تبين من خلال المسائل والمباحث النحوية التي عالجها، يفضل آراء الكوفيين على البصريين وعلى الرغم من ذلك فقد كان له رأي اجتهادي فما وافق رأيه أو قرب منه فهو مطمئن له وما عداه فهو ليس ملزماً باتباعه حتى وإن كان لمن عدّ حجة كسيبويه، فهو لم يلزم نفسه برأي مذهب معين بل اعتمد على قدرته في استنباط الأحكام والاجتهاد فيها وخاصة في المسائل النحوية التي درسها. إذ أخذ من نحو الكوفيين كما أخذ من نحو البصريين، وقد عاب على البصريين تشددهم وميلهم إلى التأويل والتعليل ولم يسلم هو من هذا العيب وخاصة في مبحث (حروف الجر) ونيابة بعضها عن بعض. أما آراؤه الصرفية والمعجمية فقد تناول بالبحث والدراسة مسائل صرفية عديدة وهي المطاوعة واسم الآلة والمصدر الصناعي والنسبة فضلاً عن تصويباته الصرفية المذكورة في كتابه (قل ولا تقل). ومن تصويباته التي

¥