[أين محبو النحو]
ـ[أبوعمار الأزهري]ــــــــ[22 - 08 - 2007, 12:21 ص]ـ
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد (9) والنخل باسقات لها طلع نضيد (10)
سألني بعض الزملاء قائلا: علام نصبت "والنخلَ .. "؟
فأجبته أنها معطوفة على جنات. فردَّ عليّ قائلا وهل يصح أن يكون نصبها
على الاختصاص والتقدير وأخص النخل.
وسؤالي أنا الآن هل يصح أن ننصبها على الاختصاص وإلم يكن لنا سلف في ذلك؟!!
أرجو ممن يجيب أن ينتبه إلى أن سؤالي يحتاج إلى تأصيل فهو ليس
مقيدا بهذا المثال.
ـ[محمد سعد]ــــــــ[22 - 08 - 2007, 12:47 ص]ـ
"فأنبتنا به جنات وحب الحصيد" التقدير: وحب النبت الحصيد وهو كل ما يحصد. هذا قول البصريين. وقال الكوفيون: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، كما يقال: مسجد الجامع وربيع الأول وحق اليقين وحبل الوريد ونحوها؛ قال الفراء. والأصل الحب الحصيد فحذفت الألف واللام وأضيف المنعوت إلى النعت. . "والنخل باسقات" نصب على الحال ردا على قوله: "وحب الحصيد" و"باسقات" حال.
ـ[أبو العباس المقدسي]ــــــــ[22 - 08 - 2007, 05:49 ص]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك أخي محمد سعد
ونضيف توضيحا
النخل معطوفة على جنات وعلى حب الحصيد وكلتاهما منصوبتان على المفعولية أي "وأنبتنا النخل ياسقات "
وباسقات حال كما بين أخي محمد سعد
ـ[تيسير]ــــــــ[22 - 08 - 2007, 01:09 م]ـ
السلام عليكم أيها الأزهري
اعذرني على سوء خطي
عند تنازع لفظ لأعرابين يجب النظر في:
1 - شروط صحة هذين الاعرابين أعنى مطلق الصلاحية لكون اللفظ كذا أو كذا.
2 - النظر فيما هو الأصل من الاعرابين وما هو الفرع.
وفي مثالكم أخي
الاتفاق حاصل على النصب وحاصل على جواز نصبه على المفعولية والخلاف في هل يجوز القول بأنه منصوب على الاختصاص أم لا؟
والجواب: لا.
لأنه عند النظر لصحة نصبه على الاختصاص بقطع النظر عن أي شيء (أعنى به وجود حرف عطف أصلا).
نجد أن اللفظ يصلح إذ أن ما قبله يشترك معه في صفة ثم هذا المنصوب يفارقه من حيث الأشدية أو الأولوية أو الأولية.
ثم وجدنا بعد ذلك حرف عطف فهل نرجح العطف أم الاختصاص؟
ننظر إلى الأصول ونعتبر به المثال:
فنجد من الأصول ما تؤيد كونه عطفا وتمنع الآخر
منها:
الحمل على اللفظ أولى وآكد من الحمل على المعنى لأن اللفظ كما قال السيوطي هو المشاهد المنظور إليه وأما المعنى فخفي راجع إلى مراد المتكلم فكانت مراعاة اللفظ والبداءة به أولى.
والاختصاص معنى لا لفظ بل هو معنى خفي أيضا لأنه لا لفظ في التركيب يدل عليه بل هو استنباط واجتهاد من الناظر.
ووجه آخر
أن الأصل في الكلام الاستقلال لا الافتقار
لذا فإن الإضمار خلاف الأصل فادعاء فعل محذوف يفتقر التركيب إليه مع جواز التركيب بدونه تكلف قبيح وتنكب أصول كلام العرب.
ووجه آخر
الحمل على الأكثر أولى من الحمل على الأقل
وهي قاعدة مطردة في كل أبواب العلم
ومن المشاهد أن العطف في كلام العرب اكثر بكثير من هذا الذي يسمونه اختصاصا.
وآخر
هو أن الاختصاص - والله أعلم - ليس هذا موقعه لأنه من المعلوم أن من يدعى الاختصاص ينصب (النخل) بفعل محذوف والأصل عندهم أن لا يحذف شيء إلا مع قيام دليل وجوده وهذا يصلح في نحو
جاء الطلاب والمتفوقين.
لأنه دل دليل على وجود الفعل المزعوم ألا وهو تغاير الإعراب بين ما قبل الواو وما بعدها /
أما نحو
رأيت الطلاب والطالباتِ.
فمن ادعى نصب الطالبات بالاختصاص كما في المثال محل النزاع يسوقه هذا الادعاء إلى أن الفعل حذف ولم يترك وراءه دليلا وهذا لا يكون في العربية بل لابد من دليل أي دليل
.وهذا ما حدث في الآية فالكلمات قبلها منصوبة فكيف تنصب هي على الاختصاص.
ووجه اخير
وهو ما اعتقده
أن هذا الاختصاص ما هو إلا تبرير لواقع الكلمة المشكلة فهو علاج لمشكلة فقط وليس هو متأصل في اللغة تأصل العطف ليقوى على أن ينازعها فضلا على أن ينتزع اللفظ منها.
هذا والله عز وجل أعلم
ـ[أبوعمار الأزهري]ــــــــ[22 - 08 - 2007, 03:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا وأفادكم وأجزل لكم المثوبة