ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 09 - 2007, 07:12 ص]ـ
فوائد متعلقة بالموضوع:
قال الشيخ أمين الدين المحلي في كتابه (مفتاح الإعراب) [كما في تذكرة النحاة لأبي حيان]:
(( ... فمن ذلك مررت بجوار، قال: الإعراب فيه مقدر إلا عند يونس وأبي زيد والكسائي، فإنهم يظهرون الأخيرة، فيقولون: مررت بجواري، ومنه عندهم قول الفرزدق:
.............. ولكن عبد الله مولى مواليا
وهو عند غيرهم محمول على الضرورة))
وقال العكبري في اللباب:
((ونحو جوار حكمه حكم قاض رفعا وجرا على الأعرف)).
هل يمكن أن يقال هنا للعكبري: قولك (على الأعرف) جهل وضلال مبين؟!
وقال السيوطي في الهمع:
((ينون جوازا في الرفع والجر من غير المنصرف ما آخره ياء تلي كسرة ... ))
ومفهوم قوله (جوازا) واضح.
وقال البغدادي في الخزانة:
((بعض العرب يجر نحو جوار بالفتحة فيقول: مررت بجواري))
وقال الرضي في شرح الكافية:
((اعلم أن الأكثر على أن "جوار" في اللفظ كقاض رفعا وجرا، وقد جاء عن بعض العرب في الجر جواري ... ))
وأما الاعتراض بأن البيت الذي استشهدتُ به إنما هو في الوقف فقط فيرده قولُ ابن مالك نفسه في آخر الباب:
وربما أعطي لفظُ الوصل ما ........ للوقف نثرا وفشا منتظما
وفي الختام أحب أن أذكّر بما يلي:
قال الشافعي رحمه الله تعالى: لغة العرب أوسع من أن يحاط بها، ولا نعلمه يحيط بلغة العرب إلا نبي.
وقال أبو عمرو: من توسع في كلام العرب لم يكد يخطئ أحدا.
وقال الكسائي: على ما سمعت من العرب، لا أحد يخطئ إلا قليل.
ويا ليتنا نعمل بالنصيحة التي ذكرها الأستاذ الحجة، فهي والله نعم النصيحة، ولكن قلّ من يعمل بها.
ـ[إيهاب أحمد]ــــــــ[05 - 09 - 2007, 07:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
شكرا لكم جميعا وبارك الله فيكم ونفع بكم الأمة الإسلامية
ـ[أبو قصي]ــــــــ[06 - 09 - 2007, 04:21 ص]ـ
شكرَ اللهُ لكَ ما حشرتَ إلينا من الفوائدِ؛ ولكني كنتُ أوَدّ لو بينتَ أنه لا رحِمَ بينها وبينَ مسئلتِنا هذه. وعسى ألا أطيلَ في التعقيبِ عليها؛ فأولُ ذلك ذكري كلامًا لابنِ مالكٍ رحمه الله آمُل أن يكونَ نافعًا في هذا الموضعِ، مصيبًا الغرضَ:
قالَ:
(المنقوص الذي نظيرُه من الصحيح غيرُ منصرفٍ إن كان غيرَ علمٍ كجوارٍ وأعيمٍ، تصغير أعمى، فلا خلافَ أنه في الرفعِ والجرّ جارٍ مجرى قاضٍ في اللفظِ، وفي النصبِ جارٍ مجرى نظيره من الصحيح؛ فيقال: هؤلاء جوارٍ ... ومررت بجوارٍ ... ورأيتُ جواريَ ... وكذا إن كان علمًا في مذهبِ الخليلِ وسيبويه وأبي عمرو وابن أبي إسحاق. وأما يونُس وأبو زيدٍ وعيسى والكسائي، فيقولون في قاضي اسم امرأة: هذا قاضي، ومررت بقاضي ... ) [شرح الكافية الشافية / 2: 96، دار صادر].
ونقلتُ قبلُ قولَ الشاطبي:
(وهذا لا تقوله العربُ في السعةِ أصلاً) [شرحه على الألفيةِ / 5: 686، طبعة أم القرى].
وقالَ المبرّد:
(فإن احتاج الشاعر إلى مثل جوارٍ فحقه - إذا حرك آخره في الرفع والخفض - ألا يجريه، ولكنه يقول: مررت بجواريَ، كما قال الفرزدق:
فلو كان عبد الله مولًى هجوته ... ولكن عبد الله مولى مواليا
فإنما أجراه للضرورة مجرى ما لا علة فيه) [المقتضب / 1: 143، عضيمة].
وقالَ ابن جني:
(وكذلك قوله:
أبيت على معاريَ فاخراتٍ ... بهن ملوَّب كدم العباطِ
هكذا أنشده: على معاريَ، بإجراء المعتل مجرى الصحيح ضرورة، ولو أنشد: على معارٍ فاخرات، لما كسر وزنًا، ولا احتمل ضرورة) [الخصائص / 2: 298، هنداوي].
أما ما نقلتَ إلينا من أقوالٍ عن بعضِهم فغلطٌ منهم؛ إذ خلَطوا بينَ مسئلة (جوارٍ) نكرةً، ومسئلةِ (جوارٍ) علمًا. وقد ذكرتُ آنفًا قولَ ابن مالكٍ، وقولَ الشاطبيّ في التفريقِ بينهما، وأنَّ العربَ (لا تقولُ ذلك في السعةِ أصلاً).
ولِيتبيَّنَ وجه الغلطِ أسودَ مظلِمًا، قارِنْ بينَ قولِ المحلي – وليس بمعروفٍ – وقولِ ابن مالكٍ؛
قال المحلي:
(الإعراب فيه [يعني نحو جوارٍ] مقدر إلا عند يونس وأبي زيد والكسائي، فإنهم يظهرون الأخيرة، فيقولون: مررت بجواريَ، ومنه عندهم قول الفرزدق:
ولكن عبد الله مولى مواليا
وهو عند غيرهم محمول على الضرورة).
وقال ابن مالكٍ:
¥