ـ[أبو قصي]ــــــــ[11 - 10 - 2008, 07:00 ص]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
الحديث عن الاحتجاج بالشافعي جاء عرضا وتتمة؛ لأننا حتى لو تنزلنا وقلنا إن لك أن لا تعتبر الشافعي حجة في اللغة، فهذا لا يمنع من لزوم ترك التثريب على المخالف، وهو المراد هنا.
وهذه اللغة محكية عند أهل العلم في النصوص السابق ذكرها بغض النظر عن وقوعها في كلام الشافعي.
شكر الله لك.
إن أردتَّ المنقوص الموازن لمنتهى الجموع، كـ (معانٍ وجوارٍ)، فقد بينتُ في هذا الموضوع خطأ الذين توهَّموا أن فيه قولينِ، ونقلتُ نصَّ كلام سيبويهِ، ونصوصًا لابن مالك لابن عقيل، وأبي حيان، والشاطبي في أنه لا خِلافَ في هذه المسألةِ؛ فلا يبقَى في المسألةِ إلا الاحتجاجُ بكلام الشافعيِّ.
وإن أردتَّ المنقوص غير الموازن لمنتهى الجموع، كـ (والٍ، وقاضٍ)، فلا أعلمُ أنه وقعَ فيه خلافٌ بين النحاةِ البتةَ طَوال ألفٍ وثلاثِ مئةِ سنةٍ، حتى جاء أحمد شاكر، فاحتجَّ بما وجدَه في كلام الشافعيِّ. وهي زلَّةٌ منه رحمه الله.
أمَّا قولُك:
فهذا لا يمنع من لزوم ترك التثريب على المخالف، وهو المراد هنا.
فالمسألة من المسائلِ الدَّقيقةِ، ولا يُلام المرءُ إذا اغترَّ بكلام أبي عليٍّ الفارسيّ، وغيره، وتابعه على خطئِهِ؛ ولكنَّه يُلام حين يذكر بأنَّ (المشهور من كلام حذفُ الياء) احتجاجًا بقول ابن مالكٍ:
وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما ........... لم ينصب اولى من ثبوت فاعلما
معَ أنَّ هذا البيتَ لا دخل له بهذه المسألةِ؛ إذ هو في الوقفِ. ولو كانَ كذلك، لكان مقتضاه أنَّ ابن مالكٍ يُجيز فيها الوجهين وصلاً احتجاجًا بقوله: (أولى). وهذا ليس صوابًا، لأنَّ ابنَ مالكٍ نفسَه قالَ في [شرح الكافية الشافية / 2: 96، دار صادر]:
(المنقوص الذي نظيرُه من الصحيح غيرُ منصرفٍ إن كان غيرَ علمٍ كجوارٍ وأعيمٍ، تصغير أعمى، فلا خلافَ أنه في الرفعِ والجرّ جارٍ مجرى قاضٍ في اللفظِ، وفي النصبِ جارٍ مجرى نظيره من الصحيح؛ فيقال: هؤلاء جوارٍ ... ومررت بجوارٍ ... ورأيتُ جواريَ ... وكذا إن كان علمًا في مذهبِ الخليلِ وسيبويه وأبي عمرو وابن أبي إسحاق. وأما يونُس وأبو زيدٍ وعيسى والكسائي، فيقولون في قاضي اسم امرأة: هذا قاضي، ومررت بقاضي ... ).
فكأني كرِهتُ الاستعجالَ في الجواب. وأعتذرُ ممَّا في كلامي من شِدّة في القولِ، وأستغفر الله لي ولك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 10 - 2008, 07:32 ص]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
هذا الكلام قد تفضلت بذكره سابقا، وقد رددت عليه، ويبدو أن كلامي لم يتضح لك.
فإني أقول: لك الحق أن تذهب إلى تخطئة بعض العلماء، كما لك الحق أن ترجح قولا على قول، ولكن هذا ليس معناه التثريب على مخالفك في ذلك، وهذا هو المراد، وليس المراد الراجح في نفس الأمر.
فأنا لا أناقشك في (بيان الراجح من أقوال العلماء)، وإنما أناقشك في (عدم وصف من قال بذلك من العلماء بأنه جاهل).
فهذا هو المراد من الكلام فتأمل.
وأما قولك إن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تفرد بذلك في غير الموازن للجموع فغير صحيح أيضا، لما سبق من النقل عن النووي وابن حجر.
وإنما قلتُ: (المشهور كذا) وأنا أعني المشهور فيما نقله أهل العلم، وإنما قلت ذلك احترازا من تعقب من يتعقب بمثل كلام الشافعي، فتأمل.
فإذا تأملت كلامي حق التأمل، ظهر لك أن الاستعجال في الجواب ليس مني.