ـ[أبو قصي]ــــــــ[15 - 09 - 2007, 10:45 م]ـ
أما سؤالُ أخي أبي دجانة: هل في هذه المسألة خلافٌ؟
فأقولُ خلافًا لأخي عليٍّ: لا أرى فيها خلافًا ممن يعتدّ بقولِه من العلماءِ، وأرى ما ذكره عباس حسن من الوهَم والخطأ. وقد تبيَّن لي بعد ما أوردَ أخي أبو دجانة من النقولِ أن هذه المسألة من المسائلِ التي يكثُر فيها الخطأ. وقد تبينتْ لي والحمد لله التبيُّنَ كلَّه. وهي أيضًا من المسائل التي يصعُب حفظُها، لأن التصريفيين لم يحسنوا جمعَها في أصولِ موجزةٍ جامعةٍ. والذي يقايسُ بينَ ما ذكرتُ فيها، وبينَ ما ذكروا يجدُ الفرقَ ظاهرًا.
أبو قصي
ـ[علي المعشي]ــــــــ[16 - 09 - 2007, 02:13 ص]ـ
شيخنا الجليل أبا قصي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فجعلَها هي سببَ الإعلالِ بالحذفِ، ولم يُشِرْ إلى الياءِ، معَ أن الياءَ هي الأصلُ القريبُ.
إن كان مرادك الأصل القريب لا الأصل الأصل فلا خلاف بيننا إن شاء الله، وقد توقعت ذلك، فاحتطتُّ في آخر المشاركة بقولي:
"ومن قال إن أصل (تُبلوُنّ) هو (تُبليونن) فوجه ذلك أن الياء منقلبة عن الألف في (يُبلى) وإن كان أصل هذه الألف واوا قبل الإعلال"
أستاذي بقيت واحدة، وهي قولك:
فإني أقولُ: إن (يبلَى) معتلّ بالألفِ غيرُ ثلاثيٍّ؛ وكلُّ ما كانَ كذلك تقلبُ ألفه ياءًا، ولا يُردّ إلى أصلهِ؛ إنما يردّ إلى أصلِه إذا كانَ ثلاثيًّا.
أخالفك في كون (يُبلى) غير ثلاثي، ولا أراه إلا ثلاثيا؛ لأن ماضيه (بُليَ) ومثله (دُعي يُدعى ـ هُجِي يُهجى).
وأما قولك:
ودليل ذلك القياسُ على ما لم يحذف فيه حرف العلةِ؛ فإنك تجده مقلوبًا إلى الياء؛ وقد ذَّكرتُ هذا فوقُ؛ فقلتُ: (ولذلك تقول: الرجلانِ يُدعيَان إلى الإسلامِ، مع أن أصلها (د ع و)، وتقول: هما يُهْجَيَانِ، مع أن أصلها (ه ج و)
أستاذي، ليس سبب قلب الألف ياء في (يُدعيان، يُهجيان) أنهما غير ثلاثيين، فهما ثلاثيان لا ريب، وإنما السبب أنهما مضارعان معتلان بالألف، وكل مضارع ناقص لامه ألف إذا أسند إلى ألف الاثنين قلبت الألف ياء ثلاثيا كان أم غير ثلاثي.
وعليه فقولك:
إنما يردّ إلى أصلِه إذا كانَ ثلاثيًّا.
إنما يحتاج إليه في الماضي الثلاثي حيث يكون أصل الألف واوا في بعض الأفعال وياء في بعضها الآخر، أما المضارع الثلاثي فلا تردّ ألفه إلى غير الياء، لأنك لن تجد مضارعا ثلاثيا لامه ألف منقلبة عن واو حتى ترد الألف إلى الواو إذ لا يكون أصل ألفه إلا ياء سواء كانت الياء هي الأصل الأول للألف مثل (رَضيَ يرضى، لقي يلقى)، أو كانت الياء هي الأصل القريب للألف، وذلك عند البناء للمجهول مثل (بُليَ يُبلى ـ دُعي يُدعى ـ هُجِي يُهجى)، وهذا هو مبرر الاقتصار على الياء عند إسناد المضارع الثلاثي إلى ألف الاثنين إذ إن أصل ألفه لا يكون إلا ياء بخلاف ألف الماضي. والله أعلم.
أستاذي، أعتذر عن الإطالة، وأرجو ألا أكون قد أثقلت عليك.
وتقبل من الود أصدقه ومن التحيات أزكاها.
ـ[أبو قصي]ــــــــ[16 - 09 - 2007, 04:17 ص]ـ
أخي الأستاذ عليًّا،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أقولُ على ما تفضلتَ به بإيجازٍ:
1 - المعتدُّ بهِ في عدّةِ الأحرفِ الصورةُ الآنيّة، لا الأصلُ؛ وذلك أن التصريفَ ترجعُ أكثرُ علِله إلى الاستثقالِ، والاستخفافِ ونحوها؛ وليس لذلك تعلُّقٌ بالأصالة والزيادةِ؛ إذ عما في ذلك سواءٌ؛ فربّما استُخِفَّ الأصلي، واستثقلَ الزائدُ، وربما كانَ العكسُ. ثم ما عَلاقةُ كونِ الماضي ثلاثيًّا في المضارع، لأن ذلك لا يُكسبه خفةً، ولا يُذهبُ من ثقلِه (كل امرئ بما كسبَ رهينٌ).
2 - قلتَ: (وإنما السبب أنهما مضارعان معتلان بالألف، وكل مضارع ناقص لامه ألف إذا أسند إلى ألف الاثنين قلبت الألف ياء ثلاثيا كان أم غير ثلاثي) وهذا مصادرةٌ؛ إذ استدللتَ بعينِ دعواكَ التي أخالفُك فيها، ولم تذكرِ الدليلَ على صحةِ العلةِ بدورانِها مع الحكمِ، ومناسبتِها له.
3 - قلتَ: (إنما يحتاج إليه في الماضي الثلاثي حيث يكون أصل الألف واوا في بعض الأفعال وياء في بعضها الآخر، أما المضارع الثلاثي فلا تردّ ألفه إلى غير الياء) وهو ما أردتُّ؛ إذ كان غرضي من ذلك بيانَ القانونِ العامِّ للمسألةِ.
4 - قلتَ: (وهذا هو مبرر الاقتصار على الياء عند إسناد المضارع الثلاثي إلى ألف الاثنين إذ إن أصل ألفه لا يكون إلا ياء بخلاف ألف الماضي. والله أعلم).
وأنت تعلمُ أن الأصلَ هذا إنما صاروا إليهِ لعلةٍ ضروريةٍ؛ وهي وقوع الواوِ بعد كسرةٍ في نحو (دُعِو). فلم يصيروا إليه إلا كَرهًا؛ فإذا زالَت العلة انبغى أن يزولَ الحكمُ؛ وقد زالت في (يُبليان)؛ فانبغَى زوالُ الحكم. هذا لو سلمنا أن لهذا اتصالاً بذاكَ، مع أنا لا نسلّم به، لأنهما بناءانِ مختلِفانِ. ولو كان المضارع ينبغي أن يوافقَ الماضيَ في الأصلِ القريبِ لكان عليهم أن يقولوا في مضارعِ (دعا) (يدعَا)!
5 - أني بينتُ اطرادَ هذه العلةِ في غيرِ ذلك؛ وذلك في نحو (سمّيتُ) و (ساميت) فإن أصلهما (س م و) ومع ذلك قلبوا الواو ياءًا؛ فلو أخذنا بعلتِك لم نجدها تصلُح هنا، وهذا يبيّن ضعفَها، ويضطرّنا إلى إيجادِ علةٍ أخرَى لها؛ وهذه العلةُ الأخرى لن تكونَ خارجةً عن الاستثقالِ مع كثرة الاستعمال؛ فإن أقررنا بها لزمنا أن ندعيَها في (يبليَان)؛ إذ فيها الحكمُ، وليس فيها العلةُ نفسُها؛ فإما أن نثبتَ لها العلةَ نفسَها، وإما أن تنتقضَ. وللمعترضِ أن يدعيَ عدمَ الفارقِ بينهما في قوةِ العلةِ؛ فلا يبقَى إلا جعلُها علةً واحدةً.
أخوك:
أبو قصي
¥