[الأصول الثمانية في (الإجابة في أصول فقه النحو)]
ـ[أصيل الصيف]ــــــــ[04 - 08 - 2009, 02:45 م]ـ
علوم النحو العربي ثلاثة وهي علم أحكام النحو، وعلم أصول النحو وعلم أصول فقه النحو وهذا العلم هو مدار الكتاب إذهنالك ثمانية أصول في النحو العربي من فقهها فقه النحو، من جهلها جهل النحو , وإن كان للنحو حافظًا. وهذه الأصول هي:
الأول: معرفة الحالات والعلامات والشكلات
الثاني: معرفة المراد من المبني والمُمكّن على مراد الخليل.
الثالث: معرفة المراد من الإعراب والمعرب في أصل الوضع عند الخليل، ثم ما الفرق بين معاني الخليل ومعاني الجرجاني.
الرابع: معرفة المراد من العامل والمعمول في أصل الوضع عند الخليل.
الخامس: معرفة المنهج ونظريات تفسير حالات الهواء.
السادس: معرفة طرق الضبط المسهبة.
السابع: معرفة نوعي الكلام حين الوضع وسبب تسمية التصريف تصريفاً.
الثامن: معرفة تاريخ النحو.
قسم الباحث الأصل الأول إلى ستة مباحث فتحدث عن رأي الزجاجي في سبب تسمية الرفع والنصب والجر و الخفض بهذه الأسماء مبيناً أن ما ذهب إليه الزجاجي ليس صحيحاً وأن الحنك لا شأن له بحروف الهواء الثلاثة التي هي أمهات حروف الهواء القصيرة (الحركات) وأن الخليل إنما ابتكر مصطلحات الجر والرفع والنصب والجزم من وصفه لحالات الهواء التي تتبع الحروف في نحو قولنا (تِى، تو، تَا، إتْ) و ضبط هذه الحالات لا يعرف حقيقةً إلا بالتجربة وذلك بوضع اليد أمام الفم عند نطق حروف الهواء.
وأما مصطلح الحركات فهو مصطلح وصف به الخليل حركات الشفتين ذلك أن حالات الهواء الأربع حالات غير مرئية بالعين وإن كانت محسوسة بالتجربة على اليد. فجعل الخليل لكل حالة هواء غير مرئية علامة مرئية فكانت حركة كسر الشفة علامة على حالة جر الهواء، وكانت حركة ضم الشفتين علامة على حالة رفع الهواء عن مكان انخفاضه، وكانت حركة فتح الشفتين علامة على حالة جر الهواء إلى أسفل، وكان سكون الشفتين علامة على جزم الهواء أي قطعة .... وتحدث الباحث في الأصل الثاني عن منشأ مصطلحي المبني والمُمَكّن وعلاقتهما بحالات الهواء أما في الأصل الثالث الذي جاء في ثلاثة مباحث فتحدث عن مصطلح الإعراب وحقيقة مراد الخليل منه وأن الخليل لم يرد من هذا المصطلح تغير أواخر الكلم وإنما أراد أن يبين أن أواخر الكلام لا يضبط إلا بإعراب أي تبيين المعنى السياقي للكلمة أو تبيين المحل السياقي للكلمة وأن الاسم المعرب عند الخليل هو الاسم المبين معناه السياقي والمبين محله السياقي، ذاكراً أننا بمعرفتنا مراد الخليل من مصطلح الإعراب يمكننا أن نميز بين المعاني عند الخليل والمعاني عند الجرجاني الذي كانت المعاني عنده وسيلة لفهم ما في ذهن المتكلم من مقاصد.
وأما في الأصل الرابع وهو معرفة المراد من العامل والمعمول وهو من أكبر أصول الكتاب إذ يقع في أحد عشر مبحثاً فبين الأصولي أن مصطلح (العامل) عند الخليل ليس مصطلحاً اشتقاقياً من الفعل (عمل) وإنما هو اسم جامد جاء على وزن اسم الفاعل ومثله لفظ (الكاهل) وأن العامل الذي هو اسم جامد هو الجزء الذي يلي السنان من الرمح وهو موضع عقد الراية، وأن الخليل استخدم هذا المصطلح بهذه الدلالة ومثلها مصطلح (الوتد) الذي هو موضع عقد الحبل في الخيمة، ثم أسهب الأصولي في مباحث هذه الأصل شارحاً في أثناء ذلك معنى المراد بالمعني السياقي والمحل السياقي وهما طريقا الضبط عند الخليل مبيناً كذلك سبب اختلاف العلماء في تعيين العوامل (الأوتاد). ذاكراً في المبحث الحادي عشر ما اسماه بحيله لطيفة توضح المقاصد. وهي أن يعاد صياغة كلام العلماء عند حديثهم عن العامل والمعمول بحيث يصبح العامل والمعمول بدلالة الوتد والموتود لا بدلالة المؤثِر والمؤثَر. أما الأصل الخامس فتحدث فيه الأصولي عن خطأ مصطلح (نظرية العامل) ذلك أن العامل إنما هو خصيصة من خصائص المنهج الإعرابي أي (التبييني) وأما النظريات النحوية فشيء مختلف إذ كانت النظريات قد سعت إلى تفسير حالات الهواء الأربع في آخر الكلام وقد ذكر الباحث ثلاث نظريات سعت إلى تفسير ذلك وهي نظرية الاعتوار والعلل المتعددة، ونظرية المعاقبة بين الحركة والسكون ونظرية القدرة والصفاء.
¥