? ترتيب المعجم على نظام الأبنية، وجمع الكلمات التي على شاكلة واحدة يفيد الصرفيين كثيرا، ويطلعنا على خصائص الأوزان، وما يفيده كل بناء من الأبنية.
? توزيعه الأفعال على أبوابها، فليس في معجمه مثل واحد لم يرد إلى بابه.
? حقق تقسيمه للكلمات من حيث: الصحة، والاعتلال، والتصنيف، والتضعيف،والهمز، إبراز خصائص كل نوع منها ن فهناك أوزان جاءت في نوع من الكلمات دون نوع، وهنا أبواب من الأفعال اختصت ببعض الأنواع دون بعض، فضلا عن اختلاف كل نوع عن الآخر في طريقة الاشتقاق منه، وهو ما حرص الفارابي على الحديث عنه، والإفاضة فيه.
المآخذ على معجم ديوان الأدب:
أولاً: عيوب المنهج:
1) منهج الكتاب معقد غاية التعقيد مما يرهق الباحث، ويسبب له المشقة والعنت حتى يصل إلى كلمة التي يريدها، فعليه أولا أن يعرف نوع الكلمة، هل هي سالمة، أو مضاعفة، أو مثال، أومن ذوات الثلاثة أو الأربعة، أو المهموز، ليبحث عنها في كتابها ثم إذا فرغ من ذلك فعليه أن يبحث عن الكلمة في قسم الأسماء إن كانت اسما أو في قسم الفعال إن كانت فعلا ... إلخ.
2) أرغمت هذه الخطة المؤلف على تمزيق الصيغ التي ترجع إلى مادة واحدة، وتوزيعها على أبواب مختلفة بحسب أوزانها ولذلك لا يستطيع الباحث أن يأخذ صورة صحيحة للمادة التي يبحثها إلا بعد رحلة طويلة في البحث عن هذه الصيغ في أبواب المعجم وكتبه.
3) لم يشمل المنهج إفراد أبواب للفعل المبني للمجهول، أو للحروف، ونراه داخل المعجم يدمج النوع الأول في أبوابه المبنية للمعلوم، ويدمج الثاني في أبوابه من الأسماء.
4) أساس الاستفادة من هذا المعجم معرفة ضبط الكلمة أولاً، ولهذا فهو يصلح لمن يعرف ضبط الكلمة.
ثانيًا: مآخذ في تطبيق المنهج:
1) من المعروف أنه قسم معجمه إلى كتب هي السالم والمضاعف والمثال ... ،لكن الكلمة أحيانا تجتمع فيها صفتان كأن تكون مضاعفا ومثالا معا مثل (وجّ) وغيرها من الكلمات كان من المنطقي أن يجعلها تحت أول كتاب يمكن أن تدخل فيه ولكنه لم يفعل ذلك بل كان له منهج غير سليم من الخلط والاضطراب.
2) الفصل بين الأسماء والأفعال وذكر المصادر فيحاسما، أفعال والفصل بين الأسماء والمصادر كان منهجه في هذا المعجم لكنه لم يوفق في هذا الفصل فكان أحيانا يكرر الكلمة مرتين أو أكثر مرة في باب الأسماء ومرة في باب الأفعال، وكذلك إذا كان للفعل عدة مصادر ذكر واحدا منها في باب الأفعال وألحق باقي بقسم الأسماء.
3) لم يستطع التفريق بين السماء والصفات تفريقا حاسما، فالأولى موضعها القسم الخاص بها والثانية موضعها قسم الأفعال لذلك نجده يخلط كثيرا فيضع في قسم الأفعال ما حقه أن يكون في قسم الأسماء والعكس بالعكس.
ثالثًا: مآخذ على المادة اللغوية:
ومن أمثلة ذلك:
1) قال الفارابي: (والبرت: الفأس) والبرت: في كتب اللغة الدليل الحاذق.
2) قال الفارابي: (القَلِيس إناء كان أبرهة قد بناه باليمن) وفي كتب اللغة:القُلَّيس.
3) قال الفارابي: (القترد: الرجل الكثير الغم) والصواب بالثاء المثلثة كما صرح أبو عمرو.
المراجع:
(1) ديوان الأدب للفارابي، تحقيق د/ أحمد مختار عمر.
(2) المعجم العربي بحوث في المادة والمنهج والتطبيق، د/ رياض زكي قاسم.