وقلت:"و الأمام مسلم بدأ برواية طاووس و ذكرها كاملة و ثنى بروايه همام كاملة أيضا فصنيعه يدل على أنه لم يرجح , لكنه حمل القارئ المسئولية براويته للروايتين , على أن تصديره لرواية طاووس يدل على أنها الأقوى سندا عنده".
وقلت:" المختبر لصحيفة همام بن منبه - يجد أن فيها روايات رواها مرفوعة و أوقفها غيره عن أبي هريرة , و لذلك هناك أحاديث كثيرة لم يروها البخاري من هذه الصحيفة - رغم أنه روى أغلبها -
أي أن الخطأ من همام في الرفع متكرر ".
وقلت: " يمكن أن تكون هنا الفاء خطأ أو سهو من سرعة السرد و الحكي أو لاستئناف الكلام ".
وقلت: "قبل أن أذكر من روى الحديث مرفوعا غير همام , علينا أن نتخيل أبي هريرة رضي الله عنه جالس في مجلسه يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - فمثله مثل أي محدث يجري الكلام على لسانه فإنه قد يدخل في أثناء تحديثه كلاما من كلامه أو شرحا من عنده و يعرف ذلك تلاميذه من نبرة الصوت و الالتفات , فيلتفت لذلك التلميذ الفطن , و يحسبه من هو أقل من ذلك من جملة حديثه عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم -
أخي محمد عزت:
في كلامك السابق كله فيه نظر.
أولا: لا بد أن تعلم أن الإمام البخاري كان له جملة من الأغراض لإيراده المعلقات أو المتابعات في صحيحه؟
وفي حديثنا هذا لما ذكر قوله: وأخبرنا معمرعن همام حدثنا أبو هرير عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه" يريد أن يخبرنا أنه على اطلاع وعلم بطرق هذا الحديث أي أنه يعلم أنه يروى على الوجهين موقوفا ومرفوعا، فأورد طريق معمر ليبن لنا أن الحديث مرفوع وليس موقوفاً. لئلا يترك القارىء في حيرة من الإسناد هل هو مرفوع أم موقوف، وليس من باب ترجيح الوقف على الرفع؟
وهكذا فعل الإمام مسلم وهو تلميذه كما لا يخفى عليك! وليس كما قلت أنت:"لكنه حمل القارئ المسئولية براويته للروايتين "؟ فأي قارىء تقصد؟ ونحن نتكلم عن أدق علوم الحديث وأوعرها مسلكا ً!!!
ثم لا بد من العلم أن مجرد التصدير بالرواية الموقوفة لا يعني بالضرورة التقديم والترجيح، وإلا وبناء على قولك هذا سنقوم بإعلال كثير من روايات مسلم. فتنبه. فهذا مزلق فيه خطوررة وجرأة .. !!
ثم إن طرق الحديث المرفوعة غير معلولة أصلا فقد رويت من طرق الثقات كما قلت أنت، والمخالفة التي ذكرتها لا تنتهض لإعلال المرفوع!!
وأنت تقول: عمار بن أبي عمار و هو عندي صدوق - يرتقي حديثه للصحه عند أدنى متابعة " ألم تكفك متابعة سهيل التي ذكرتها أنت حيث ينطبق عليها
قولك (يرتقي حديثه للصحه عند أدنى متابعة)!!
ولكن عماراً عند الإمام أحمد (ثقة ثقة) يقول عبدالله بن أحمد: (سألته عن عمار بن أبي عمار فقال ثقة ثقة) وقال مرة أخرى: (ثقة من الثقات) وقال في أخرى: (سمعت أبي يقول عمار بن أبي عمار ثقة ثبت الحديث).
وفي سؤالات أبي داود لأحمد: (قال: سمعت أحمد، قيل له: محمد بن زياد ثقة؟ قال: ثقة، قال: ليس [أحدٌ] أروى عنه من حماد بن سلمة، وعن عمار بن أبي عمار، إلا أن عماراً يختلف عنه، وهذا لا يختلف عنه). وهذا يبن أن الاختلاف في الحديث (حديث موسى) ليس من عمار البتة.
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: (سألت ابى عن عمار بن ابى عمار فقال ثقة لا بأس به، نا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عن عمار بن ابى عمار مولى بنى هاشم فقال ثقة لا بأس به).
قلت ووثقه ابن معين! وقال النووي: (واتفقوا على توثيقه).
ومن باب الإنصاف قال ابن حجر: (صدوق ربما أخطأ). وقال الذهبي وثقوه. قلت: قد نقل البخاري له حديثا عن ابن عباس فقال لا يتابع عليه.فخطؤه محدود ومعدود. وليس من الإنصاف في شيء أن تقول أنه صدوق يرتقي مع أدنى متابعة!!
وللعلم كلام الحافظ في التقريب ليس دقيقا في الغالب كما يحلوا للبعض تقليده في كل أقواله وأحكامه.
وأما قولك: (يمكن أن تكون هنا الفاء خطأ أو سهو من سرعة السرد و الحكي أو لاستئناف الكلام) فهذا أولا مبني على الاحتمال، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال كما مقرر في المصطلح.
ثم لماذا لا يكون استئنافاً حقيقة؟؟ فالكلام والسياق والموضوع يتناسب مع الاستئناف في مثل هذا الحديث.
¥