وقولك: (و يحسبه من هو أقل من ذلك من جملة حديثه عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم -) بحاجة إلى دليل واضح يبين أن الذين رووه بالرفع لم يسمعوه كاملا فحسبوه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بل هو مردود بسؤال على نقيضه تماما، لماذا لا نقول أن الذين رووه بالوقف ظنوه من كلام أبي هريرة فلم يسمعوه وهو يرفعه؟؟!
وأما قولك: (أي أن الخطأ من همام في الرفع متكرر ".) فهل تستطيع إثبات أن هماما ً أخطأ في هذا الحديث فرفعه بدل أن يقفه؟ سيما أن العلماء تكلموا في أن الاختلاف وقع عن عبد الرزاق أي ممن هم دونه!! وأنت أقررت بمثله.
ولذلك أقول يا أخ محمد إن مسالك نقد أسانيد الصحيحين وعرة وزلقة جداً!
ثم إن قولك: (و البخاري رحمه الله كان يكثر من تعليل الأحاديث اعتمادا على رواية لعبد الله بن لهيعة و هذا كثير منه كما في العلل الكبير للترمذي - مثال حديث الوضوء من مس الفرج لأم المؤمنين حبيبة - و كذلك أبو حاتم في العلل كثيرا نجده يضعف رواية بناءا على رواية عبد الله بن لهيعة - رغم أنه شديد الحمل عليه - فاعلال رواية همام اعتمادا على رواية عبد الله بن لهيعة فقط - هو فعل أئمة العلل الكبار - فما بالنا إذا كان معنا طاووس!) ..
كلام بحاجة إلى متابعة وتحرير، فالرواية الضعيفة هل تعلّ الصحيحة!! والله بحاجة إلى دراسة متأنية جداً جداً.
وأخيراً: أتوجه إليك بسؤال: ما رأيك بهذه الرواية:
أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله إليه عينه و قال ارجع إليه و قل له: يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال: أي رب! ثم ماذا؟ قال: ثم الموت قال: فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر)
(حم ق ن) عن أبي هريرة. (وهذا تخريج السيوطي)
قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 898 في صحيح الجامع
وأنت ترى أن المتن متصل كله بالقصة دون وجود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم!!
والله هو الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[محمد مصطفى عزت]ــــــــ[06 - 12 - 10, 08:07 م]ـ
الأخ محمد أبو عبده
تقول (وفي حديثنا هذا لما ذكر قوله: وأخبرنا معمرعن همام حدثنا أبو هرير عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه" يريد أن يخبرنا أنه على اطلاع وعلم بطرق هذا الحديث أي أنه يعلم أنه يروى على الوجهين موقوفا ومرفوعا، فأورد طريق معمر ليبن لنا أن الحديث مرفوع وليس موقوفاً. لئلا يترك القارىء في حيرة من الإسناد هل هو مرفوع أم موقوف، وليس من باب ترجيح الوقف على الرفع؟)
قلت: يريد أن يخبرنا أنه يعلم الوجهين - نعم -
اما تصديره للرواية الموقوفة فهو ترجيح لها - هذا هو منهج البخاري للمتأمل في كتابه -
اما بقية كلامك فهو غير صحيح و ليس عليه دليل , بل الدليل ضده لأن البخاري ذكر الرواية الموقوفة وحدها في كتاب الجنائز
و لم ترد على حذف البخاري للأجزاء المنكرة من الرواية؟
تقول (ثم لا بد من العلم أن مجرد التصدير بالرواية الموقوفة لا يعني بالضرورة التقديم والترجيح، وإلا وبناء على قولك هذا سنقوم بإعلال كثير من روايات مسلم. فتنبه. فهذا مزلق فيه خطوررة وجرأة .. !!)
أقول: فعلا هناك أحاديث تصح موقوفة و مرفوعة , و أنا لم أقل أن صنيع مسلم بالتقديم يدل على الترجيح عنده فتنبه! , ثانيا أنا لم أعل الرواية بناءا على التقديم لكن لأن رواية عبد الله بن لهيعة فيها الوقف + تكرار الخطأ من همام بالرفع + وقف طاووس لبداية الحديث و رفعه لأخر جملة منه + لا يوجد شاهد واحد و لو ضعيف لمعنى الحديث
فلا يبقى إلا أن تنطق لك الرواية بنفسها و تقول لك أنا معلولة بالوقف
تقول (ثم إن طرق الحديث المرفوعة غير معلولة أصلا فقد رويت من طرق الثقات كما قلت أنت، والمخالفة التي ذكرتها لا تنتهض لإعلال المرفوع!!)
أقول: أنت تتعامل مع رواية طاووس أنها مرفوعة! و كأن ليس لها وزن , و أقول لسيادتك أن عند ورود رواية موقوفة و رواية لنفس المتن مرفوعة فلابد من الترجيح أما الوقف , و أما الرفع , و أما يصح مرفوعا و موقوفا , و الترجيح يكون بالقرائن أكرر قرائن قرائن
¥