[هل تراجع ابن حجر – رحمه الله – عن تصحيح حديث كفارة المجلس؟!]
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[09 - 01 - 04, 06:36 ص]ـ
[هل تراجع ابن حجر – رحمه الله – عن تصحيح حديث كفارة المجلس؟!]
قال – رحمه الله – في خاتمة كتابه (فتح الباري) – بعد أن ساق ملخص ما ذكره في كتابه (النكت) عن حديث كفارة المجلس –:
[ ... وأسانيد هذه المراسيل جياد، وفي بعض هذا ما يدل على أن للحديث أصلاً، وقد استوعبت طرقها، وبينت اختلاف أسانيدها، وألفاظ متونها فيما علقته على (علوم الحديث) لابن الصلاح في الكلام على الحديث المعلول ... ].
ـ[عبدالله الحسني]ــــــــ[10 - 01 - 04, 02:11 ص]ـ
يمكن الإستفاده من موسوعة ابن حجر الحديثة
فقد جمع فيه كل كلامه على الأحاديث
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[10 - 01 - 04, 08:59 ص]ـ
بارك الله فيك - يا أخي الكريم -.
أنا أقصد، هل يعتبر هذا الكلام المذكور عن ابن حجر في الفتح، وهو بعد كتابه النكت تردداً منه في صحة الحديث، أم تراجعاً، أم ماذا؟!
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[14 - 01 - 04, 06:37 ص]ـ
ما زال السؤال قائماً!
ـ[المقرئ.]ــــــــ[14 - 01 - 04, 07:28 ص]ـ
كلام ابن حجر في الفتح صريح بتصحيحه للحديث وأرجو أن تتأمل كلامه وإليك بعضه:
قال رحمه الله في الفتح: وقد خرجت الإشارة فيما كتبته على علوم الحديث وأذكره هنا ملخصا وهم عبد الله بن عمرو بن العاص وحديثه عند الطبراني في المعجم الكبير أخرجه موقوفا وعند أبي داود أخرجه موقوفا كما تقدم التنبيه عليه وأبو برزة الأسلمي وحديثه ثم أبي داود والنسائي والدارمي وسنده قوي {تنبه} وجبير بن مطعم وحديثه عند النسائي وابن أبي عاصم ورجاله ثقات {تنبه} .......... والسائب بن يزيد وحديثه عند الطحاوي في مشكل الآثار والطبراني في الكبير وسنده صحيح {تنبه} ..... وعائشة وحديثها عند النسائي وسنده قوي {تنبه} وأبو سعيد الخدري وحديثه في كتاب الذكر لجعفر الفريابي وسنده صحيح {تنبه} ..... وحديث رجل من الصحابة لم يسم أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي معشر زياد بن كليب قال حدثنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ورجاله ثقات {تنبه} @@ ووقع لي مع ذلك من مراسيل جماعة من التابعين منهم الشعبي وروايته ثم جعفر الفريابي في الذكر ويزيد الفقير وروايته في الكنى لأبي بشر الدولابي وجعفر أبو سلمة وروايته في الكنى للنسائي ومجاهد وعطاء ويحيى بن جعدة ورواياتهم في زيادات البر والصلة للحسين بن الحسن المروزي وحسان بن عطية وحديثه في ترجمته في الحلية لأبي نعيم وأسانيد هذه المراسيل جياد وفي بعض هذا ما يدل على ان للحديث أصلا وقد استوعبت طرقها وبينت اختلاف أسانيدها وألفاظ متونها فيما علقته على علوم الحديث لابن الصلاح في الكلام على الحديث المعلول.
فما نقلته قاله بعد سرد المراسيل ولم يحصر ما صح عنده بل الكلام على المراسيل أما المرفوع فقد سبق الكلام عليه والتصريح بصحته
هذا ما ظهر لي والأمر لكم وإليكم وبانتظار فوائدكم بارك الله فيكم
أخوكم: المقرئ = القرافي
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[14 - 01 - 04, 03:17 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
الأخ المحرر جزاك الله تعالى خيرا على وضعك هذا الخط تحت قول الحافظ رحمه الله تعالى - وفي بعض هذا ما يدل على أن للحديث أصلاً –
أخي المقرىء بارك الله بكم
الذي يظهر لي أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لا يقول هذه العبارة إلا عندما يكون مترددا في الحديث، وهذا غالبا عندما يصطدم الحافظ رحمه الله بطرق متعددة للحديث لكن جميعها لا يخلو من مقال وقد يكون شديدا في بعض الحالات.
فالذي أراه أن الحافظ تردد ههنا في الحكم عليه بالصحة والله تعالى أعلم.
ومن هذا القبيل الذي ذكرته لك قوله في تلخيص الحبير بعد الكلام عن حديث التسمية في الوضوء (والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا).
ومنه أيضا قوله في تغليق التعليق بعد الكلام عن حديث إذا ابتعت فاكتل (وبمجموع هذه الطرق يعرف أن للحديث أصلا).
والعادة جارية عند أهل العلم المشتغلين بهذا الفن أنهم لا يعدلون عن الألفاظ الصريحة إلا لنكتة عندهم والله تعالى أعلم.
جزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم أبو بكر.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[14 - 01 - 04, 03:39 م]ـ
وهذا ما قصدته يا شيخنا (الحمصي) ..
لعل الشيخ (المقرئ) يتأمل العبارة.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[15 - 01 - 04, 05:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاك الله تعالى خيرا أخي الحبيب المحرر
فاتني أن أذكر أن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى سار على طريقة الحافظ رحمه الله تعالى في مثل هذه الأحاديث ويحضرني الآن على سبيل المثال كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه النافع نيل الأوطار في كتاب الحدود باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات، قال رحمه الله تعالى بعد دراسة أحاديث الباب:
(وما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف فقد شد من عضده ما ذكرناه فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة) اهـ
ملاحظة:
وحديث درء الحدود بالشبهات من الأحاديث التي درستها منذ زمن والحاصل أنه ليس له إسناد قائم ولا يصح مرفوعا وهو في حيز القبول موقوفا، وقد يقال هو في معنى المرفوع لأن مثل هذه الأمور لا تدرك بالاجتهاد وهذا في غاية القرب فليتأمل، وقد يقال إن عموم ما جاء في هذا الباب من المرفوعات والموقوفات والمراسيل دل على أن لهذا المعنى أصلا جاء به الشارع عليه الصلاة والسلام ألا وهو درء الحدود بالشبهات، ويشهد له أيضا كثير من الأحاديث الصحيحة التي ورد فيها هذا المعنى، لكن ما هي الشبهة التي يدرأ بها الحد؟ وهل ندرأ الحد بمطلق الشبهات أم أنا نتوقف فيه عند الشبهة المحتملة التي يحدث معها الريبة والشك من إقامة الحد؟ الذي أراه الثاني لأن الأول قد يفضي إلى تعطيل الحدود والله تعالى أعلم.انتهى
جزاكم الله تعالى خيرا
أخوكم أبو بكر