أرشيف ملتقى أهل التفسير

ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[09 Oct 2010, 11:28 م]ـ

كلا الأمرين المذكورين - عن يوسف والخضر عليهما السلام - راجعٌ إلى مسألة شرع من قبلنا .. متى يكون شرعاً لنا؟ والقاعدة فيه أنه شرعٌ لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه.

وكل استنباط فالشرط فيه: صحته في نفسه؛ وذلك لا يكون فيما خالف الشريعة. فهذه الاستنباطات وغيرها محكومة بهذا القيد المهم الذي يصون كتاب الله تعالى عن أن ينسب إليه ما ليس بحق معنىً أو استنباطاً.

ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[09 Oct 2010, 11:40 م]ـ

الحقيقة أخي الكريم أن الأنبياء يوحى إليهم؛ ويعملون بما أوحى الله تعالى إليهم ..

وقد نص القرآن الكريم على أن الخضر عليه الصلاة والسلام ما فعل كل ما فعله إلا بوحي من الله تعالى "وما فعلته عن أمري" أي إنما فعلته بأمر الله تعالى ..

وما فعله الخضر لا يختلف عن كل الأوامر التي تلقاها الأنبياء بالامتثال؛ فإذا كان قتل غلاما لا ذنب له فقد فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك قبله وليس بغلام فقط، وإنما بابنه؛ نعم نجاه الله تعالى من ذلك، ولكن إبراهيم فعل كل ما يؤدي إلى قتله بأمر من الله تعالى ..

فلا فرق بين فعل الخضر وفعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ بل فعل إبراهيم أشد لأن الغلام الذي أمر بقتله نبي مطيع؛ أما الخضر فقد قتل غلاما أوحى إليه الله تعالى بأنه سيكون كافرا ..

وأما بالنسبة لشريعتنا فلا شك أن هذا منسوخ؛ ولا يدخل في خلاف أهل العلم في قضية "شرع من قبلنا" ..

ـ[عصام المجريسي]ــــــــ[09 Oct 2010, 11:45 م]ـ

هذا نقاش طويل الذيل في هذه المسألة

http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=18929

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[10 Oct 2010, 12:21 ص]ـ

شكر الله لكم وفتح لنا ولكم من نور الفهم مايتوضح به ما أشكل

لقد انتفعت بما ورد في ردود الإخوة من إفادات، و لكن اسمحوا لي أن أدفع بالمناقشة خطوة أخرى: إن الواقعة الثانية (قتل الغلام) هي التي تطرح الإشكال حقيقة، لأن الأولى والثالثة ظاهرهما منكر وغايتهما المعروف (نصرة الضعيف والمستضعف). ولكن الثانية منكرة في كل الشرائع إلا بأمر علوي موحى يعلو على الشرائع الخاصة ولا ينتظم بها أو يقاس عليه، إذ قتل النفس محرم إلا بالحق، والغلام لم يكن بعد بلغ مبلغ التحمل واستحقاق القصاص أو الحد بدليل أن موسى برر استنكاره بأنها "نفس زكية"

من هنا فالدفع بنبوة الخضر يحتاج إلى تفصيل، إذ الأنبياء وإن صدرت أفعالهم و تصرفاتهم كلها عن وحي، فإن منها ما يشرِّع و تنتظم به شريعتهم، ومنها ما يكون مخصوصا مختصا بواقعة أو شخوص أو زمان أو مكان يتم بأمر الله ولا يقاس عليه أو ينتظم في الشريعة،

ليس هناك إشكال أيها الحبيب

والأمر حسمته الشريعة الخاتمة

والوقائع التي قصها الله تعالى علينا إنما هي تساعدنا حتى نستوعب الحِكم الخفية في أقدار الله التي تجري علينا. وهذا هو الغرض الرئيس من قص هذه الوقائع.