[هل الروايات المنافية لعصمة الأنبياء تدخل في سوء الظن بهم.]
ـ[زمرد]ــــــــ[02 Oct 2010, 03:28 م]ـ
ذكر العلامة العيني في حديث: "حسبكما إنها صفية" مامضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليهما من الوقوع في إساءة الظن به، لأن ظن السوء بالأنبياء عليهم السلام كفر.
سؤالي: هل إقرار الروايات المنافية للعصمة يدخل في ظن السوء بالأنبياء عليهم السلام؟
أرجو الجواب وشكر الله لكم.
ـ[فهد الوهبي]ــــــــ[03 Oct 2010, 12:00 ص]ـ
في هذا الموضوع ينبغي تحرير أمور:
1 - مفهوم العصمة للأنبياء، وما يجوز أن يقع منهم عليهم الصلاة والسلام وما لا يجوز، والعلماء مجمعون على عدم وقوعهم في الكبائر، وفي الخطأ في التبليغ، ومختلفون في الصغائر، وعند تحرير هذه المسألة يُعلم الأمر الثاني.
2 - ما الأمور التي تناقض العصمة بناء على المفهوم السابق، فقد ينكر القارئ حديثاً يظنه مخالفاً للعصمة وهو صحيح ثابت، والحق أنه لا يكون كذلك.
3 - ينبغي التفريق بين ما وقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل النبوة وبعدها، كما قد وقع من النبي الكريم موسى عليه السلام حيث وقع منه القتل قبل النبوة.
وعند تحرير ذلك يمكن الجواب حول ما يقع من إشكال في كل مسألة بعينها.
والله أعلم،،،
ـ[مهند شيخ يوسف]ــــــــ[03 Oct 2010, 02:38 ص]ـ
في هذا الموضوع ينبغي تحرير أمور:
1 - مفهوم العصمة للأنبياء، وما يجوز أن يقع منهم عليهم الصلاة والسلام وما لا يجوز، والعلماء مجمعون على عدم وقوعهم في الكبائر، وفي الخطأ في التبليغ، ومختلفون في الصغائر، وعند تحرير هذه المسألة يُعلم الأمر الثاني.
2 - ما الأمور التي تناقض العصمة بناء على المفهوم السابق، فقد ينكر القارئ حديثاً يظنه مخالفاً للعصمة وهو صحيح ثابت، والحق أنه لا يكون كذلك.
3 - ينبغي التفريق بين ما وقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل النبوة وبعدها، كما قد وقع من النبي الكريم موسى عليه السلام حيث وقع منه القتل قبل النبوة.
وعند تحرير ذلك يمكن الجواب حول ما يقع من إشكال في كل مسألة بعينها.
كلام سليم لأنه لا يمكن بناء فرع إلا على أصل ولا بناء استنتاجات إلا على مقدمات.
أقول: أما وقوع الأنبياء في الصغائر بعد النبوة فهذا قول يجب دحضه شرعًا وعقلا. أما الشرع فليس فيه ما يدل على أن نبيًّا عصى الله بصغيرة وهو يعلم أنها معصية، وإنما يتحقق اسم المعصية على تعمد فعل ما كان حرامًا في اعتقاد الفاعل.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 Oct 2010, 05:07 ص]ـ
قال شيخ الإسلام: ((والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم [أي: على الأنبياء] يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها وحينئذ فما وصفوهم إلا بما فيه كمالهم فإن الأعمال بالخواتيم مع أن القرآن والحديث وإجماع السلف معهم في تقرير هذا الأصل فالمنكرون لذلك يقولون في تحريف القرآن ما هو من جنس قول أهل البهتان ويحرفون الكلم عن مواضعه)).
ثم ذكر تحريفهم لقول الله: {ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر}
ثم قال: ((فهذا وأمثاله من خيار تأويلات المانعين لما دل عليه القرآن من توبة الأنبياء من ذنوبهم واستغفارهم وزعمهم أنه لم يكن هناك ما يوجب توبة ولا استغفار ولا تفضل الله عليه بمحبته وفرحه بتوبتهم ومغفرته ورحمته لهم فكيف بسائر تأويلاتهم التي فيها من تحريف القرآن وقول الباطل على الله ما ليس هذا موضع بسطه))
ثم ختم كلامه قائلاً: ((وهذا الباب فيه مسائل كثيرة ليس هذا موضع تفصيلها ولبسطها موضع آخر والمقصود التنبيه ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من أئمة المسلمين متفقين على ما دل عليه الكتاب والسنة من أحوال الأنبياء لا يعرف عن أحد منهم القول بما أحدثته المعتزلة والرافضة ومن تبعهم في هذا الباب بل كتب التفسير والحديث والآثار والزهد وأخبار السلف مشحونة عن الصحابة والتابعين بمثل ما دل عليه القرآن وليس فيهم من حرف الآيات كتحريف هؤلاء ولا من كذب بما في الأحاديث كتكذيب هؤلاء ولا من قال هذا يمنع الوثوق أو يوجب التنفير ونحو ذلك كما قال هؤلاء بل أقوال هؤلاء الذين غلوا بجهل من الأقوال المبتدعة في الإسلام وهم قصدوا تعظيم الأنبياء بجهل كما قصدت النصارى تعظيم المسيح وأحبارهم ورهبانهم بجهل)).
¥