ـ[أبو الفوارس]ــــــــ[27 - 09 - 2008, 04:50 م]ـ
أخي محمد الذي أراه أن (جوارٍ) منونة تنوين التنكير الذي يلحق غيره من الجموع مثل (رجال):
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا الشمسان بارك الله فيك .. إذا سمحت لي فإني أرى ما لا ترون، لأن تنوين كلمة (رجال) ليس للتنكير، بل هو تنوين التمكين اللاحق للأسماء المعربة، وليس معنى التنكير أن النكرات المنونة هي المقصودة بهذه التسمية، بل معناه خاضع للتعريف الاصطلاحي وهو أن هذا التنوين يلحق الأسماء المبنية ليس غير، نحو: (صهٍ) و (سيبويهٍ)، ليجعلها نكرةً بعد أن كانت معرفة، والله أعلم.
وأما قولك:
أنت تشير إلى مسألة مهمة جدًا وهي اختلاف معاملة المعتل من الجمع على صيغة منتهى الجموع، والذي أراه أنه منصرف في الرفع والجر وممنوع في النصب، وعلة حذف الياء التقاء الساكنين.
فلا دليل عليه، إذا لا يمكن أن تكون الكلمة منصرفة مرة وممنوعة مرة. والصواب قول النحاة الذي يقضي بأن كل جمع تكسير بعد ألفه حرفان صح آخرهما أو اعتل فهو ممنوع من الصرف، ولا داعي لكثرة التأويلات التي تجعل المتعلم يقف أمامها متحيرًا مذهولاً من هذه التعقيدات.
ـ[أ. د. أبو أوس الشمسان]ــــــــ[27 - 09 - 2008, 05:07 م]ـ
أخي أبا الفوارس
لم تزد على أن رددت مقولة النحويين ولو كانت مقنعة ما قيل بغيرها. ولله در السهيلي الذي سخر من قول النحويين بتنوين التمكين، وذهب إلى أن التنوين إنما هو دليل على انفصال الاسم أي أنه غير مضاف.
وأما التعقيد فهو في صنيع النحويين وتعدد أنواع التنوين عندهم. أما كون اللفظ منونًا في موضع وممنوعًا في آخر فهو سلوك لغوي وسيظل منونًا في حال وغير منون في أخرى ولن ينفع أن تخالف في تسمياته. والمصروف قد يمنع في نص لغوي والممنوع قد يصرف في نص آخر. إنك لو أتحت لنفسك شيئًا من التأمل بعيدًا عن إلفك لمقوله النحويين ستجد أن ما بينته أسهل وأوضح.
ـ[زينب هداية]ــــــــ[27 - 09 - 2008, 05:11 م]ـ
وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما ........... لم ينصب اولى من ثبوت فاعلما
_____
صراحة يكفيني هذا البيت لأنّه لابن مالك من الألفيّة المشهورة
ما رأيكم في كلمة ثماني، هل تدخل ضمن الموضوع المثار أم لا؟؟
ـ[أ. د. أبو أوس الشمسان]ــــــــ[27 - 09 - 2008, 05:42 م]ـ
وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما ........... لم ينصب اولى من ثبوت فاعلما
_____
صراحة يكفيني هذا البيت لأنّه لابن مالك من الألفيّة المشهورة
ما رأيكم في كلمة ثماني، هل تدخل ضمن الموضوع المثار أم لا؟؟
أختي الفاضلة مريم الجزائر
لا خلاف بيننا في الظواهر اللغوية بل في تفسير تلك الظواهر وتحليلها.
أما ثمان فيعامل كالمنقوص فهو منون في الرفع والجر أما في النصب فهو قد ينون وقد لا ينون (ثمانيًا/ثمانيَ) وفي لغة نادرة تحذف الياء وتعرب بحركات ظاهرة على النون.
ـ[أبو الفوارس]ــــــــ[27 - 09 - 2008, 11:45 م]ـ
أخي أبا الفوارس
لم تزد على أن رددت مقولة النحويين ولو كانت مقنعة ما قيل بغيرها. ولله در السهيلي الذي سخر من قول النحويين بتنوين التمكين، وذهب إلى أن التنوين إنما هو دليل على انفصال الاسم أي أنه غير مضاف.
وأما التعقيد فهو في صنيع النحويين وتعدد أنواع التنوين عندهم. أما كون اللفظ منونًا في موضع وممنوعًا في آخر فهو سلوك لغوي وسيظل منونًا في حال وغير منون في أخرى ولن ينفع أن تخالف في تسمياته. والمصروف قد يمنع في نص لغوي والممنوع قد يصرف في نص آخر. إنك لو أتحت لنفسك شيئًا من التأمل بعيدًا عن إلفك لمقوله النحويين ستجد أن ما بينته أسهل وأوضح.
السلام عليكم
في البدء أود أن أشكرك على نقل مقولة السهيلي التي أعجبتني كثيرًا، ولكنك يا أستاذنا الفاضل لم تعمل بما قال السهيلي ولا بما قال النحاة الذين تعلمنا منهم هذا الذي نكتبه أنا وأنت وسائر الباحثين والمتعلمين ..
اعلم شيخي بأني لم أكن أقصد رأيك بالتعقيد، وربما خانني التعبير عن ذلك، فكان قصدي تعقيد الإخوة المتحاورين من قبل في تفسير هذه المسألة. فظننت أن خطابي غير لائق بجنابك الكريم. فأعتذر عن ذلك إن أسأتُ التعبير.
ومع هذا أجدني أقف أمامكم لأناقش هذا الموضوع للوصول إلى نتيجة مرضية للعقل ..
أي الأمرين أفضل: أن تكون الكلمة ممنوعة من الصرف في أحوالها جميعًا أو تكون مصروفة في حالين وممنوعة في حال واحدة؟
أنا لا أقول إنّ النحاة منزهون من الخطأ والتعقيد والوهم، ولكني أراهم في هذه المسألة مصيبين، من حيث:
إن تنوين جوارٍ تنوين عوض؛ لأن الكلمة منقوص منها حرف عوض عنه التنوين، وهذا لا يكون مع تنوين التمكين، إذ لو كان للتمكين لثبت في حالة النصب، ولما لم يثبت في النصب عُلم أنه ليس بتنوين التمكين إنما هو تنوين آخر سماه النحاة تسمية مناسبة ألا وهو تنوين العوض.
أما تنوين التنكير فجعله النحاة خاصًّا بالأسماء المبنية، فهو لا يلحق الأسماء المعربة ألبتة.
هذا والله أعلم ..
¥