الأولُ: أنه ليس بحجةٍ. وذلك لتأخره؛ فقد توفي عام 204 هـ، وخالطَ في حياتِهِ كثيرًا ممَّن يلحَنُ.
فإن قيَ: إنّ الشافعيَّ من العلماءِ بالعربيةِ، كما إنه نشأ في هُذيلٍ.
قيَل:
ليس كونُه من العلماء العارفين بالعربيةِ، ولا نشأتُه في هذيلٍ حاجزًا له عن ذلكَ؛ فربّما قالَ العالمُ قولاً، أو عرفَ مسألةً، ثم خالفَها في كلامه. وهذا كثيرٌ معروفٌ. ولو ادعينا أنه حجةٌ، لهذه العلة، للزمنا أن ندعي ذلك في كلّ عالمٍ.
الثاني: أنه يجوز أن تكون لغته لغةَ من يقف على المنقوص بالياء، ولعلها لغة أهل الحجاز، كما توحي به قراءةُ ابن كثير المكيّ: وما لهم من دونه من والي؛ فعلى هذا يكون كتب (والي) ونظائرَها وَفقًا لما يقتضيه الأصلُ في الرسمِ؛ وهو أن الكلمة تُكتبُ بحسبِ حالها في الوقفِ.
الثالث: يجوز أيضًا أن يكونَ هذا من تصرّف الكاتب، أو الناسخ، ولا سيما أن بعضَ كتبِه إنما أملاها، ولم يكتبها بنفسِهِ؛ ولكن يَضعف هذا الوجه إذا كانت جميع الكلمات التي هي على هذا النحو مكتوبةً بالياء، وكانتِ النسخُ كالمجمعةِ على ذلكَ.
2 - أنّ هذا مخالِفٌ لإجماعِ العلماء الذين شهِدوا العربَ، وأخذوا عنهم؛ فلو كانَت هذه لغةً فصيحةً، لأشاروا إليها. بل إنَّهم أنكروا إثبات الياء في نحو (جواري) مع أنه الأصلُ، ومع أنه غيرُ مستثقَلٍ، ومع أنّه قد وردَ في الشعر في موضعٍ يمكنُ تغييرُه من غيرِ أن يُخِلَّ بوزن البيتِ، ولا بألفاظهِ، كما في قوله:
* أَبيتُ على معاريَ واضحاتٍ *
فكيف الحالُ في نحو (والي).
3 - أنّ هذا ضعيفٌ صِناعةً؛ فإنك إذا أثبتَّ الياء وصلاً، فإما أن تنوّنَها، وإما أن تتركَ تنوينَها؛ فإن نونتَها صِرتَ إلى غايةِ الشذوذ والنكارةِ؛ فتقول: (هذا واليٌ)، وقد نصَّ العلماءُ - كالشاطبي - على أنَّ هذا لا تقوله العرب أصلاً، وأنه لا يكون إلا في الشعرِ، كما قال جرير:
فيومًا يوافين الهوى غيرَ ماضيٍ
وإن تركتَ تنوينَها صرتَ إلى أشنعَ من هذا؛ وهو منعُ الكلمة من الصرفِ لغيرِ علّةٍ؛ بل تكون بذلك قد لفّقتَ الحكم؛ فجعلتها غيرَ منوّنةً، ولم تجرَّها بالفتحةِ!
فإن قيلَ: هذا من إجراء الوصل مُجرى الوقفِ.
قيلَ:
هذا الإجراء خروجٌ عن الأصلِ، ولم يسمع إلا في شواهدَ معدودةٍ؛ فلا يجوز البتةَ قياسُهُ.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 10 - 2008, 02:47 ص]ـ
وكل عام وأنت بخير وعيدك مبارك
وأحب ابتداء أن أقول: إنني لا أنصر هذه اللغة، ولا أعني أنها هي الراجحة، ولكن المراد بيان أنها لغة منقولة عن العرب وإن لم تكن مشهورة.
كما أحب أيضا أن أقول: جزاك الله خيرا على حرصك على لغة العرب وأسأل الله أن يزيدك حرصا.
وهذا تعليقي على تعليقك:
1 - قولك (لم يثبت إلا عن الشافعي) مردود بما سبق أن نقلته عن عدد من أهل العلم.
2 - قولك (إنه مخالف للإجماع) واضح الخطأ؛ فقد سبق النقل عن عدد من العلماء أن ذلك لغة.
3 - قولك (إن الشافعي كلامه ليس بحجة) قد يكون هذا هو المخالف لإجماع من يعتد به من أهل العلم، فقد أحصيتُ أكثر من ثلاثين عالما احتجوا بالشافعي أو أقروا الاحتجاج بقوله، ولا أعرف لهم مخالفا إلا من المعاصرين.
4 - قولك (يحتمل أن تكون لغة الشافعي الوقف على المنقوص بالياء) واضح الفساد أيضا؛ لأن الكلام المنقول من الرسالة متصل لا يصح الوقف فيه.
5 - قولك (يجوز أن يكون من تصرف الناسخ)، هذا ممكن، وعكسه ممكن أيضا، وهو الأرجح، ولا يصح ترجيح المرجوح بغير مرجح راجح، وقد اعترفتَ بضعف هذا الوجه في الرابط الذي أحلت عليه؛ لأن هذه اللغة تكررت في كلام الشافعي كثيرا.
6 - قولك (إن هذا ضعيف صناعة)، قد يكون هذا صحيحا، ولكن ليس نقاشنا فيه أصلا، وإنما نقاشنا في المنقول بغض النظر عن موافقته للقياس.
7 - قولك (إن إجراء الوصل مجرى الوقف لم يسمع إلا في شواهد معدودة) واضح الخطأ أيضا؛ ويكفيك أن ترجع إلى المقاصد الشافية فقط في نفس الباب الذي نقلت قول الشاطبي منه لتعرف بطلانه.
ـ[أبو قصي]ــــــــ[09 - 10 - 2008, 11:25 م]ـ
أخي الحبيب / أبا مالك
وجزاك الله خيرًا، ونفعَ بكَ.
لعلك تعيدُ النظرَ مشكورًا في الكلامِ الذي أحلتُ عليه. ذلك بأني أتحدثُ عن المنقوص غيرِ الموازن لصيغة منتهى الجموع. ولذلك تجدني قلتُ:
¥