للزمهم ألا يأتوا بالقطع من الضمير في نحو: أنت متكلما أحسن منك سالما، لأنه لا يمكن تقدير الألف واللام هنا، لأن الضمير لا يوصف.
والمعنى الذي ذكره ابن السراج للقطع عند الكوفيين يشبه ما يقوله البصريون: إن ما جرى نعتا للنكرة فإنه منصوب في المعرفة على الحال، كما قال سيبويه: واعلم أن كل شيء كان للنكرة صفة فهو للمعرفة خبر. أي: هو للمعرفة حال، ومثّل له بـ (مررت بأخويك قائمين) ولو وضعت نكرة مكان (أخويك) جعلت القائمين صفة، فقلت: مررت برجلين قائمين.
وهذه هي الصورة التي تعلق بها المعترض، وتتحقق في الحال في قوله تعالى: (فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا) فـ (حنيفا) منصوب على القطع عند الكوفيين، وهو حال عند البصريين، كما تتحقق فيما كان منصوبا على الحال بعد اسم الإشارة في نحو: هذا زيد منطلقا، فـ (منطلقا) حال عند البصريين ومنصوب على القطع عند الكوفيين، ويسمي الفراء ما كان منصوبا على القطع بعد اسم الإشارة في نحو: هذا الأسد مخوفا يسميه تقريبا، والتقريب أن يرفع اسم الإشارة اسما معرفا بـ (الـ) فلا يمكن أن يرفع شيئا آخر ويبقى الكلام بحاجة إلى تتمة فيؤتى بما يتم به المعنى منصوبا لخلوه عن أن يعمل فيه (هذا) وشبهه بكان التي تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول فقط، ويبقى الثاني ضروريا لإكمال المعنى ولكن لا يعمل فيه كان، فينصب لخلوته كما يقول الفراء. ومعلوم أن خبر كان منصوب على الحال عند الكوفيين.
وكل ما كان منصوبا على القطع عند الكوفيين فهو حال عند البصريين، وبعض الكوفيين يفرق بين ما كان منصوبا على الحال وما كان منصوبا على القطع وبعضهم لا يفرق فيستعمل كلا الاصطلاحين. فما سمي حالا عند الكوفيين فهو حال عند البصريين وما كان قطعا عند الكوفيين فهو أيضا حال عند البصريين.
والسبب في هذا الخلط عند الكوفيين أنهم لا يهتمون بتحديد المصطلحات، وقد اندثر مصطلح القطع والتقريب بالمفهوم الكوفي، وربما كان آخر من استخدم مصطلح القطع وفرق بينه وبين الحال هو الخليل بن أحمد السجزي وهو متوفى في بداية القرن الخامس فيما أتذكر في كتابه الجمل الذي يظن الناس أنه للخليل بن أحمد الفراهيدي، والفراهيدي منه بريء، وهو كتاب المحلى في وجوه النصب نفسه لابن شقير، فقد حقق الكتابَ باسم الجمل أستاذنا الدكتور فخر الدين قباوه عفا الله عنه، وأمد في عمره، وحققه باسم المحلى الدكتور فائز فارس رحمه الله، وقد نقل منهما المعترض وهو جاهل بأنهما كتاب واحد، وذلك موضوع آخر أرجو أن أكتب فيه مستقبلا إن شاء الله.
ومختتما أقول: لأمر ما كان الحق قليلا عارفوه، وكان الباطل كثيرا تابعوه ككثرة زخارفه، وتلون أقاويله، وتعدد طبوله ومزاميره. والثرثارون المتشدقون المتفيهقون هم أبعد الناس مجالس عن الرسول صلى الله عليه وسلم يوما القيامة، فلا تجعلنا اللهم منهم واجعلنا من أحاسن الناس أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون، آمين.
مع التحية الطيبة والتقدير.
أخوكم أبو محمد الأغر.
ـ[محمد التويجري]ــــــــ[10 - 06 - 2005, 03:02 ص]ـ
جزيت خيرا أستاذي الكريم
ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[10 - 06 - 2005, 07:33 م]ـ
أخي الكريم الأستاذ القاسم حفظه الله ووفقه وسدده
أشكركم جزيل الشكر على تفضلكم بقراءة هذا الموضوع الذي يبحث في أمر دقيق من أمور صناعة الإعراب، ويقع كثير من الدارسين في الخلط بين القطع في المذهبين، وكنت قد جعلت هذا المصطلح دليلا من أدلة كثيرة على أن شرح الفصيح الذي أصدرته جامعة أم القرى منسوبا للزمخشري _ ليس للزمخشري، وإنما هو لأبي علي الأستراباذي، وكان الاستراباذي قد صرح في شرح الفصيح أن (سخينا) في قول عمرو بن كلثوم:
مشعشعة كأن الحص فيها ***** إذا ما الماء خالطها سخينا
صرح أن (سخينا) منصوب على القطع، وهو يقابل الحال عند البصريين.
فقلت: هذا المصطلح بهذا المعنى كوفي، والزمخشري بصري ولا يستعمل مصطلح القطع، فرد عليّ محقق الكتاب بأن القطع استعمله الزمخشري وأحال إلى مكان في المفصل فرجعت إليه فإذا الزمخشري يتحدث عن جواز رفع المضارع بعد فعل الطلب على الاستئناف والقطع، أليس عجيبا أن يكون هذا الرد من محقق نال بتحقيقه درجة الدكتوراه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ومثله كثير كثير فلا حول ولا قوة إلا بالله.
مع التحية الطيبة والتقدير.