[ما إعراب هذا البيت؟ وأين اسم الفاعل؟]
ـ[أديب ولكن]ــــــــ[25 - 05 - 2005, 07:38 م]ـ
خبيرٌ بنو لهبٍ فلا تك ملغيآ ... مقالةَ لهبي إذا الطير مرتِ
لا بأس أن يكون الإعراب موجز ...
وأيضآ الشطر الأول من هذا البيت:
إذا فاقد خطباء فرضين رجعت .... ذكرت سليمى في الخليط المزايل
وشكرآ لكم مقدمآ ..
ـ[نبراس]ــــــــ[26 - 05 - 2005, 05:54 ص]ـ
خبيرٌ بنو لهبٍ فلا تك ملغيآ ... مقالةَ لهبي إذا الطير مرتِ
اسم الفاعل (ملغيا) من الفعل (يلغي) أكثر من ثلاثي (إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ماقبل آخره)
واسم الفاعل (ملغيا) عامل هنا فقد نصب (مقالة)
مقالة: مفعول به لاسم الفاعل
ـ[حازم]ــــــــ[26 - 05 - 2005, 09:46 ص]ـ
يَقولُونَ: لا تَبعُدْ، وهُمْ يَدفُنُونَني * وأينَ مَكانُ البُعْدِ إلاَّ مَكانِيا
الأستاذ الفاضل / " أديب "
بدايةً، أشكرك على هذه المشاركة القيِّمة، التي توهَّجت من مِداد حروفِها، وتألَّقت بطول وقوفِها، بين لِين الكوفيين، وشِدَّة البصريين.
بارك الله فيك، وزادك توفيقا.
خَبيرٌ بَنو لِهْبٍ فَلا تَكُ مُلْغِيًا * مَقالةَ لِهْبِيٍّ إذا الطَّيرُ مَرَّتِ
البيت من " الطويل "، ويُنسَب إلى رجل طائيّ.
وهذا البيت مشهور في كتب النحو، وهو من الشواهد التي تُذكر حول الابتداء بوصف يكتفي بمرفوعه.
وذهب الكوفيون، ووافقهم الأخفش، إلى أنه يجوز الابتداء بالوصف المذكور من غير اعتماد على نفي أو استفهام.
وهو قليل جدًّا عند ابن مالكٍ – رحمه الله -، نحو: " فائِزٌ أُولوُ الرَّشَدْ ".
ومَذهب البصريين - إلاَّ الأخفش - أنَّ هذا الوَصف لا يكون مبتدأ إلاَّ إذا اعتمد على نفي أو استفهام.
قالوا: ولا حجَّة في نحو: " خَبيرٌ بَنو لِهْبٍ "، لجواز كَون الوَصف خبرًا مقدَّمًا، وإنما صحَّ الإخبارُ به عن الجمع لأنه على وزن " فَعيل "، فهو على حدِّ قَول الله تعالى: {والمَلائِكةُ بَعدَ ذَلِكَ ظَهيرٌ} التحريم 4.
أمَّا من جهة الإعراب، فلدينا قولان:
الأول: قَول الكوفيين والأخفش وابن مالك:
" خبيرٌ ": مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
وسوَّغ الابتداء به – مع كونه نكرة – عمله في المرفوع بعده.
" بَنُو ": فاعل سدَّ مسدَّ الخبر،- وإن شئتَ فقل: فاعل أغنى عن الخبر -، مرفوع وعلامة رفعه الواو، نيابة عن الضمة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وهو مضاف.
الثاني: قَول البصريين:
" خَبيرٌ ": خبر مقدَّم مرفوع.
بَنُو " مبتدأ مؤخَّر مرفوع، وهو مضاف.
والله أعلم.
إذا فاقِدٌ خَطْباءُ فَرْخَينِ رَجَّعَتْ * ذَكَرْتُ سُلَيْمَى في الخَلِيطِ المُزايِلِ
البيت منسوب لبشر بن أبي حازم، وهو من " الطويل ".
ويُروَى: " في الخَلِيطِ المُباينِ ".
وقد ذُكر هذا الشاهد في باب " اسم الفاعل "، وفيه خلاف من جهة عمله إذا وُصِف.
فيمتنع عمله عند الجمهور.
قال ابن مالك – رحمه الله – في " شرح التسهيل ":
(وإنما امتنع العمل بالتصغير والوصف، لأنهما من خصائص الأسماء، فيزيلان شبه الفعل معنًى ولفظًا.
ولم يرَ الكسائيُّ ذلك مانعًا، لأنه حكَى عن بعض العرب:
(أظُننِّي مُرتَحلاً وسُويِّرًا فَرسخًا).
وأجاز أن يقال: " أنا زيدًا ضاربٌ أيُّ ضاربٍ "
ولا حجَّة في ما حكاه، لأنَّ " فَرسخًا " ظرف، والظرف يعمل فيه رائحة الفعل.
وأما إجازته " أنا زيدًا ضاربٌ أيُّ ضاربٍ "، فلا حجَّة فيه، لأنه لم يقل: أنا سمعتُه عن العرب، بل ذكره تمثيلا.
ولو رَواه عن العرب، لم يكن فيه حجَّة، لأنه كان يُحمل على أنَّ " زيدًا " منصوب بـ" ضارب "، و" ضاربٌ " خبر " أنا "، و" أيُّ ضاربٍ " خبر ثانٍ.
وهذا توجيه سهل موافق للأصول المُجمع عليها، فلا يُعدَل عنه.
وقد احتجَّ الكسائيُّ بقول الشاعر:
إذا فاقِدٌ خَطْباءُ فَرْخَينِ رَجَّعَتْ * ذَكَرْتُ سُلَيْمَى في الخَلِيطِ المُزايِلِ
ولا حجَّة في هذا، لإمكان تَخريجه على جَعل " فَرخَينِ " منصوبًا بـ" رَجَّعَتْ " على إسقاط حرفِ الجرِّ، وأصله: " رجَّعَتْ على فَرخَينِ "، فحَذَف " علَى "، وتعدَّى الفعل بنفسه فنصب.
ويجوز نصب " فَرخَينِ " بـ" فقدت " مقدَّرًا مَدلولاً عليه باسم الفاعل الموصوف، فإنَّ ما لا يَعمل، يجوز أن يدلَّ على ما يَعمل) انتهى
قال ابن سيده:
¥