تحت عنوان "المحاولات الأولى للاستيطان اليهودي في فلسطين وموقف الدولة العثمانية من ذلك " كتب "إبراهيم المكي" الباحث في التاريخ العثماني عن وثيقة محفوظة في الأرشيف العثماني تحت رمز MKT/MHM/2/10 بتاريخ 06 ربيع الثاني 1262 الموافق لـ 04 مارس 1846 تكشف أن اليهود الأجانب قد تم منعهم قبل ذلك التاريخ من شراء الأراضي في فلسطين. والوثيقة عبارة عن قرار صادر عن السلطان عبد المجيد لمتصرف القدس يأمره فيه بضرورة استعادة قطعة أرض بالقدس كان قد اشتراها طبيب يهودي بريطاني يدعى الدكتور ماكوياني وذلك ببيعها إلى أي مواطن من مواطني الدولة العثمانية، ذلك لأن امتلاك اليهود الأجانب للأراضي في فلسطين أمر ممنوع وغير قانوني. وتشير الوثيقة كذلك إلى أن الأمر بالمنع قد صدر في وقت سابق لتاريخ الوثيقة المذكور.
وأضاف: تطلعنا وثائق أخرى على تمكن بعض اليهود الأجانب من شراء قطع أرض صغيرة في فلسطين، لكن تلك الأرض لا تسجّل باسم اليهودي ذاته بل باسم قنصلية بلده. وقد جاء في الوثيقة رقم 101/ 13 MV والتي هي عبارة عن ورقة ضبط خاصة بمذاكرات مجلس الوكلاء مؤرّخة بـ19 جمادى الآخرة 1318 الموافق لـ 14/ 10/1900 أنه تم السماح لليهودي الأمريكي سومون بن ناحومان لوفنشتاين بشراء حقل ودار بالقدس باسم السفارة الأمريكية بإسطنبول، غير أن ذلك السماح كان مشروطاً بأن يتعهّد الشخص المذكور بعدم توطين المهاجرين واللاجئين اليهود الأجانب في أرضه تلك.
ووثيقة أخرى وضع الباحث إلهان يده عليها، ويعود تاريخها إلى القرن السادس عشر، إلى أن القصر العالي منع اثني عشر يهودياً من التعبد بكاء عند جدار في أحد زوايا مسجد عمر وتقول الوثيقة: "بأمر من السلطان المعظم يمنع على اليهود التعبد عند الجدار (يدعون أنه حائط المبكى) ".
وقد تبين بعد البحث بأمر السلطان عدم وجود دليل يؤكد الادعاء بأن الجدار المذكور هو من بقايا هيكل سليمان، وتوصل العثمانيون آنذاك إلى أن القدس كانت قد تعرضت للدمار الشامل، بل لحراثتها من قبل الغزاة في القرن الثالث للميلاد، لذا يأمر السلطان في هذه الوثيقة والي طرابلس لمنع اليهود من تلك العبادة ".
من يصنع التاريخ؟
وعلى الرغم من أن الأرشيف يفتح أبوابه للباحثين والدارسين الذين يتوافدون من كل دول العالم، إلا أن الجهود العربية والإسلامية التي بذلت للبحث في الأرشيف العثماني متواضعة جداً إذا ما قورنت بجهود الآخرين ... فالأرشيف يحوي خمسة ملايين وثيقة تتعلق بمدينة القدس على وجه الخصوص، ولا تتعدى نسبة الوثائق التي تم إدخالها إلى الشبكة العالمية الإنترنت الـ 5% فقط.
القدس ودور الأرشيف:
الأرشيف العثماني ولا شك له دور في حماية القدس، ولعل هذا يكون دافعاً للدول العربية والإسلامية والجهات الأكاديمية ومراكز الدراسات المتخصصة التوجيه للبحث في بحر الوثائق والمعلومات المتوافرة لديه، للنهوض بعبء نشر ذلك التاريخ وتجليته ليكون ذلك وفاءً لتاريخنا ووفاء لأنفسنا وأبنائنا؛ فلا بد أن تتكاتف جهود مؤسساتنا العلمية والأكاديمية للعمل على مراجعة الأرشيف العثماني وقطع الطريق أمام الأكاديميين اليهود وأتباعهم، الذين يجمعون ويسرقون و (يحققون) وينشرون تاريخا جديداً مزورا يدحض الحقائق وينشر الأكاذيب!! ونحن نقف مكتوفي الأيدي!!
وكيف يسوغ لنا ذلك إذا علمنا أن الوثائق العثمانية تحوي معلومات مهمة عن البلدان العربية، وهي ثروة تستدعي جهدا كبيرا من العلماء والباحثين لاستخراج ما فيها كنوزها وهي معلومات سيضل استخراجها عسيرا ما لم تصنف جميع الوثائق وترتب، وهو عمل كبير نرجو أن ينجز في وقت قريب.
وتحتوي تلك الوثائق على معلومات مهمة تعطينا فكرة عن الثروة التاريخية الكبيرة المخبوءة التي يمكن أن يجنيها الباحثون في تاريخ البلدان العربية وبلاد الشام من دراسة مجموعة: (مهمة دفتر لري) مما يمكنهم من تصحيح كثير من الأخطاء في كتابة التاريخ العربي الحديث، واكتشاف حقائق جديدة في مختلف المجالات.
فهذا التاريخ ولاسيما ما يتعلق منه بفلسطين والقدس والمسجد الأقصى، حري بنا أن نقف أمامه وقفة احترام وتقدير، لأنه تاريخ صنعه أسلافنا وعلماؤنا؛ وأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على ما تبقى من تاريخنا المسلوب ومن ذلك على سبيل إجمالا لا حصراً:
¥