يقول المختصون في الأرشيف العثماني إن المؤسسات العلمية في الكيان العبري قد استقطبت وجندت عشرات الأكاديميين والباحثين والعلماء، ومع الأسف فإن منهم أتراك وأوروبيون يتلقون الدعم المالي والمعنوي من الكيان الصهيوني، لتصب أبحاثهم في مجرى الخدمات التي يقدمونها للادعاءات الصهيونية. ويعرف بعضهم في الأوساط العلمية بتجارة التاريخ علناً، للبحث والتنقيب في هذا الأرشيف الضخم ووفِرت لهم كل الإمكانات ... وكان لبعضهم دور في إتلاف بعض تلك الوثائق عمداً ... وهذا ما أكده عدد من أشهر العلماء الأتراك بتورط الباحثين في إتلاف عدد من الوثائق المهمة لصالح الكيان الصهيوني!!.
فمعظم الباحثين الذين استفادوا من الأرشيف هم من الباحثين الأجانب. وبعض هؤلاء تناولوا ما يتعلق ببلادهم دون البلاد العربية. ومن الباحثين الذين استعرضوا ما كتب عن البلدان العربية وقاموا ببعض الدراسات المتعلقة بها برنارد لويس الذي كتب بعض الأبحاث في هذا الشأن منها: (الأرشيف العثماني كمصدر لتاريخ البلدان العربية) و (دراسات في الأرشيف العثماني).
كما وضع أوريل هايد ( UrielHeyd ) وهو باحث يهودي دراسة عن تاريخ فلسطين ضمنها نماذج من الفرمانات العثمانية المتعلقة بفلسطين وذلك في كتابة:
Ottoman Documents on Palestine ( 1552 – 1626 )
الذي صدر سنة 1960. ونشر في كتابة 126 وثيقة تتعلق بفلسطين من الدفاتر المشار إليها، بعد ترجمها إلى اللغة الإنجليزية. وهو يذكر في أعلى كل وثيقة رقم الدفتر ورقم الوثيقة في الدفتر، وتاريخ الوثيقة. وتشمل الوثائق المنشورة موضوعات عديدة منها الإدارة والشؤون العسكرية والثورات والقلاع والحصون والضرائب والتجارة والصناعة والأوقاف، والأشغال العامة وأماكن العبادة الإسلامية واليهودية والمسيحية.
تزوير الوثائق:
ولا زالت المساعي الصهيونية لتغيير الحقائق الواردة في الأرشيف العثماني قائمة، ويقول عنها الباحث "إلهان": إن العديد من الوثائق نشرتها إسرائيل واستعانت بباحثين غربيين لتحريف الوثائق المحفوظة في أرشيف رومانيا والمجر والأمم المتحدة ومن أبرزهم الباحث اليهودي "يوريل هايد" الذي نشر معظم الوثائق في قسم الأوراق الرسمية للدولة العثمانية ويطلق عليها اسم "مهمة دفتري".
فيما تتحدث مصادر مقربة من مديرية الأرشيف التابعة لرئاسة الوزراء عن تورط بعض العاملين في المديرية ببيع وثائق مهمة لعملاء المخابرات الإسرائيليين في بلغاريا عام 1931، وتقول هذه المصادر: إن عبد الرحمن شرف قد حال دون الاستمرار في تلك الجرائم. كما تؤكد أن معظم القائمين على مخازن الأرشيف زاروا الكيان اليهودي أكثر من مرة، والغريب أنهم يعيشون بمستوى معيشي أعلى بكثير من المستوى الذي يمكن لمرتباتهم التي يتقاضونها أن تحققه لهم.
يقول الباحث "بولنت أري" المتخصص في الأرشيف العثماني بوثائقه التي توصل إليها من دار أرشيف "الباش باقانلق" إن القيود الضريبية التي أعدها العثمانيون اعتباراً من القرن السادس عشر وجددها السلاطين مرة كل ثلاثين عاماً تعتبر خير مرجع لتوثيق أعداد اليهود. ومن التدقيق في الأرقام وبطريق المقايسة، كما يقول أري: أثبت أن سكان القدس كانوا من العرب المسلمين والنصارى، أما الأعداد الواردة لليهود فهي ضئيلة، بحيث لم تعيرها الوثائق الضريبية أي أهمية حتى في التصنيف المبدئي لإيرادات القدس.
وبحثه هذا يدحض ما يدعيه الصهاينة من أنهم كانوا أكثر عدداً في القدس في فترة الحكم العثماني لكنهم اضطروا لتغيير أسمائهم إلى أخرى إسلامية كي يتخلصوا من دفع الجزية للسلطان العثماني!! وهذا ما يظهرهم قلة في تلك الحقبة من الزمن.
ويؤكد " أري " في معرض رده على إدعاء الباحثين اليهود: أن الأرشيف رصد أسماء اليهود الذي غيروا أسماءهم ولا يتجاوز عددهم المئات وجميعهم اختاروا أسماء التعبيد، وورد اسم عبد الله وعبيد لأسماء العائلات اليهودية التي استولت على المراعي ومنعت البدو من العرب الفلسطينيين من رعي مواشيهم فيها.
نماذج من الوثائق العثمانية:
¥