وفي ص 105 تحت عنوان صور من أساليب التزوير لسلب الأراضي الفلسطينية، وضّح أنه خلال سني الاحتلال استطاع الكيان اليهوديّ، أن يفرض واقعاً على الأراضي الفلسطينية، مكنه من الاستيلاء على الأراضي والسيطرة عليها، وإقامة المستعمرات مستخدماً أساليب عدة لانتزاع الأرض من أصحابها، جاعلاً مدخله، بما كتبه: (عميرة هاس) في جريدة (هآرتس) تقريراً بعنوان: نهب الأراضي في القدس الشرقية بتاريخ 16 - 1 - 2003هـ جاء فيه: تشير التجربة إلى أن تزييف أوراق المكيّة سهل جداً، ومن المعروف أن هناك ستّاً إلى سبع عصابات متخصصة في السيطرة على الأراضي ولا سيما في بيت حنينا وشعفاط، ومن المشكوك فيه أن يكون هناك موضوع آخر يعكس الفراغ السّلطوي في شرقي القدس، مثل فوضى التزييف المنفلتة من عقالها، ثم يوضح المؤلف نماذج من طرق التزوير العديدة، مثل استغلال حالات الوفاة للتوقيع على مجموعة أوراق ووثائق ظناً من أهل المتوفى بأنها شهادة وفاة وإذا منها صك لقطع الأراضي التي يملكها قد بيعت وتوقيع بصمات المتوفى أو المتوفاة خلسة قبل دفنهم، فيكتشف الورثة أنّ جميع الأراضي أصبحت لليهود وليست لهم .. وغير ذلك من أساليب التحايل والتزوير (ص 105 - 111).
ثم تحدّث عن الجدار الفاصل وسلب أراضي فلسطين من مصادرة الأراضي والاستيلاء بالقوة (ص 113 - 117) وقد نشأ عما اكتشف، وخوفاً من الخيانة والطمع والتحايل، أن وقف علماء المسلمين، وصدرت فتاوى بتجريم بيع الأراضي لليهود، فكانت الفتوى الأولى عام 1935م، ثم تلتها من علماء المسلمين غيرها تشدد في الأمر (121 - 122) ولكن يبرهن على الحق الفلسطيني، نراه تحت عنوان شهادات وأقوال ص 129 - 131)، يورد أكثر من عشرة أقوال لغربيين ويهود، يشهدون على الظّلم الواقع على الفلسطينيين وسلب أراضيهم وممتلكاتهم، وتشريدهم بعد أن طردوهم من ديارهم، تقول المحامية اليهودية: (اليفرا باشيكو): الوثائق المزورة وعمليات الغش، أمر عادي في صفقات بيع الأراضي إلى المستوطنين اليهود (ص 130).
وكان آخر موضوعات الكتاب، ما جاء تحت عنوان: وأخيراً لماذا؟! إذا كان الفلسطينيون قد باعوا أرضهم لليهود، وكلّه تساؤلات الإجابة عنها، تنفي أكذوبة بيع الأرض وهي عنوان الكتاب، ومنها: لماذا يرزح سكان المخيمات تحت عبء التشرد، وضيق العيش إلى يومنا هذا، مخيمات تزرع البؤس، فهل هذه حال من باع أرضه، وتنعّم بثمنها.
ولماذا ما زالوا يطالبون بحقّ العودة إلى أرض فلسطين، ولا يتنازلون عن هذا الحق، مهما كانت المغريات والتعويضات، وهل قرار التقسيم الذي قسم فلسطين إلى منطقتين عربية ويهودية كان بناء على شراء اليهود لأراضي فلسطين.
ولماذا يقاومون الاحتلال، ويسطرون أروع الأمثلة للتضحية والفداء، دفاعاً عن الأرض والمقدسات (ص 133). وجعل للكتاب ملحقاً به خريطة فلسطين، توضّح التقسيم في خطة الأمم المتحدة والأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967م، ورسومات تبين مساحة الأرض، وما باعه الفلسطينيون الإقطاعيون والخونة ونسبتها 0.96%، أما الباقي منها، وسلبه اليهود فهو بنسبة 99.4%.
وتلا ذلك الفهارس والمصادر (ص 135 - 146). والكتاب جيّد في عرضه، ويناقش القضية بحقائق وإثباتات، ولكي يكون أدعى للإقناع، فإنه يستند كثيراً على آراء المنصفين من اليهود والغربيين، وهذا من باب مخاطبة الناس بما يعرفون لأن اليهود كشفوا كذب جماعتهم.
ـ[نائل سيد أحمد]ــــــــ[18 - 06 - 2008, 05:55 م]ـ
إغراءات اليهود للملوك والرؤساء.
ويعيد الزمان نفسه
إغراءات اليهود للملوك والرؤساء
موقف للحكومة الفلسطينية الجديدة يشابه موقف السلطان عبد الحميد
إعداد: محمد خالد كلاب - غزة
أعلن الدكتور أحمد يوسف، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الخميس (7/ 12/2006م) أن الحكومة ليس لديها أي تصور للتفاوض مع الصهاينة بأي شكل من الأشكال، موضحاً أن تصور الحكومة قائم على فكرة الهدنة لمدة خمس أو عشر سنوات مقابل الانسحاب الصهيوني من الأراضي المحتلة سنة 1967م وحل قضيتي الأسرى واللاجئين.
وأكد يوسف في تصريحات صحفية، أن فكرة الهدنة هي ما طرحته الحكومة من قبل، مشيراً إلى أن هذه الفكرة وجدت قبول وحضور الكثير من الأوروبيين، موضحاً أنه "سيتم تداولها والتعاطي معها في بعض الدوائر الغربية بهدف تقديمها كمبادرة". جاءت تصريحات المستشار يوسف، تعقيباً على مبادرة جديدة طرحها رجل أعمال صهيوني، يدعى آفي شاكيد، ويدعمها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، والمثير في تلك المبادرة أنه تقوم على تقديم مليار دولار لرئيس الوزراء الفلسطيني بصفته الحكومية، بمجرد قيامه باللقاء مع رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت وتوصلهما لاتفاق، وهو ما ترفضه الحكومة الفلسطينية ورئيسها بشدة، وتؤكد فوق ذلك عدم اعترافها بالكيان الصهيوني من الأساس.
وعقب يوسف على ذلك بأنّ عرض المال يعود لشهر نيسان (إبريل) الماضي، وأنّ مبادرة رجل الأعمال ذاك تقوم على دفع 100 مليون دولار لو أن حماس لديها استعداد للقاء رئيس الوزراء الفلسطيني مع أولمرت، وإذا تحقق "السلام" فإنه سيستثمر مليار دولار لتحسين أوضاع الفلسطيني.
وعلّق يوسف بالقول "يعتقد (رجل الإعمال الصهيوني) أنه بهذه الخطوة سيعمل على تحقيق تسوية، ولكن نحن قراءتنا كإسلاميين تختلف"، مشيراً إلى أنّ ما تطلبه الحكومة الفلسطينية هو أن ينتهي هذا الاحتلال وإطلاق سراح عشرة آلاف فلسطيني وحل قضية اللاجئين على أساس حق العودة وقيام دولة فلسطينية، معتبراً أنّ "كل هذه الأفكار (التي تطرحها أوساط صهيونية هي) بالونات اختبار للطرف الفلسطيني". نقول:وليس لنا إلا أن نقول: اللهم هيئ لنا أمر رشد يعزّ فيه أهل الطاعة ويذلّ فيه أهل المعاصي والنفاق.