قلت: وهذا تعميم غير دقيق، وهو من آفة الباحثين في العلم عموماً وآفة الباحثين في المجاز على وجه الخصوص؛ فما كل مثبتة المجاز قسموا الكلام إلى حقيقة يُقابلها المجاز، وإنما هذا من محدثات أبي عبد الله البصري الشهير بالجُعل ..
فأبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي لم يذكر لفظ الحقيقة في كتابه , وابن المعتز ذكر الاستعارة , ولم يذكر حقيقة ولا مجازاً , والجاحظ لم يجعل الحقيقة قسماً من الكلام يقابله المجاز , وأولئك الثلاثة كانوا أئمة المتكلمين في المجاز والاستعارة إلى آخر المائة الثالثة من الهجرة , فالذي وقع في المائة الثالثة , وأواخر الثانية هو ذكر المجاز والاستعارة , وليس تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز , وأما تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز فلم يظهر إلا في المائة الرابعة من الهجرة , وكان أول من أظهره هو أبو عبد الله البصري المعتزلي , وأصحابه من بعده: أبو الحسن الكرخي , وأبو بكر الجصاص , والقاضي عبد الجبار , وأبو الحسين البصري , ومن اتبعهم.ولسنا نزعم أن الجاحظ ومن معه قد ازوروا عن هذه القسمة =لا. فالأصل الذي ينقل منه الجاحظ والبصري واحد.نحن فقط نريد شيئاً من الدقة العلمية، ونُرجع عدم ذكر الجاحظ للقسمة بتمامها مع كونه ينقل عن نفس الأصل اليوناني الذي ينقل عنه البصري إلى أحد سببين:
الأول: اختلاف التعبيرات عند ترجمة النص اليوناني.
الثاني: أن يكون الجاحظ –كعادته-أعمل عقله ولسانه في الأصل اليوناني فأخذ منه وترك وزاد فيه ونقص= على العكس من البصري وطبقته الذين كانوا يتقيلون الأصل اليوناني حذو القذة بالقذة.
6 - قال الدكتور: ((الذي يظهر - يا أخوة - أن هذا التقسيم - تقسيم الكلم إلى حقيقة ومجاز - ليس خاصا بالعربية - كما ذهب إلى ذلك جمع من العلماء -، بل هو أمر فطري تقتضيه طبيعة اللغات، وتفرضه قرائح المتكلمين؛ لأنه خروج بالكلام عن الأصل الذي اطرد به الاستعمال، وهذا موجود في كل لغة، ولا تختص به لغة دون لغة، ولا تختص به أمة دون أمة، ومن المعلوم بداهة أن هناك طرائق في التعبير، وأساليب مشتبهة بين البشر، وهذه الأساليب المشتركة إنما هي تتبع الخصائص الموجودة في النوع الإنساني، فطبعي بعد ذلك أن يكون في كل لغة حقيقة ومجاز.
والتعبير بـ (القمر) عن الطلعة البهية، وبـ (السبع) عن الرجل الشجاع، هذا لا تختص به هذه اللغة العربية، بل هو موجود في كل لغة، نعم هذه اللغة العربية تمتاز بوفرة مجازاتها وبوفرة أساليبها حتى اعترف بذلك المستشرقون الذين لهم اطلاع على لغات واسعة)).
قلت: الآن أرجو أن ينتبه الإخوة إلى أهم المغالطات والمصادرات الكامنة في كلام مثبتة المجاز.
عندنا ظاهرة تشترك فيها الألسنة جميعاً وهي: استعمال اللفظ الواحد للدلالة على أكثر من معنى.
هذا القدر لا نزاع فيه.
محل النزاع: هو قول مثبتة المجاز إن واحداً من هذه المعاني بعينه فقط، هو الأصل = وهو ظاهر اللفظ = (وبدءاً من أبي عبد الله البصري) سيُجعل هذا المعنى: هو الذي وضع اللفظ للدلالة عليه أول الأمر، أو وضعت له في اصطلاح التخاطب بعدُ = وهذا المعنى تُعرف دلالة اللفظ عليه من غير احتياج إلى قرينة = وهذا المعنى هو الأصل الذي يجب التمسك به فلا نقول أن غيره من المعاني هو مقصود المتكلم من اللفظ إلا بقرينة تدل على ذلك = وأن هذا المعنى الذي زعم أنه الأصل وأول ما وضع اللفظ للدلالة عليه هو الحقيقة = وأن غيره من المعاني مجازات.
هذا هو القانون الذي وُضع ليحكم قضية استعمال اللفظ الواحد في عدة معاني.
الآن نفاة هذه القسمة لا يُنازعون في حقيقة الظاهرة الموسومة أولاً، وإنما ينازعون في تأطيرها داخل هذا القانون، ويقولون، إن هذا القانون فيه من التألي على الألسنة عموماً وعلى لسان العرب خصوصاً ما فيه = وأن فيه من التألي على المتكلم وجعل ظنون السامع حكماً على مراده شئ كثير = وأنه يقود إلى ضروب شتى من الأوهام في تفسير الكلام = ويقولون أنه لا يوجد معنى من المعاني التي استعمل فيها أهلُ اللسانِ اللفظَ؛ لا يحتاج هذا المعنى لقرينة = وأن قضية أصل الوضع اللغوي التي يتكئ عليها المتكلم بهذه القسمة كثيراً؛ وهم علمي ومن أكثر قضايا العلم افتقاداً للبرهان الصادق= بل هي درب عماية وجهالة = وليس مع المتكلم بها إلا ظنون وخيالات ودعاوى عارية
¥