[عبارة استوقفتني للذهبي في وصفه لتعدد أقوال المفسرين.]
ـ[أبو المهند]ــــــــ[21 Jan 2009, 07:39 م]ـ
.
استوقفتي عبارة تحتاج إلى تفهّم وتدبر في كتاب زغل العلم للذهبي نصها:
"
وأقوال السلف في التفسير مليحة، لكنها ثلاثة أقوال وأربعة أقوال فصاعدا فيضيع الحق بين ذلك، فإن الحق لا يكون في جهتين وربما احتمل اللفظ معنيين."
هل من شارح نستفيد منه؟
ـ[أبوسليمان المحمد]ــــــــ[21 Jan 2009, 08:03 م]ـ
سبحان الله كنت قبل يومين أتأمل كلام الذهبي هذا، والظاهر من كلامه هذا أنه فهم أن عامة اختلافاتهم هي من باب اختلاف التضاد.
-وهذا خلاف المشهور عند أهل العلم والذي يدل عليه تتبع أقوالهم المختلفة، بل نصوص بعضهم الصريحة [ومن أوضحها وألطفها نص كلام ابن عيينة الذي رواه سعيد بن منصور في سننه-قسم التفسير- والمروزي في السنة وغيرهما] على أن عامة اختلافهم من باب اختلاف التنوع [إما اختلاف عبارة أو اختلاف تمثيل].
-ولعل هذا يصلح دليلا [إضافة إلى الأدلة الأخرى القوية] على ماقرره غير واحد من العلماء من عدم صحة نسبة هذا الكتاب للذهبي. (وقد حدثني بعض المشايخ أنهم نصحوا محققه وانتقدوا عليه نسبته للذهبي)
ـ[عبدالفتاح عبدالغني]ــــــــ[21 Jan 2009, 09:52 م]ـ
قلت: إن صحَّت نسبة هذا الكلام للحافظ الذهبي ـ وأرجو ألا تصح ـ فإنه كلام غير متجه، فكثرة الأقوال عن السلف في تفسير كلمة من كلام الله تعالى لا يلزم منها التناقض ولا التعارض.
فإن كانت الأقوال المنقولة في معنى الكلمة القرآنية عن صحابي واحد ننظر أيّ أقواله هذه تصح نسبتها إليه، فما صحت نسبته من الأقوال إليه فهو المعتبر ولا يلتفت إلى خلافه من الأقوال التي لم تصح نسبتها إلى الصحابي نفسه صاحب القول المعتبر، ولا غرابة في ذلك، فكم من أقوال أوردها أمثال الحافظ الذهبي ونسبوها إلى الصحابة، وعند تمحيص سندها ونقد رجالها لم تثبت.
أما إن كانت هذه الأقوال واردة عن أكثر من صحابي ننظر:
إن أمكن الجمع بينها جمعنا، إذ في الجمع إعمال للقولين معاً.
وكما هو مقرر عند علماء الأصول أن الجمع بين الدليلين أولى من إعمال أحدهما وطرح الآخر بالكلية، وإن لم يمكن الجمع ذهبنا إلى الترجيح، فما ورد من هذه الأقوال في الصحيح قدم على غيره مما لم يرد في الصحيح.
وقوله:" إن الحق يضيع بين الأقوال المتعددة " قول غير سديد، فكثرة هذه الأقوال قد تقع من أصحابها بسبب نظرهم الثاقب إلى مدلول اللفظ ـ وهم عرب خلّص ـ فقد تكون هذه الكلمة القرآنية التي تعددت أقوالهم فيها من قبيل المشترك اللفظي، فكل ينظر إليها من جانب كالوارد من أقوالهم في تفسير " القرء " من قوله تعالى:" {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ....... } البقرة228
فبعضهم فسر القرء بالطهر والبعض الآخر فسره بالحيض فكان في تعدد أقوالهم غنية لمنشأ اجتهاد الفقهاء من بعدهم، وهذا أمر لا يضيع بينه الحق، بل يتجلى غاية التجلي، بل هو الحق لمن تدبره، وإنكار مثله مكابرة، وقس على ذلك ما ورد من أقوال عن سلفنا الصالح في تفسير القرآن الكريم.
والله أعلم
وأشكر أخي الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر لحرصه الشديد على إثارة مثل هذه القضايا العلمية التى تحتاج من المتخصصين مثله إلى إمعان النظر فيها فجزاه الله عن القرآن وخدمته خير الجزاء.
ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[22 Jan 2009, 04:20 م]ـ
ليسمَح لي المشايخُ الكرامُ بالقول: (إنَّ كتابَ زغلِ العلمِ زغلٌ) كما قال ذلك بعضُ العلماء.
وهذه العبارةُ التي استشكلَها شيخنا الكريم جاءت في سياقٍ أظنُّ من تأمَّله كاملاً ربما يستدفعُ بالتأمل ورودَ الشبهة على ذهنه , إذ يقول رحمه الله:
" قل من يعتني اليوم بالتفسير بل يطالع المدرسون تفسير الفخر الرازي وفيه إشكالات وتشكيكات لا ينبغي سماعها فإنها تحير وتمرض وتردي ولا تشفي عليلا نسأل الله العافية وأقوال السلف في التفسير مليحة لكنها ثلاثة أقوال وأربعة أقوال فصاعدا فيضيع الحق بين ذلك فإن الحق لا يكون في جهتين وربما احتمل اللفظ معنيين "
فهُوَ وصَفَ أقوالهم كُلَّها بالمليحَة , وهو وصْفُ استحسانٍ لا يُظَنُّ معهُ إبطالُ بعضِها أو إبطالها جميعاً والمُساواةُ بعدئذ بين الحق والباطل في الاستحسان.
وأذكرُ أنَّ هذا الإشكال طُرحَ على الشيخِ محمد الحسن ولد الددو حفظه الله , وقال كلاماً مَفادُه:
إنه يريد بذلك تفسير المفسرينَ بجزءٍ من المعنى كما نبه عليه شيخُ الإسلام ابنُ تيمية في المقدمة , وأنَّ الحق الذي وصفهُ الذهبي بالضياع إنما هو طالبُ الحق , وكأنَّ الكلام التام هو: فيضيعُ طالبُ الحق بين ذلك إنْ هوَ لم يفهم تفسير السلف للمعنى بجزء منهُ ولم يجد معلماً يرشده لذلك , لكونه يرى قولاً صحيحاً عن زيد بن أسلمَ وآخرَ عن مجاهد وثالثاً عن عكرمةَ ورابعاً عن الطبري وهكذا , مع أنَّ الجميعَ إنما فسروا بجزءِ من المعنى.
وربما يؤيدُ كلامَ الشيخ الددو قول الذهبي رحمه الله:
" فإن الحق لا يكون في جهتين وربما احتمل اللفظ معنيين "
فهو هنا كأنهُ يبينُ سببَ ضياع الحق أو طالبِ الحق حينَ يرى عدةَ أقوال وتفاسيرَ كلها صحيحةٌ , ويظنُّ هذا التعدد تضاداً , مع أن المقرر أن لا يكون الحق في جهتين , وربما احتمل اللفظُ معنيين فتعددت الأقول بسبب هذا الاحتمال. والله أعلم.
مع أنَّ زغل العلم كما يظهر لمن طالعَهُ يصعبُ - إن لم يستحلْ - الجزمُ بأنه للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى.
¥