وبعد هذا الاستقراء، والدراسة، والمقارنة، وجدت أن بعض هذه القواعد: منصوص عليه بلفظه في كتبهم، وبعضها: اعتمدوا مضمون القاعدة في الترجيح دون أن ينصوا على لفظها في أقوالهم؛ فاجتهدت في صياغتها في ضوء عباراتهم.
وقد حرصت في الأمثلة التطبيقية على الأمثلة التي لها أثر عملي أو عقدي؛ حتى تتضح أهمية القاعدة. [وقد نصحني بذلك كل من الدكتور أحمد سير مباركي، والدكتور جبريل البصيلي.]
* تصنيف القواعد في الكتاب:
قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني:
• القراءات والرسم.
• السياق.
قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبوية والآثار:
• قواعد السنة النبوية.
• قواعد الآثار.
• المتعلقة بقرائن في السياق أو خارجية.
قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب:
• قواعد تتعلق باستعمال العرب للألفاظ والمعاني.
• قواعد تتعلق بمرجع الضمير.
• قواعد تتعلق بالإعراب.
* أنواع قواعد الترجيح التي تضمنها البحث:
1. القواعد التي ترجح بعض الأقوال في تفسير الآية، دون أن تتعرض لبقية الأقوال بتضعيف أو ردّ، سوى القوال الراجح، وهي أكثر قواعد البحث.
2. القواعد التي تضعف بعض الأقوال أو تبطلها، وإن لم تتعرض إلى ما سواها بترجيح، وصلة هذا النوع بالترجيح؛ أنها تحصر الصواب، والراجح فيما عدا الوجه أو الأوجه التي ضعفتها، مثل: «كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد».
3. القواعد العامة التي تضبط النظر في الأقوال المختلفة في تفسير الآية مثل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكقاعدة: «ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل آيات التنزيل عليه».
... فمجموع قواعد البحث: منها ما يشير إلى الرجحان، ومنها ما يشير إلى البطلان، ومنها ما يشير إلي تضعيف بعض الأقوال، ومنها قواعد عامة للنظر في الأقوال المختلفة في التفسير.
* تنازع القواعد:
من أهم المباحث التي يجب على طالب العلم ضبطه، بعد ضبط القواعد العامة.? إما أن تكون هذه القواعد يؤيد بعضها بعضاً، في ترجيح قول، وهذا لا إشكال فيه؛ فهو من تعاضد الأدلة.
? وإما أن يكون بعضها يرجح قولاً، وأخرى ترجح آخر .... ويُرجح في هذه الحالة من القواعد ما حقق غلبة الظن ...
قال الزركشي: واعلم أن التراجيح كثيرة، ومناطها ما كان إفادته للظن أكثر .. فهو الأرجح، وقد تتعارض هذه المرجحات، فيَعتمِد المجتهد في ذلك على ما غلب على ظنه. اهـ
? فقاعدة التفسير النبوي؛ مقدمة على ما سواها من القواعد.
? وقواعد السنة النبوية، وإجماع السلف، وجماهيرهم مقدمة على قواعد السياق وقواعد اللغة.
? وقواعد العموم؛ مقدمة على قواعد السياق وغيرها؛ فقواعد العموم أقوى من قواعد السياق، فتخصيص العام يكون بالقرآن أو السنة أو الإجماع لا السياق.
? قاعدة المحدث عنه في الضمائر مقدمة على غيرها من قواعد الضمائر عند التعارض.
• ويجب مراعاة السياق دائماً؛ فهو المقصود بهذه القواعد، حتى يُفهم على وجهه، مع مراعاة حمل القرآن على عموم ألفاظه، ما لم يرد دليل بالتخصيص.
[* تنبيه على مسألة مهمة، وهي: القراءة الناقدة تفتقر لها كثير من الأبحاث ... ]
فأحياناً تمر على الباحثين بعض المصطلحات والمسائل؛ التي يتوارد فيها كلام أهل العلم بشهرة وكثرة نقل، غير أنه عند التأمل يجد للنظر فيها مجال.
مثال: مسألة متى يكون لقول صحابي حكم الرفع؟
مثال: مصطلح المفسر، من هو المفسر؟
* من أهم النتائج:
1) أن علم أصول التفسير وقواعده لم يخدم خدمة توازي مكانته، كما خدمت علوم أخرى كالفقه بأصوله وقواعده، والحديث بعلوم الحديث ومصطلحه.
2) مشكلة المثال في كتب علوم القرآن؛ حيث يتكرر ذكر المثال الواحد على المسألة، من السابق إلى اللاحق دون إثراء المسألة بأمثلة أخرى، وهذا كثير جداً في كتب علوم القرآن ...... لذا كم تمنيت أن تجمع أمثلة كل نوع من علوم القرآن، من كامل القرآن وتفسيره، وحبذا لو كان هنا عمل موسوعي أو بلغرافي لحصر الأمثلة على كل نوع.
3) كثرة وتيرة النقل الحرفي في جملة من كتب التفسير، وفي ظني _ وأرجو أن لا أكون مجازفاً _ أنه لم تم تتبع بعض كتب التفسير، وإعادة كل نص تم نقله إلى مصدره، وحصر ما جادت به قريحة صاحب التصنيف؛ لاجتمع لنا من جملة مجلدات نزر يسير ... ولهذا أمثلة كثيرة.
4) أن كتاب رسالة قواعد الترجيح كانت بداية على طريق غير مسلوك، فيحصل فيه من العثرات ما تستوجب إقالة الكرام أمثالكم لها، إذ كل أمر في أوله يبدأ قليلاً ثم يكثر.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
هذا ما تيسر عرضه في هذا اللقاء، وبقي بعض التنبيهات، والإجابات على بعض الأسئلة التي وُجهت للشيخ أثناء اللقاء، لعلي أذكر أهما في التعليقات على هذا الموضوع.
وكتبه: أبومجاهد محمد القحطاني
الإثنين 7/ 2/1430هـ
أبها
********************************
ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[02 Feb 2009, 07:20 م]ـ
أحسنتم أبا مجاهد , نفع الله بكم , فواصلوا ما بدأتم وفقكم الله.
¥