1 - السلامة مِن الأخطاء المطبعية والإملائية: أقول إنّ الكتاب -فيما يظهر لي- لم يحظَ بمراجعة جيدة مِن المؤلف؛ لذا فإنك تجد الكتاب قد امتلأ بالأخطاء المطبعية والإملائية في النص, وكذا في الحاشية لكنها بشكل أقل, وأيضاً مع قليل مِن الأخطاء اللغوية.
2 - الفئة المستهدفة بالكتاب, ومدى تحقيق هدف الكتاب: هم طُلاّب العلم عموماً مِمن يقرأ في تفسير ابن العربي, وطُلاّب علم التفسير والفقه خصوصاً, وأهل الاختصاص فيهما.
أما مدى تحقيق هدف الكتاب: فإنَّ الله تعالى أبى أن يُتم إلا كتابه, فالباحث بذل جهداً طيّباً, ويُمكن أن يُقال إنه حقق قَدْراً طَيّباً مِنْ أهداف الكتاب.
3 - جوانب التجديد في الكتاب: هو جمعه لهذه الموضوعات المتنوعة المُتعلقة بعلوم القرآن وأصول التفسير مِن خلال تفسير ابن العربي.
4 - الاستطرادات في الكتاب ومدى مناسبتها: توجد بعض الاستطرادات في الكتاب أجدها غير مناسبة؛ منها: أنه أشار في الفصل التمهيدي أنه سيُبين قيمة تفسير ابن العربي بين تفاسير الأحكام, وذكر هذا في المبحث الثاني الذي عنون له بـ: (تفاسير الأحكام التي سبقت تفسير آيات الأحكام لابن العربي) , ثم تكلم فيه عن منهج الجصاص والكيا الهراسي في تفسيريهما, واستطرد في ذلك, ولا حاجة له, ذلك أنَّ الأولى به أن يعمل مقارنة بينهم, أو يُبين ما تميّز به تفسير ابن العربي عنهما مع التمثيل, وكفى, أما أن يستطرد في الكلام على منهجهما, وأيضاً لا يذكر ما تميّز به عنهما, ولا يذكر قيمته بينهما في هذا المبحث, فهذا مِن الاستطراد الذي لا حاجة له, ثم إنّي وقفت بعد ذلك عند الفصل الثامن -وهو الأخير- فوجدته تكلّم عن القيمة العلميّة لتفسير ابن العربي مع إبراز ما تميّز به عن سابقيه, وكان الأولى تقديمه في الموضع المتقدم.
ثم إنَّ في كلامه على منهج الجصاص اضطراب في بعض المواضع, وكذا تكرار.
ومنها: أنه ذكر موقف ابن العربي مِن التدرج في الأحكام, ومثّل لذلك بآيات الخمر والربا, وهذه القضية لا تتعلق بمنهج ابن العربي في تفسيره, إنما هي مِن المسائل التي يقع فيها الخلاف شأنها شأن غيرها مِن المسائل, فإفرادها بمبحث مستقل يُبين فيه منهج ابن العربي فيها لا حاجة له, بل هو مِن الاستطراد الذي لا فائدة منه في موضوع الكتاب.
5 - لغة الكتاب ومناسبتها للفئة المستهدفة: فيها قصور في بعض الجوانب, خاصة في الصياغة لبعض العبارات والجُمَل.
6 - مستوى التوثيق العلمي في الكتاب: لا بأس به, وإن كان في كثير مِن الأحيان لا يُخرّج الأحاديث والآثار ولا يعزو الأقوال التي تكون ضِمَن نص منقول, وقد يُخرجها في بعض الأحيان, مما عرضه للاضطراب في المنهج.
ثم إنّ الباحث لم يُبين في مقدمته منهجه في التخريج للأحاديث والآثار, وكذا العزو للنقول والأقوال.
7 - نوعية النقول مِن المصادر وحجمها ومناسبتها: جيدة ومفيدة مِن حيث الجملة.
8 - طول الكتاب أو قصره بالنسبة للموضوع: مناسب مِن حيث الجملة.
9 - التكرار في الكتاب: يوجد في بعض المواضع, منها عند كلامه على أُسس الترجيح عند ابن العربي.
10 - أوهام الكتاب العلمية: توجد بعض الأوهام عند كلامه على المصادر, منها: أنّه ذكر مِن كُتب ابن العربي التي أحال عليها في تفسيره:
كتاب "مسائل الخلاف", من قول ابن العربي: (حسبما مهدناه في مسائل الخلاف).
وكتاب "المسائل", مِن قوله: (وقد بيناها في كتاب المسائل مستوفاة الحجج).
وكتاب "مسائل الفروع", مِن قوله: (وقد بيناه في مسائل الفروع).
وكتاب "مسائل الفقه وشرح الحديث", مِن قوله: (وقد قدمنا في مسائل الفقه وشرح الحديث).
والذي يظهر لي أنّ هذه الكتب الأربعة عبارة عن كتاب واحد هو ما ذكره مَن ترجم لابن العربي: باسم: (الإنصاف في مسائل الخلاف) , فتارة سماه بمسائل الخلاف, وتارة سماه بالمسائل, وتارة سماه بمسائل الفروع, وتارة سماه بمسائل الفقه, وهذه الأسماء -فيما يظهر لي- هي عبارة عن وصف لمحتواه وأنه اشتمل على مسائل في فروع الفقه وخلاف العلماء فيها.
ثم أيضاً الكتاب الذي سَمّاه الباحث بـ"مسائل الفقه وشرح الحديث", هذا بعيد جداً, وإنما أشار لكتابه المتقدم في الفقه, وإلى أحد شروحه على كتب الحديث كالصحيحين أو الترمذي.
¥