أرشيف ملتقى أهل التفسير

[هذه الآية تشكل على ما ذكره ابن كثير من تعليل أن (الله) هو الاسم الأعظم .. !!!]

ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[28 Dec 2006, 04:28 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد:

فقد أشكل علي ما قاله الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير البسملة, وحبذا لو أعانني المشايخ الأماجد على صحة هذا الاستدراك أو التنبيه على قصور فهمِ مراده لدي, حيث يقول:

(الله علم على الرب تبارك وتعالى يقال إنه الإسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى)

ولكنه جاء صفة لغيره من أسماء الله تعالى وتقدس, وذلك في قول الله في سورة إبراهيم:

{آلر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميدِ اللهِ الذي له ما في السموات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد}

والله تعالى أعلم ..

ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[28 Dec 2006, 05:53 م]ـ

لفظ الجلالة (الله) في آية سورة إبراهيم جاء بدلاً من (العزيز الحميد) على قول كثير من المعربين، وجاء عطف بيان على قول الزمخشري ومن وافقه، وبعض المعربين يقولون: العزيز الحميد صفة متقدمة للفظ الجلالة المتأخر بعدها. وعلى كل الأقوال فكلام ابن كثير متجه وهو أن لفظ الجلالة (الله) هو الاسم الذي توصف به كل الصفات والله أعلم. وإن شت التفصيل فراجع كلام السمين الحلبي عند هذه الآية أو أبي حيان الغرناطي في البحر المحيط.

ـ[مساعد الطيار]ــــــــ[28 Dec 2006, 07:54 م]ـ

الذي يظهر أن في هذه المسألة نظران:

الأول: أن المراد بوصف الله تعالى أعم من (الصفة) في علم النحو، وعلى هذا فإنك قد تسأل فتقول: من القدوس، فيكون الجواب: الله، وقلَّ أن يرد الجواب باسم من أسماء الله في مثل هذا المقام، ولعل هذا مراد ابن كثير في هذا.

الثاني: إذا كان المراد الصفة (في علم النحو) فلا يختلف الأمر في كونه بدلاً، أو عطف بيان، فالإشكال قائم من حيث جاء اسم الله في محل (التوابع) كما هو الحال في آية سورة إبراهيم.

وإذا كان ذلك كذلك، فيمكن أن يقال: إن ورود الانفراد في مثل هذا لا ينفي الأصل؛ لأننا لم نجد أمثلة متعددة تخالف هذا الأصل، فيبقى أن القاعدة التي ذكرها ابن كثير صحيحة؛ إذ لا أثر لوقوع مثل هذا المثال الذي يخرم القاعدة أن تكون كلية لا أغلبية، والله أعلم.

ومن باب الفائدة فإن التقعيد إذا انطبق كليًا، فذلك حسن، وإذا انطبق أغلبيًا، وهو كثير فذلك أمر لا يُعاب على التقعيدات، والله أعلم، لذا قالوا: لكل قاعدة شواذ، وبسبب هذا قد يذكرون القاعدة، وينبهون على الاستثناء بقولهم: (إلا إذا دلَّ الدليل على عدم إرادة ذلك) أو ما شابهها من العبارات.