ـ[أحاول أن]ــــــــ[16 - 11 - 2007, 02:07 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله ..
لا أدري أستاذنا هل الإشكال الذي يبدو لكم في تحديد المصطلح؟ والذي فهمتُه أنكم لم تدرسوا اللغة العربية بمصطلحاتها المتعارف عليها ..
تتحدثون عن قضية الإضمار .. وأمثلتكم تدور حول: (الضمير المستتر) وفي القاعدة يستتر الضمير إما وجوبا أو جوازا .. وجوبا: ما تفضلتم بالتعبير عنه "لا يظهر أبدا " ولكن ذكرتم مثالا مما يجوز فيه الإضمار أو الإظهار -استتار الضمير أو بروزه - حيث: الرجل يقول الحق .. الفاعل ضمير مستتر جوازا , ولا تعسف فالاستتار جوازا؛ لأنه يمكن أن يحل الاسم الظاهر في نفس الجملة ,و ليس بالضرورة أن يكون المقصود الرجل .. يمكن أن نقول: الرجل يقول الحق أبوه. إذن يستتر الضمير جوازا إذا أمكن أن يحل محله اسم ظاهر "بطريقة أو بأخرى " ..
والحقيقة أن الإضمار إذا تناوله الناقد في نص ٍ ما يؤثر كثيرا على دلالات النص فذكر الضمير أو حذفه له وقع مهم في السياق ..
نحويا: ما يجب استتاره "ما عبرتم عنه بالإضمار " يكون في حالات معروفة منها:
- إذا كان الفعل مبدوءا بهمزة المضارعة "أكتب "
- إذا كان مبدوءا بتاء المضارعة للمخاطب الواحد:"تكتب "
- إذا كان الفعل مبدوءا بالنون "نكتب "
- في فعل الأمر للمخاطب الواحد: "اكتب "
هذه أشهر حالات الاستتار للضمير مع الفعل "و هناك استتار وجوبا مع ما يشبه الفعل كأفعل التفضيل أو اسم الفعل للأمر .... "
فلا يبرز الضمير إلا توكيدا للمستتر المقدَّر كما في قوله تعالى: {وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة} فالضمير أنت توكيد للضمير المستتر وليس فاعلا ..
والله أعلم ..
جزيتم خيرا على الحرص والبحث ..
ـ[ضاد]ــــــــ[16 - 11 - 2007, 08:04 م]ـ
حياك الله أخي مغربي وأشكر لك تدخلك الثري المثري.
ولعل معرفتك المسبقة ببعض تساؤلاتي جعلتك تناقش المسألة من وجهة نظر لسانية.
أبدأ معك:
في قولنا: يقول الرجل الحق، لا إشكال هنا، فالمركب فعلي، أسند الفعل إلى فاعله ويتجلى الإشكال عندك في نحو: الرجل يقول الحق! وهنا نقول بأن ثمة تركيبان متداخلان تركيب اسمي يمثل الوحدة الكبرى: الرجل / المبتدأ المرفوع، وخبره / الجملة الفعلية أو المركب الإسنادي الفعلي - الوحدة الصغرى، وكلاهما يمثل نسيج النص.
في الجملة تتجلى إحدى خصائص العربية واللغات السامية عامة وهي استباق الفعل لفاعله عكس اللغات الهندوأوربية (إلا في حالات السؤال). وتمسى بلغة اللسانيات VSO (Verb + Subject + Object).
والجملة تتفق واللغات الأوربية من حيث مكانة الفاعل (أتكلم عن الفاعل هنا من حيث أنه الوحدة "المعنوية" التي فعلت الفعل المذكور في الجملة, وليس الوحدة الإعرابية التي يسندها إعراب العربية إلى اسم مرفوع وجب ضرورة أن يلحق الفعل)؛ وتسمى SVO.
إلى هنا يبدو الأمر سهلا, إلا أن التقنين اللغوي الذي وضعه النحاة العرب فصل بين هذه وتلك, فالنحاة قالوا بأن الجملة العربية فعلية واسمية, فجعلوا الفعلية كل جملة تبدأ بفعل والاسمية كل جملة تبدأ باسم, وفي كلتا الحالتين نستنثي الظروف وكل ما يستطيع المتكلم استبداءه في سياق الكلام. (مثل: بالأمس جاء أبي).
ومما يزعجني في المسألة, ولا أخفي عليك - وأنت تعلم من نقاشاتي معك في الموضوع - أن ما يزعجني كثير, أن هذا القانون يعتبر أول كلمة في الجملة فيصلا في تحديد جنسها, حيث أن الجملة العربية يمكن لها أن تبدأ بمفعول به, فلماذا لم يضعوا جنسا خاصا بها "الجملة المفعولية", وهي كثيرة كقوله تعالى (وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا) حيث بدأت بمفعول به والجملة فيها مفعولان, ولكن ليس هذا موضوعنا بالأساس, إنما هو فرع منه.
والآن أرجع إلى موضوع الجملة الثانية, وهو أنها حسب النحاة العرب جملة اسمية تتضمن جملة فعلية, وهذا هو التعسف, فقولنا بأن \الرجل\ ليس فاعلا لـ\يقول\ مردّه القانون القائل بأن الجملة الفعلية هي ما بدأت بفعل, على الرغم من أن لا فاعل في الجملة إلا \الرجل\ فهو الفاعل المعنوي وليس الفاعل الإعرابي حسب النحاة العرب.
¥