ـ[الصياد2]ــــــــ[01 - 01 - 2008, 03:51 ص]ـ
ثم إن غير هنا ليست بمعنى النفي بل بمعنى إلا إلا أني مخطئ لأن غير تحل محل إلا أحيانا فهي بمعنى تثبيت الخطأ لا نفيه لذلك فهمت من الحالية نفي الخطأ ودائما كلما جاءت غير قبل مصدر مؤول بإن كان معناه الإثبات وهذا يسمى التقارض النحوي
ـ[علي المعشي]ــــــــ[01 - 01 - 2008, 10:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
وجه الاستثناء المنقطع هنا وجه قوي، والمستثنى منه هو العتاب والمستثنى هو الخطأ، والعلاقة بينهما أن العتاب إنما يقع عند وقوع الخطأ، لكن الأصل أن يكون المعاتِب هو صاحب الحق والمعاتَب هو المخطئ، فلما كان الأمر هنا نقيض المألوف استعمل الشاعر الاستثناء المنقطع لرفع التوهم حيث قال: (هذا عتابك) ثم استدرك ليرفع التوهم (أي توهم السامع أو المخاطب بأنه هو صاحب الحق) فقال مستدركا (غير أني مخطئ).
لا أشعر أبدا أن "غير" هنا استثنائية للأسباب التى ذكرتها آنفا، وربما تحملت معنى "لكن" الاستدراكية، والمعنى: هذا عتابك لكنِّى مخطئ فيه، وتكون الجملة لا محل لها من الإعراب، وإن اردتم التحقق من ذلك فضعوا "إلا " مكانها يتضح معنى الاستدراك،
أخي الحبيب حازما
تحملها معنى لكن الاستدراكية يعني الاستثناء لكنه الاستثناء المنقطع، لكن لا بد من التنبه للفرق ـ من حيث الإعراب ـ بين هذا التركيب وبين (هذا عتابك إلا أني مخطئ) باستعمال إلا، فالمعنى في التركيبين واحد هو (هذا عتابك لكنْ خطئي ثابت) لكن الإعراب يختلف إذ يصح إنْ كانت الأداة (إلا) أن نعدها بمعنى لكنْ الخفيفة الابتدائية الاستدراكية ونعدّ ما بعدها جملة فيكون المصدر المؤول (أني مخطئ) مبتدأ خبره محذوف، والجملة في محل نصب على الاستثناء.
أما إن كانت الأداة (غير) فالقول إن المعنى هو (هذا عتابك لكني مخطئ) أو (لكن خطئي ثابت) إنما هو تفسير للمراد من حيث المعنى فحسب، أما الإعراب فلا يصح القول بأن المصدر مبتدأ خبره محذوف، لأن المصدر هنا مضاف إليه حتما إذ لا تضاف (غير) إلى الجملة وإنما تضاف إلى المفرد. هذا فرق، والفرق الآخر أن إلا في الاستثناء المنقطع تعد حرف ابتداء واستدراك بمعنى (لكن) لا محل له من الإعراب، أما (غير) فهي هنا اسم معرب وحقه حق ما بعد إلا في الاستثناء المنقطع وهو النصب؛ وعليه لا يصح معاملة ما بعد (غير) كمعاملة ما بعد (إلا) في الإعراب لما بينتُ.
وأما وجه الحال الذي قال به أخونا الصياد ودافع عنه فلا أرى رده لأن المعنى يحتمله، وإن كنت أرى تأويل (غير) ـ على وجه الحال ـ بوصف مناسب لمعنى المغايرة وهو (مغايرا) لكني قبل الكلام على جملتنا أود الإشارة إلى أن (غير) في بعض الأحوال قد تحتمل الاستثناء المنقطع والحالية في تركيب واحد، ففي مثل (نجح زيدٌ غيرَ أنه مهمل) يصح المعنى على (نجح زيد لكن إهماله ثابت) فتكون (غير) منصوبة على الاستثناء المنقطع، ويصح على (نجح زيد مغايرا إهماله) فتكون (غير) منصوبة على أنها حال مؤولة بالوصف، مع ملاحظة أنه لا يصح إعراب المصدر على الوجه الأول مبتدأ خبره محذوف، ولا يصح إعرابه مفعولا لـ (مغايرا) على الوجه الثاني، فالمصدر على الوجهين مضاف إليه ليس غير، وإنما كان التقدير لتفسير المعنى على الوجهين فحسب.
أعود إلى جملتنا لأقول إن وجه الحال وارد فيها على معنى (هذا عتابك مغايرا خطئي) إذ المألوف ـ كما أسلفت ـ أن يكون المعاتِب هو صاحب الحق لا المخطئ، وإنما يناسب المخطئ ألا يعاتب، ومن هنا جاء العتاب من المخطئ مغايرا لخطئه وغير مناسب له فاحتمل المعنى تأويل (غير) بـ (مغايرا) ونصبها على الحالية دون تغيير في إعراب المصدر بعدها فهو مضاف إليه حتما، وصاحب الحال هو (عتابك).
هذا والله أعلم.
ـ[محمد عبد العزيز محمد]ــــــــ[01 - 01 - 2008, 10:59 م]ـ
السلام عليكم: أستاذ علي دمت موفقا بارك الله فيك؛ لا عدمنا مداخلاتك.
ـ[أبو العباس المقدسي]ــــــــ[01 - 01 - 2008, 11:12 م]ـ
السلام عليك أخي الاستاذ علي
بارك الله فيك والشكر لك موصول لمداخلتك القيّمة
ولكن اسمح لي باستفسار
هل الشاعر يعترف بخطئه أولا يقر بالخطأ؟
فإن كان يعترف بخطئه فتكون غير بمعنى لكن فهي للاستدراك فالاستثناء منقطع وهذا ما قلتَ بوجهه الأقوى بارك الله فيك وهو ما نقول به ونصرّ عليه
أمّا أن تكون "غير"حالا بمعنى مغايرا فهي تفيد النفي , وعلى هذا فهو لا يعترف بالخطأ!
فأيّهما الصحيح الأول أم الثاني؟
فإن كان الأوّل أي الاستثناء المنقطع إذن فوجه الحاليّة بعيد
أليس كذلك رعاك الله
وتقبل خالص ودّي واحترامي
ـ[الصياد2]ــــــــ[02 - 01 - 2008, 12:34 ص]ـ
بل الوجه الذي ذكرته يفيد الحالية أيضا لانه برايي أن غير هنا ليس معناه المغايرة والنفي بل التأكيد والاثبات فهي بمعنى إلا والتاويل هذا عتابك مني مثبتا خطئي والدليل على ان إلا تنسكب على غير التقارض اللغوي وغليك النص هذا
أي لجواز صحة الاستثناء بإلا.
قال أبو البقاء العكبري مشيرا إلى تقارض (إلا) و (غير):
الأصل في (إلا) الاستثناء، وقد استعملت وصفا، والأصل في (غير) أن تكون صفة وقد استعملت في الاستثناء.
وما قاله أبو البقاء يفيد صحة التقارض لحمل إحداهما على الأخرى، (فغير) حين ضمنت معنى (إلا) حملت عليها في الاستثناء كما أن (إلا) قد تحمل على (غير) فتوصف بها لما بينهما من مشابهة؛ ولذا فهم يقولون:
(إن الأصل في (غير) أن تكون صفة مفيدة لمغايرة مجرورها لموصوفها ذاتا أو صفة، والأصل في (إلا) مغايرة ما بعدها لما قبلها نفيا أو إثباتا، فلما اجتمع ما بعد (إلا) وما بعد (غير) في معنى المغايرة حملت (إلا) على غير في الصفة فصار ما بعد إلا مغايرا لما قبلها نفيا أو إثباتا، وحملت (غير) على (إلا) في الاستثناء فصار ما بعدها مغايرا لما قبلها .. إلا أن حمل (غير) على (إلا) أكثر من محمل (إلا) على (غير).
ومن هنا نفهم سرّ التقارض بين (غير) و (إلا) في بعض الأحكام المنوطة بكل منهما.
أنْ - ما أ- (أنْ
¥