[خمس وثلاثون مسألة خلافية بين الكوفيين والبصريين]
ـ[أبوخطاب العوضي]ــــــــ[27 - 12 - 2008, 05:51 م]ـ
كتبه: ثامر المصاروة
المسألة الأولى
إضافة العدد المركب إلى مثله
رأي الكوفيون:
ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز أضافه العدد المركب إلى مثله نحو: ثَالِث عَشر ثَلاثة عَشَر.
رأي البصريون:
وذهب البصريون إلى أنه يجوز أضافه العدد المركب إلى مثله نحو: ثَالِث عَشَر ثَلاثة عَشر.
حجج الكوفيون:
احتج الكوفيون على أنه أجمعنا على أنه لا يمكن أن يُبنَى من لفظ ثلاثة عشر فاعل، وإنما يمكن أن يبنى من لفظ أحداهما، وهو العدد الأول الذي هو الثلاثة، ولا يمكن أن يبنى من لفظ العدد الثاني وهو العشر فذِكْرُ العشر مع ثالث لا وجه له.
حجج البصريون:
احتج البصريون بالنقل فقالوا إنما قلنا ذلك أي أضافه العدد المركب إلى مثله جائز؛ لأن الأصل أن يقال: ثالث عشر ثلاثة عشر، وقد جاء ذلك العرب.
رد البصريون على الكوفيين:
ـ أما قولهم إنه لا يمكن أن يبنى منها فاعل، وإنما يمكن أن يبنى من أحداهما فيرد على ذلك البصريون بأنه لما لم يمكن أن يبنى منهما وبني من أحدهما احتيج إلى ذكر الآخر؛ ليتميز ما هو واحد ثلاثة مما هو واحد ثلاثة عشر فأتى بالفظ كله
المسألة الثانية
ترخيم الرباعي الذي ثالثة ساكن
رأي الكوفيون:
ذهب الكوفيون إلى أن ترخيم الاسم الذي قبل آخره حرف ساكن يكون بحذفه وحذف الحرف الذي بعده، وذلك نحو قولك في: قَمِطرٍ ــ ياقِمَ، وفي سِبَطرٍ ــ ياسِبَ، وما شابه ذلك.
رأي البصريون:
ذهب البصريون إلى أن ترخيمه يكون بحذف الحرف الأخير منه فقط.
حجج الكوفيون:
فقالوا إنما قلنا ذلك؛ لأن الحرف الأخير إذا سقط من هذه الأسماء بقى آخر ها ساكنًا، فلو قلنا أنه لا يحذف لأدى ذلك إلى أن يشابه الأدوات، وما أشبهها من الأسماء، وذلك لا يجوز.
حجج البصريون:
احتج البصريون بأن حركة الاسم المرخم باقية بعد دخول الترخيم كما كانت قبل دخول الترخيم من ضم وفتح وكسر، ألا ترى أنك تقول في يُبْرثُنَ ــ يا بُرْثُ وفي جعفر ــ يا جَعْفَ، وفي مالك ــ يا مَالِ، فقد حذف حرف واحد فهكذا احتج البصريون بالنقل، وبقيت الحركات كما هي بعد دخول الترخيم لينوى بها تمام الاسم ولو لم يكن كذلك لكان يجب أن يحرك المرخم بحركة واحده، فإذا ثبت أن الحركات بقيت لينوى بها تمام الاسم فهذا المعنى موجود في الساكن وفي المتحرك، فينبغي أن يبقى على ما كان عليه إذا كان ساكنًا أو متحركًا.
رد البصريون على الكوفيين:
ـ أما قولهم: لو أسقطنا الحرف الأخير لبقي ما قبله ساكنًا فيشبه الأدوات والحروف، فيرد على ذلك البصريون بأنه فاسدٌ من وجهين؛ الأول: لأنه لو كان هذا معتبرًا لوجب أن يحذف الحرف المكسور؛ لئلا يشبه المضاف إلى المتكلم، والثاني: أن هذا لا أحد قائل به.
المسألة الثالثة
تقديم الحال على الفعل العامل فيها
رأي الكوفيون:
ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر، نحو: رَاكِبًا جار زيدَ، وإنما يجوز تقديمه مع المضمر نحو: رَاكِبًا جِئْتُ.
رأي البصريون:
ذهب البصريون إلى أنه يجوز ذلك مع الاسم الظاهر والمضمر.
حجج الكوفيون:
إنما قلنا لا يجوز تقديم الحال على العامل فيها في الاسم الظاهر؛ لأنه يؤدي إلى تقديم المضمر على المظهر، ألا ترى أنك إذا قلت: رَاكِبًا جاء زيدٌ، كان في راكبًا ضميرُ زيدٍ، وقد تقدم عليه وتقديم المضمر على المظهر لا يجوز.
حجج البصريون:
احتجوا البصريون بجواز ذلك في الحالتين بالنقل والقياس، أما النقل قولهم في المذل " شَتّى تؤُوبُ الَحلَبهُ "، فشتى: حال منصوب مُقدمه على الفعل العامل فيها، وأما القياس فلأن العامل فيها متصرف، وإذا كان العامل متصرف وجب أن يكون عمله متصرفًا، وإذا كان عمله متصرف وجب أن يجوز تقديم معمولة عليه، ومن أمثله القياس عندهم قولهم: " عَمْرًا ضَرَب زَيدٌ " فالذي يدل عليه أنه حال تُشّبهُ بالمفعول وكما يجوز تقديم المفعول على الفعل كذلك جاز تقديم الحال على عاملها فقاسوا تقديم الحال على تقديم المفعول.
رد البصريون على الكوفيين:
¥