ـ أما قولهم إنه مع ما بعده كالشيء الواحد، فقلنا هذا باطلٌ أيضًا؛ لأنه لا تعلُّق له بما بعده؛ لأنه كناية عما قبله، فكيف يكون ما بعده كالشيء الواحد.
المسألة الرابعة والثلاثون
مراتب المعارف
رأي الكوفيون:
إلى أن الاسم المبهم، نحو: هذا وذاك، أعرف من الاسم العلم نحو: زيد، عمرو.
رأي البصريون:
إلى أن الاسم العلم أعرفُ من الاسم المبهم.
حجج الكوفيون:
إنما قلنا إن الاسم المبهم أعرف من الاسم العلم وذلك؛ لأن الاسم المبهم يُعرف بشيئين: بالعين وبالقلب، وأما الاسم العلم فلا يعرف إلا بالقلب وحده، وما يُعرف بشيئين أعرف مما يعرف بشيء واحد.
حجج البصريون:
قلنا أن الاسم العلم أعرف من المبهم؛ لأن الأصل في الاسم العلم أن يوضع لشيء بعينه فلا يقع على غيره من أمته، وإذا كان الأصل أن لا يكون له مشارك أشبه ضمير المتكلم، وكما أن ضمير المتكلم أعرفُ من المبهم فكذلك ما أشبه.
رد الكوفيون على البصريين:
ـ أما قولهم أن الأصل في الاسم العلم أن يوضع لشيء لا يقع على غيره ويقول الكوفيون كذلك الأصل في جميع المعارف ولهذا يقال: حدُّ المعرفة ما خص الواحد من الجنس، وهذا يشتمل على جميع المعارف، لا على الاسم العلم دون غيره، فيرد على ذلك الكوفيون بأننا لا نسلم أن الأصل في الاسم العلم ما ذكرتموه، إلا أنه قد حصا فيه الاشتراك، وزوال عن أصل وَضعِهِ، ولهذا افتقر إلى الوصف، ولو كان باقيًا على الأصل لما افتقر إلى الوصف؛ لأن الأصل فيها أن يقع لشيء بعينه، فلما جاز فيه الوصف دلَّ على زوال الأصل، فلا يجوز أن يحمل على المضمر الذي لا يزول عن الأصل ولا يفتقر إلى الوصف في أنه أعرف من المبهم.
المسألة الخامسة والثلاثون
القول في رُبَّ اسمٌ هو أو حَرفٌ
رأي الكوفيون:
إن رُبَّ اسم.
رأي البصريون:
إنه حرف جر.
حجج الكوفيون:
1 ـ إنما قلنا اسم حملاً على كم؛ لأن كم لعدد والتكثير ورُبَّ لعدد والتقليل، وهذا يسمى حمل على النقيض.
2 ـ والذي يدل على أن رُبَّ ليست بحرف أنها تخالف حروف الجر وذلك في أربعة أشياء وهي كالتالي:
أ ـ أنها لا تقع إلا في صدر الكلام، وكذلك حروف الجر.
ب ـ أنها لا تعمل إلا في نكرة وحروف الجر تعمل في النكرة والمعرفة.
ج ـ أنها لا تعمل إلا في نكرة موصوفة، وحروف الجر تمل في نكرة موصوفة وغير موصوفة.
د ـ أنه لا يجوز عند كم إظهار الفعل الذي تتعلق به.
حجج البصريون:
الدليل على أنها حرف؛ أنها لا تقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، وإنها قد جاءت لمعنى في غيرها كالحرف.
رد البصريون على الكوفيين:
ـ أما قولهم إنما أنها اسم حملاً على كم، فيرد على ذلك البصريون بأننا لا نسلم لذلك؛ لأنها للتقليل فقط وكم للعدد والتكثير.
ـ أما قولهم إنها تخالف حروف الجر في أربعة أشياء: الأول أنها لا تقع إلا في صدر الكلام، قلنا إنما لا تقع إلا في صدر الكلام؛ لأن معناها التقليل وتقليل الشيء يقارب نفيه وحرف النفي له صدر الكلام.
الثاني: إنها لا تعمل إلا نكرة؛ لأنها لما كان معناها التقليل، والنكرة تدل على الكثرة، وجب ألا تدخل إلا على النكرة التي تدل على الكثرة؛ ليصح فيها معنى التقليل.
الثالث: إنها لا تعمل إلا في نكرة موصوفة؛ لأنهم جعلوا ذلك عوضاً عن حذف الفعل الذي يتعلق به وقد يظهر الفعل للضرورة الشعرية.
الرابع: أنه لا يجوز إظهار الفعل الذي تتعلق به قلنا فعوا ذلك إيجازًا واختصارًا، ألا ترى أنك إذا قلت: رُبَّ رجل يعلم، كان التقدير فيه رب رجل يعلم أدركتُ أو لقيتُ.
ـ أما قولهم إنه يدخله الحذف، والحذف لا يدخل الحرف قلنا لا نسلم؛ فأنه قد جاء الحذف في الحرف كذلك؛ فإن أنَّ المشددة يجوز تخيفها، وهي حرف
ـ[الخريف]ــــــــ[27 - 12 - 2008, 07:13 م]ـ
بارك الله فيك و نفع بك و بعلمك موضوع رائع و مفيد.
ـ[أبو أسيد]ــــــــ[27 - 12 - 2008, 11:24 م]ـ
الشكر الموصول لك
جزيت خيرا
ـ[أبوسيبويه]ــــــــ[27 - 12 - 2008, 11:43 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[ابن بريدة]ــــــــ[28 - 12 - 2008, 12:10 ص]ـ
بارك الله فيك أحب أن أنبهك إلى سهو وقع أثناء البحث فأراك تقول: " المسألة الثانية عشر .. " وما شابهها، والصواب: " المسألة الثانية عشرة "
دمت موفقًا،،