ما تفضلتُم به من الجزمِ بإثباتِ أن هناك نظاما تخضع له جميع سور القرآن مطلقينَ عليه قانون الحالات الأربع لسور القرآن هُو ما يناقشكم فيه المستشكِلونَ الذين لم يصلوا بعدُ إلى مرحلةِ التَّسليمِ لكم أنَّكم أثبتُّم ذلك فعلاً.! , واصطلاحُ (الخلل) الذي أثبتُّم أن أي تغييرٍ في موقع أي سورةٍ يؤدي إليهِ غيرُ مفهومٍ إلا في العمليات الحسابية الضخمة التي يُسقِطها حذفُ حرفٍ أو زيادتهُ أو تقديمُ سورةٍ أو تأخيرُها , أمَّا من ناحيةٍ شرعيةٍ تفسيريةٍ أو قِرائيةٍ أو غيرها فلا خللَ إطلاقاً عند عدم ترتيب القرآنِ كما هو في المصحفِ.
قلتم حفظكم الله: (لقد رد الكثيرون بأن مصاحف الصحابة - رضي الله عنهم -كانت مصاحف شخصية، ولم تكن كاملة، ولذلك تخلوا عنها عندما جمع عثمان- رضي الله عنه - المصحف. ولو كانت المسألة الاجتهادية لتمسكوا بها)
وأسألكم وفقكم الله: هل كانَ الصحابةُ وهم يكتبونَ مصاحفهم الشخصيةَ يجهلونَ توقيفَ الترتيبِ أو يعلمونهُ ويتعمَّدونَ مخالفته.؟
وإذا كانَ ما نعُهم من الترتيب أثناءَ النزولِ هو عدمُ اكتمال القرآنِ مع اعتقادِ توقيفِ الترتيبِ فما الحاملُ لهم - بعد قبضِ النبي صلى الله عليه وسلم - على استمرار مخالفة التوقيفِ الإلهي القاضي بترتيب السور.؟
قلتم حفظكم الله: (وليس صحيحا ان لترتيب القرآن أشكالا عدة. هذا إذا افترضنا ان ما وصلنا من روايات في هذه المسألة صحيحة لا يرقى إليها الشك)
وهذا نسفٌ عجيبٌ جداً لخلافٍ شرعيٍّ معتَبر منذ عصر التنزيلِ حتى الساعة.!
فأنا أتحدَّثُ عن أدلةٍ مُتَّفَقٍ على صحَّتها بمعنى أنَّ تطرُّقَ الشكٍّ إليهِ دونهُ ما دونهُ , ومن ذلك على وجهِ الخصوص ما رواهُ البخاريُّ في الصحيح من حديثِ ابنِ مسعودٍ رض1 قال (((لَقَدْ تَعَلَّمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ النَّبِىُّ صل1 يَقْرَؤُهُنَّ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ)))، قال الراوي رح1: فَسَأَلنا عَلْقَمَة، فَقَالَ: (((عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلَى تَأْلِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ آخِرُهُنَّ الْحَوَامِيمُ (حم الدُّخَانِ)، و (َعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ)))) , وكذلك حديثُ أم المؤمنينَ عائشة رض2 في الصحيح حين جاءها الأعرابي رض1
قَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرِينِي مُصْحَفَكِ قَالَتْ لِمَ قَالَ لَعَلِّي أُوَلِّفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ قَالَتْ (((وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأْتَ قَبْل))) فهل يمكِنُ للشَّكِّ أن يرقى لمثل هذه الرواياتِ ونظائرها.؟ خصوصاً أنَّ المُفصَّلَ في مصحفِ عثمانَ رض1 لا تدخلهُ الحواميمُ بوجهٍ , وروايةُ علقمةَ لهذه النظائرِ على هذا الوجهِ دليلٌ على أنَّ توقيفَ الترتيبِ لم يكُن عقيدةً عند ابن مسعود رض1 وإلا لما استجازَ مخالفتهُ والاستمرارَ عليها بعد انتهاء نزول القرآنِ , بل وتعلمَها التابعينَ رحمهم الله.
ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[29 Sep 2010, 11:30 ص]ـ
رض2
الوالد الكريم: عبد الله جلغوم:
المُشكِلةُ عند بعضِنا هي الإلزامُ بما لا يلزمُ.
هل يدخل في هذا قولك السابق:
والقولُ بتوقيفِ الترتيبِ لا يجوزُ معهُ إلا الإلزامُ باتباع ترتيب المصحفِ في التعليمِ والصلاةِ والتلقينِ , بمعنى حُرمة مخالفتهِ لأنه من عند الله , وهذا أمرٌ لا تُسعِفُ فيه الأدلةُ."؟
ثم سؤال آخر أيها الحبيب محمود:
على أي أساس اختار الصحابة رض3 هذا الترتيب للمصحف دون غيره؟
ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[29 Sep 2010, 12:49 م]ـ
هل يدخل في هذا قولك السابق:
؟
ثم سؤال آخر أيها الحبيب محمود:
على أي أساس اختار الصحابة رض3 هذا الترتيب للمصحف دون غيره؟
الأخ المكرم: أبا سعد:
لا يدخلُ إلزامي فيما اعترضتُّ بهِ , لأنَّ القولَ بأنَّهُ توقيفيٌّ لا يجوزُ معهُ تنكيسهُ كما حكاهُ غيرُ واحدٍ من الأئمةِ الذينَ يرونَ الترتيبَ لا مجال فيه للاجتهادِ.
وأساسُ الصحابة في اختيار الترتيبِ لا أعرفهُ , ولكنَّ القائلينَ بأنهُ اجتهادٌ منهم يرونهُ عملاً توافقياً تُلقيَ بالقبولِ بين الصحابةِ وألزمَ بهِ وليُّ لأمر يومئذٍ وأطاعهُ النَّاسُ , وجرى عليه العملُ , ولكنَّ مجموعَ ذلك لا يمنحُ العصمةَ التي يُريدها المستدلونَ منَّا على التوقيفِ اليومَ , والله أعلمُ ..
¥