ص - أبرز الباحث كيفية اعتناء ابن العربي بتوظيف اللغة وفروعها في تفسيره لاستنباط الأحكام الشرعية, مع التمثيل, مما يُبين تميّزه في علم اللغة وسائر العلوم الشرعية كما تقدم.
وهذا المسلك وهو توظيف اللغة وكذا سائر الأدوات التي تعين على الاستنباط, تُبيّن مدى تأثر ابن العربي بالطبري الذي كان يوظّف اللغة وغيرها مِن العلوم الشرعيّة في تفسيره مما يعينه على التوصل إلى مراد الله تعالى في الآيات, ولذا نلحظ كثرة النقل عن الطبري كما بَيّنه الباحث عند كلامه على مصادر ابن العربي.
ض - لم يُغفل الباحث موقف ابن العربي مِن الإسرائيليات, وبَيّن أنه مِن المُقلين منها, وكان على طريقة أهل العلم المشهورة في التعامل معها؛ على أنَّ ما وافق الشرع منها فهو صحيح, وما خالفه فهو باطل, وما لم يرد له فيه ذكر فهو محتمل؛ كما نقله الباحث عن ابن العربي, وكان ينقد ما استنكره ورأى مخالفته للشرع, ويُبين أنه ذكره للتنبيه عليه, وضرب الباحث على ذلك الأمثلة.
وبيّن الباحث أنَّ ابن العربي فهم مِن حديث الإذن في التحديث عن بني إسرائيل أنه خاص فيما يُخبرون به عن أنفسهم, وأنه مِن باب الإقرار, وأما ما يُخبرون به عن غيرهم فهذا لا يجوز الأخذ به وروايته؛ لأنه مفتقر إلى العدالة والثبوت إلى منتهى الخبر, ومثّل الباحث على ذلك ونقل كلام ابن العربي فيه.
قلتُ: وهذا التفريق يَحتاج إلى دليل يدلّ عليه؛ ذلك أنّ الحديث عامٌّ, ولا أدري إن قال بهذا أحد مِن أهل العلم غيره, فالعدالة والثبوت مطلوبة فيما يُخبرون به عن أنفسهم وعن غيرهم, إذ الكذاب يكذب على نفسه وعلى غيره, فهذا التفريق محلّ نظر وتأمل.
ط - بيّن الباحث موقف ابن العربي مِن تفسير الصوفية وأقوالهم مما كان بطريق النظر والتأمل, وأنه يَقبل ما تَحققت فيه شروط القبول -وقد ذكرها الباحث-, ويرد ويُضعّف ما لم تتحقق فيه شروط القبول, ومثّل الباحث على ذلك.
ظ - ذكر الباحث موقف ابن العربي مِن المجاز, وظاهره أنه يرى بوجوده في القرآن وفي لغة العرب, وقد وظّفه في معرفة الحكم الشرعي, وأنّه لم يُكثر منه, ومثّل الباحث على ذلك.
ع - تكلّم الباحث عن جُملة مِن علوم القرآن وبيّن عناية ابن العربي بها, وكيفية تطبيقه لها, مع التمثيل لذلك, وهي: أسباب النزول, والناسخ والمنسوخ, والمكي والمدني, والقراءات, وما يتعلق بفضائل السور وأسمائها.
ثم بَيّن الباحث أنَّ تفسير ابن العربي مِن المصادر الجامعة لأنواع مِن علوم القرآن.
غ - بَيّن الباحث عناية ابن العربي بتوظيف القراءات وتأويله لها للوصول إلى الحكم الشرعي, وأنه تارة يُوجه المعاني على القراءات, وتارة يُرجح بينها, وتارة يحكم على بعضها بالشذوذ, وأنّ المعوّل عليها عنده القراءة الصحيحة.
ف - ذكر الباحث أنّ ابن العربي لم يُغفل في تفسيره الكلام على المناسبة بين الآيات, لكنّه لم يُكثر, ومثّل على ذلك, مع أنَّ الباحث نقل طرفاً مِن نصّ لابن العربي مِن الإتقان, تتمة النص لم ينقله, وفيه بيان السبب الذي جعل ابن العربي لم يُكثر مِن هذا الباب, حيث قال ابن العربي رح1: (ارتباطُ آيِ القرآنِ بعضِها ببعضٍ, حتى تكونَ كالكلمة الواحدة مُتّسِقَةَ المعاني, مُنتظمةَ المباني, علمٌ عظيمٌ, لم يَتعرَّضْ له إلا عالمٌ واحدٌ عَمِل فيه سورةَ البقرة, ثم فتح اللهُ عزَّ وجلَّ لنا فيه, فلمَّا لم نَجِدْ له حَمَلَةً, ورأينا الخَلْقَ بأوصافِ البَطَلَةِ, خَتَمْنا عليه, وجعلناه بيننا وبين الله, ورددناه إليه)] البرهان (1/ 70)؛ والإتقان (5/ 1837) [, وإن كان كما ذكر محقق الإتقان أنه أشار إلى كتاب له في هذا الباب, لكن ما ذكره مِن جملة الأسباب التي جعلته لا يُكثر من هذا الفن في تفسيره.
ق - بَيّن الباحث أنّ ابن العربي اختار أنَّ آيات الأحكام تشمل: الأحكام العقدية, والخُلُقيّة, والفقهيّة التي شغلت الحيّز الأكبر مِن كتابه, وقد ضرب الباحث على ذلك الأمثلة.
ك - بَيّن الباحث عناية ابن العربي بالقواعد الأصولية والقواعد الفقهية, وذكر أهم القواعد الواردة في التفسير, وكيفية إعمال ابن العربي لها مع التمثيل.
¥