تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

عن ميزة وعلى بصيرة.

و لا يمكن تفسير قول القائل ان "اللحن بمعنى الخطأ محدث، لم يكن في العرب العاربة الذين تكلموا بطباعهم السليمة"، الا أن يكون مراده أن الجاهليين كانوا يتكلمون بطباعهم السليمة بلغاتهم، كل يتكلم بلغته، ووفق سجيته ولسانه الذي أخذه من بيته، فهو ينطق وفق ما سمع وحفظ، فلا يلحن في الكلام بلسانه الذي أخذه من أهله، وهو رأي أقول أنه على الجملة مقبول معقول. أما اذ أريد به، أن العرب كانوا جميعاً يتكلمون بلسان واحد، فلا يخطئ أحدهم فيه و لا يلحن، فإن ذلك يتعارض مع قولهم بوجود اللغات، وبأن تلك اللغات كانت تتباين في أمور كثيرة في جملتها قواعد في النحو والإعراب، كما في "ذي" الطائية، وفي اعراب المثنى بالألف مطلقاً، رفعاً ونصباً وجرّاً وذلك في لغة "بلحرث"و "خثعم" و "كنانة"، فيقولون: جاء الرجلان، و رأيت الرجلان، و مررت بالرجلان، وكما في "كم" الخبرية، حيث ينصب "بنو تميم" تمييز "كم"، و لغة غيرهم وجوب جره و جواز إفراده و جمعه، و كما في إعراب "الذين" من أسماء الموصول إعراب جمع المذكر السالم في لغة "هذيل"، أو "عقيل" و في قول بعضهم هذه النخيل و قول بعض آخر هذا النخيل إلى غير ذلك من مواطن خلاف و تباين بحث فيها العلماء،

و كشف علماء النحو عن خلاف في قواعد النحو، في مثل اختلاف القبائل في التذكير و التأنيث، كما في مثل الطريق و السوق و السبيل و التمر، فهي ألفاظ مؤنثة عند اهل الحجاز، وهي مذكرة عند قبائل أخرى، و كشفوا عن أمور أخرى إن تكلم المتكلم أو كتب بها عدّ صدور ذلك لحنا منه، فهل يعدّ العربي المتكلم بلهجة من هذه اللهجات المخالفة مخالفاً لقواعد العربية، أي لحّاناً، كما نعد الاعجمي الذي يقع في الخطأ نفسه، أم نعدّه فصيحاً، عربي اللسان و السليقة? أما الاعجمي الذي يقع في الخطأ ذاته فنعده لحّاناً لحنة!

وفي المقال المزيد مما هو مفيد

ـ[أبو العباس المقدسي]ــــــــ[01 - 06 - 2008, 07:08 م]ـ

ومع ذلك فالعرب ليسوا معصومين من اللحن:

اننا حين نقول ان اللحن لم يكن معروفاً بين أهل الجاهلية، نكون قد حصنّاهم بالعصمة: بعصمة اللسان، ونكون قد جعلناهم بذلك شعباً مختاراً، فضل بعصمة لسانه على ألسنة سائر البشر، ولكن العلم لا يعرف عصمة و لا حصانة في لسان، وهو يرى ان اللحن لا بد وأن يقع عند أي شعب، أو قوم، أو قبيلة، حتى ان كانت القبيلة في سرة البادية، وفي معزل ناءٍ، لأن الطبيعة توجد من اختلاف قابليات أفراد القبيلة ومن اختلاف مستوى عقلياتهم وثقافاتهم وتباعد سكنهم بعضهم عن بعض، خروجاً على اللسان، فيظهر اللحن الشاذ، ويبرز النشاز في اللغة، مهما كان موطن هذه القبائل، في جزيرة العرب أو في أي موضع آخر من العالم، فاللحن، أي التبليل في الألسنة من الأمور الطبيعية، التي توجدها طبيعة البشر وطبيعة الاقليم، وأمور أخرة بحث فيها علماء اللغة و الاجتماع، و لا يمكن أن يكون العرب بمنجاة منها!

ـ[العايد]ــــــــ[01 - 06 - 2008, 07:32 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يمكن أن يلحن في اللغة شاعر جاهلي؟

يا حبذا لو أيدتم قولكم بنصوص لأئمة اللغة

دمتم سالمين

بحثت هذه المسألة في كتابي (الضرورة في شعر المتنبي)، وسوف أحاول أن أجد متسعاً في الوقت إن شاء الله لأنقل لكم منه أقوال العلماء في المسألة.

ـ[أحمد الفقيه]ــــــــ[01 - 06 - 2008, 08:05 م]ـ

السلام عليكم

أولا: يقول الخليل الفراهيدي رحمه الله: الشعراء أمراء الكلام

وقد قال الفررزدق لابن إسحاق لما لحنه في بعض أبياته المقولة المشهورة:

علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا

ثانيا: بالنسبة لبيت: يحلمِ بكسر الميم

فصارت لي فيه جولات فهو من باكورة مشاركاتي في هذا المنتدى وكان في طبعي حدة والله المستعان ولكنها هي السبب في حبل الوصال في التعارف على جهابذة اللغة فيه

وهاكم الرابط:

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=16990

ـ[العايد]ــــــــ[01 - 06 - 2008, 11:09 م]ـ

منع المبرّد الضرورة في الشعر وعدّها لحناً لا يجوز ما لم تكن رداً للشيء إلى ما كان له قبل دخول العلّة. (المقتضب 3/ 354).

وكذلك قال ابن فارس في كتابه (الصاحبي 468_469).

بل ألّف ابن فارس سمّاها (ذم الخطأ في الشعر). وهي مطبوعة.

والأجمل ما سار عليه أبو عليّ المظفر بن الفضل العلويّ في كتابه (نضرة الإغريض في نصرة القريض) الذي فصّل ما يجوز ارتكابه في الشعر ضرورةً، وما لا يجوز (ص: 239_ 288).

وانظر: رأي ابن جنّي في المسألة: الخصائص 1/ 323_324.

و (حكم الضرورة في الشعر) من كتابي (الضرورة في شعر الالمتنبي: 16_26)

ـ[أبو سهيل]ــــــــ[02 - 06 - 2008, 01:37 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم

نقل ابن عابدين عن الشّهاب الخفاجيّ قال: معرفة شعر أهل الجاهليّة والمخضرمين - وهم من أدرك الجاهليّة والإسلام - والإسلاميّين روايةً ودرايةً فرض كفاية عند فقهاء الإسلام، لأنّ به تثبت قواعد العربيّة الّتي بها يعلم الكتاب والسّنّة المتوقّف على معرفتهما الأحكام الّتي يتميّز بها الحلال من الحرام، وكلامهم وإن جاز فيه الخطأ في المعاني فلا يجوز فيه الخطأ في الألفاظ وتركيب المباني. اهـ رد المحتار

فما قولكم بارك الله فيكم؟

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير