ذهب إلى أنه يجوز نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن قبلها.
رأي البصريون:
إنه لا يجوز.
حجج الكوفيون:
احتج الكوفيون بالنقل والقياس، أما النقل قولة تعالى " ألمَ اللهُ لا إلهَ إلاَّ هُوَ " فنقل فتحة همزة الله إلى الميم قبلها، وعن العرب: (بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمَ الَحمدُ لِلهِ)، بفتح الميم؛ لأنه نقل فتحة همزة الحمدُ إلى الميم قبلها.
وأما القياس فلأنها همزة متحركة؛ فجاز أن تنقل حركتها إلى الساكن قبلها كهمزة القطع، في قولهم: من أبُوكَ، وكَمِ أبِلُكَ.
حجج البصريون:
إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك؛ لأن الهمزة إنما يجوز أن تنتقل حركتها إذا ثبتت في الوصل نحو: منَ أبوك، فأما همزة الوصل فتسقط في الوصل فلا يصح أ يقال أن حركتها تنتقل إلى ما قبلها؛ لأن نقل حركة معدومة لا يتصور، ولو جاز أن يقال إن حركتها تنقل لكان يجب أن يثبتها في الوصل فيقول: قالَ ألرّجُل، وذهَبَ أَلغلامُ، حتى يجوز له أن يقدر نقل حركتها.
رد البصريون على الكوفيين:
ـ أما قولهم احتجاجهم بقولة تعالى (ألمَ اللهُ) فلا حجة لهم فيه؛ لأن حركة الميم إنما كانت للالتقاء الساكنين وهما الميم واللام.
ـ وأما ما حكاه عن العرب (الرحيمَ الحمدُ للهِ) من فتح الميم؛ لأنها لا إمام لها على أنه لا وجه للاحتجاج لها؛ لأن فتح الميم فتحة إعراب؛ لأنه لما تكرر الوصف عدل به إلى النصب على المدح بتقدير أعني.
المسألة الثانية والثلاثون
هل يجازى بكيف
رأي الكوفيون:
إلى أن كيف يجازى بها كما يُجازى بمتى وما وأينما وما أشبههما من كلمات المجازاة.
رأي البصريون:
إلى أنه لا يجوز أن يُجازى بها.
حجج الكوفيون:
إنما قلنا إنه يجوز المجازاة بها؛ لأنها مشابهة لكلمات المجاوزة في الاستفهام ألا ترى أن كيف سؤال عن الحال، كما أن أين سؤال عن المكان، ومتى عن الزمان؛ ولأن معناها كمعنى كلمات المجاوزة، ألا ترى أن معنى كيفما تكن أكن، في أي حال تكن أكن.
حجج البصريون:
قلنا أنه لا يجوز المجاوزة بها لثلاثة أوجه وهي كالتالي:
1 ـ أنها نقصت عن سائر أخواتها؛ لأن جوابها لا يكون إلا نكرة؛ لأنها سؤال عن الحال والحال لا يكون إلا نكرة.
2 ـ إنما لم يجز المجاوزة بها؛ لأنها لا يجوز الإخبار عنها ولا يعود إليها ضمير، كما يكون ذلك في من وما وأيّ ومهما.
3 ـ أن الأصل في الجزاء أن يكون بالحرف إلا أن يضطر إلى استعمال الأسماء ولا ضرورة هاهنا تلجئ إلى المجازاة بها.
رد البصريون على الكوفيين:
ـ أما قولهم إنها أشبهت كلمات المجاوزة في الاستفهام وإن معناها كالمعنى كلمات المجاوزة، قلنا لا نسلم أن معناها كمعنى كلمات المجاوزة؛ لأنه لا تتحقق المجازاة بها، ألا ترى أنك إذا قلت: كيف تكن أكن، كان معناها على أي حال تكون أكن، فقد ضمنت له أن تكون على أحواله وصفاته كلها.
المسألة الثالثة والثلاثون
ضمير الفصل
رأي الكوفيون:
ذهب الكوفيون إلى أن ما يُفصَلُ به بين النعت والخبر يسمى عمادًا، وله موضع من الإعراب، وذهب بعضهم إلى أن حكمه حكم ما قبله، وذهب بعضهم إلى أن حكمه حكم ما بعده.
رأي البصريون:
ذهب البصريون إلى أنه يسمى فصلاً؛ لأنه يفصل بين النعت والخبر، إذا كان الخبر مضارعًا؛ لنعت الاسم ليخرج من معنى النعت، كقولك: زيد هو العاقل، ولا موضع له من الإعراب.
حجج الكوفيون:
قلنا إن حكمه حكم ما قبله؛ لأنه توكيد لما قبله فتنزل منزلة النفس، إذا كانت توكيدًا، وكما إنك إذا قلت: جاءني زيد نفسه، كان نفسه تابعًا لزيد في إعرابه.
أما من ذهب إلى أن حمكه حكم ما بعده قال؛ لأنه مع ما بعده كالشيء الواحد فوجب أن يكون حكمه يمثل حكمه.
حجج البصريون:
إنه لا موضع له من الإعراب؛ لأنه إنما دخل لمعنى وهو الفصل بين النعت والخبر، ولهذا سميّ فصلاً كما تدخل الكاف للخطاب في ذلك وتلك.
رد البصريون على الكوفيين:
ـ أما قولهم إنه توكيد لما قبله فتنزل منزلة النفس في قولهم: جاءني زيد نفسه، فيرد على 1لك البصريون إن هذا باطلٌ؛ لأن المكنىَّ لا يكون تأكيدًا للمظهر في شيء من كلامهم، والمصير إلى ما ليس له نظير في كلامهم لا يجوز أن يُصَار إليه.
¥