بارك الله فيكم جميعا، وهذا مزيد تفصيل في الفرق بين الفضلة والعمدة:
الفضلة لغة (أي في اللغة) البقية من الشيء، قال الشاعر:
فَأَصبَحتَ كالمُهريقِ فَضلَةَ مائِهِ * لِبادي سَرابٍ بالمَلا يَتَرَقرَقُ
وفي الحديث الصحيح من صحيح مسلم عن ابن عباس، قال: أجنب النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، فاغتسلت ميمونة في جفنة، وفضلت فضلة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل منها فقالت: يا رسول الله إني قد اغتسلت منه، فقال - يعني النبي صلى الله عليه وسلم -: إن الماء ليست عليه جنابة، أو قال إن الماء لا ينجس.
قال ابن مالك رحمه الله:
وَحَذفَ فَضلَةٍ أجِز إن لَم يَضر * كَحذفِ مَا سِيقَ جوَابًا أو حُصِر
قال ابن عقيل رحمه الله:
الفضلة: خلاف العمدة، والعمدة: ما لا يستغنى عنه كالفاعل، والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به، فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر
وهذا تعريف جامع مانع للفضلة، ومنه يتبين أن غيرَ العمدةِ فضلةٌ، وأنَّ ما أمكن الاستغناءُ عنه فضلةٌ،
والنعت ليس عمدةٌ، لأنه لا يكون ركنا من ركني الإسناد، إلا إذا حذف المنعوت وأقيم النعت مقامه، ويجوز حذفه والاستغناء بالمنعوت عن النعت كما سبق بيان ذلك، فهو إذن فضلة، هذه واحدة.
وقال ابن مالك رحمه الله:
الحَالُ وَصفٌ فَضلَةٌ مُنتَصِبُ * مُفهِمُ فِى حَالِ كَـ "فَرداً اذهَبُ"
قال ابن عقيل رحمه الله: عرف الحال بأنه: الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة نحو: فردًا أذهب، ففردا حالٌ لوجود القيود المذكورة فيه، وخرج بقوله فضلة الوصف الواقع عمدة نحو زيد قائم.
فترك ابن عقيل التمثيل بالنعت، وذكر الخبر، مع أن النعتَ وصفٌ، والوصف أقرب للنعت منه للحال والخبر، وكلٌّ وصفٌ، وهذه ثانية.
وذكر النحاة الفضلات: المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه والمستثنى والحال والتمييز،
والنعت يشترك مع الحال في كونهما وصفا كما تقدم، فالنعت قولك: (جاء زيد المبتسم)، فإذا أردت الحال، قلت: (جاء زيد مبتسما)، كما يشترك مع المفعول فيه، إذا أتى نعتا مثل: (في الدار رجل فوق السطح) ففوق السطح مفعول فيه، وهو نعت لرجل، وهذه ثالثة.
وتقييد بعض النحويين للفضلات بما ذُكر تنبيهٌ منهم على أن الرفع للعمد وأن النصب للفضلات، وهم لا يعنون بذلك حصر الفضلات، وإنما يريدون التمييز بين المرفوعات والمنصوبات، قال المبرد في المقتضب 4/ 399: "والنعت فضلة يجوز حذفها".
والله أعلم.
ـ[غرم محمد الخثعمي]ــــــــ[05 - 01 - 2009, 11:24 م]ـ
أبومصعب
والنعت يشترك مع الحال في كونهما وصفا كما تقدم، فالنعت قولك: (جاء زيد المبتسم)، فإذا أردت الحال، قلت: (جاء زيد مبتسما)، كما يشترك مع المفعول فيه، إذا أتى نعتا مثل: (في الدار رجل فوق السطح) ففوق السطح مفعول فيه، وهو نعت لرجل، وهذه ثالثة.
قال المبرد في المقتضب 4/ 399: "والنعت فضلة يجوز حذفها"
أخي أبو مصعب أود أن أضيف إلى ما تفضلتَ به أعلاه استكمالا للفائدة النص التالي:
المقتضب / المبرد / دار الكتب العلمية
باب ما ينعت من المنفي:
اعلم أنك إذا نعت اسما منفيا، فأنت في نعته بالخيار: إن شئت نوّنته، فقلت: "لا ماءَ بارداً لك"، " ولا رجلَ ظريفاً عندك"، وهو أقيس الوجهين وأحسن.
وإن شئت جعلت المنفيّ ونعْته اسماً واحداً، فقلت: "لا رجلَ ظريفَ عندك"، " ولا ماءَ باردَ لك".
فأما ما لم يرد أن يجعله اسما، فحجّته أن النعت مُنفصلٌ من المنعوت مستغنى عنه، فإنما جاء به بعد أن مضى الاسمُ على حاله، ولو لم يأت به، لم تحتج إليه.
وحجّت من رأى أن يجعله مع المنعوت اسما واحدا أنه يقول: لمّا كان موضع يصلح فيه بناء الاسمين اسما واحدا، كان بناء اسم مع اسم أكثر من بناء اسم مع حرف وكلٌ قد ذهب مذهبا.
إن قلت: "لا رجلَ ظريفاً عاقلاً" فأنت في النعت بالخيار. فأما الثاني، فليس فيه إلا التنوين؛ لأنه لا يكون ثلاثة أشياء اسماً واحداّ
[/ quote]
قال المبرد نفس المرجع / باب الأحرف الخمسة المشبهة بالفعل
تقول: "إن زيدا الظريفَ عاقلٌ"، رفعت "الظريف"، وذلك أن الخبر لا بد منه، وله وُضع الكلام والصفة تُبيّن، وترْكُها جائز.
مما سبق أستنتج أن:
1 - الوصف يجوز تركه عندما لا يشكل مع الموصوف اسما واحدا.
2 - لم أجد في كتاب المقتضب أن المبرد نص على أن الوصف فضلة.